تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بتحسين البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص في الإمارة وإنشاء مركز أعمال، بحسب محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة.
وأشار عبدالله خلال حلقة نقاشية بأبوظبي أمس، إلى عدد من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص الصناعي في الإمارة، أهمها التمويل والتسويق، والتشريع، وارتفاع الكلف التشغيلية، ونقص الأيدي العاملة الماهرة.
وأكد حرص حكومة إمارة أبوظبي، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، على تذليل هذه الصعوبات والتحديات وفق أطر وخطط زمنية مبرمجة تتفق ومرتكزات الرؤية الاقتصادية.
وأكد أن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي يحظى باهتمام كبير من قيادة حكومة أبوظبي الرشيدة، ليكون شريكاً حقيقياً للقطاع العام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن هذا يأتي انسجاماً مع رؤية الإمارة 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات، وتوفير رأس المال، واعتماد الأسس والمناهج الاقتصادية القائمة على المعرفة والتقنية الحديثة، في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
وبلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 25% خلال عام 2010، بحسب وكيل الدائرة الذي أكد أن اقتصاد الإمارة يسير في الاتجاه الصحيح، رغم ما تعرض له الاقتصاد العالمي من مشكلات مالية، وأزمات في السنوات القليلة الماضية.
وعقدت الحلقة النقاشية بعنوان “نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص” بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بمشاركة رؤساء ومديري أكثر من 20 شركة من القطاع الخاص يمثلون قطاعات العقارات والمقاولات والصناعة.
الشراكة الحقيقية
وقال عبدالله في كلمته:”نتطلع قدماً إلى أن يسهم هذا الحوار والعصف الذهني في تسليط الضوء على أهم القضايا والموضوعات ذات العلاقة بمفهوم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والخروج بتوصيات ونتائج من شأنها أن تعزز هذه الشراكة وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وفي مقدمتها إبراز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار عبد الله إلى الفقرة السابعة عشرة من المادة الرابعة من قانون دائرة التنمية الاقتصادية رقم 2 لسنة 2009، والمعنية بتفعيل دور القطاع الخاص من خلال “اقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطويره وتنميته بالتنسيق مع الجهات المعنية”.
وأضاف “لقد تمت ترجمة هذا التوجه ضمن الخطة الاستراتيجية 2011-2015 للدائرة بتحديد أولوية دعم نمو القطاع الخاص مع التركيز على الصناعات المستهدفة، وفي هذا الجانب أيضاً أظهرت الخطة الاقتصادية الخمسية، ضعف أداء ومساهمة القطاع الخاص في إدارة اقتصاد الإمارة.
وذكر أنه تم اتخاذ خطوات عديدة لدعم القطاع الخاص تمثلت في إيجاد مكتب للتنافسية تابعٍ للدائرة، وخطوات أخرى، قيد التنفيذ، تتمثل في تعديل مجموعة من الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، وإنشاء مركز للأعمال”.
وأضاف “إن لقاءنا في حلقة النقاش يأتي لتسليط الضوء على مختلف الأمور والقضايا التي تسهم بشكل فاعل في تحقيق المزيد من آليات التعاون والتنسيق، لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار جانب القضايا الاقتصادية، والبعد الاجتماعي المتمثل بالمسؤولية الاجتماعية المترتبة على مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد أن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لا تتوقف عند حدود تقديم المعونة والدعم فقط، بل تتجاوز ذلك بكثير لتسهم في تعزيز قدرات البحث العلمي، ومنح الفرص للمشاريع الريادية، وتدريب وتطوير كفاءة وقدرات الأيدي العاملة المواطنة، وتوفير فرص العمل الحقيقية ليكون رديفاً مسانداً للقطاع العام.
رؤية أبوظبي
واطلع المشاركون في الحلقة على عرض من دائرة التنمية الاقتصادية بدأته فاطمة المنصوري الباحثة بإدارة الدراسات بالدائرة، بالتعريف بمحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 حول موضوع الشراكة والتي حددت الدور الفاعل والمؤشر للقطاع الخاص، باعتباره أحد أبرز المرتكزات التسعة للرؤية التي يستند إليها المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للإمارة.
وأشارت إلى أن القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية ركز على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص، عبر إعداد الدراسات واقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطويره وتنميته بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضافت أن تقارير “التنافسية” أوضحت تدني قدرة القطاع الخاص على منافسة شركات القطاع العام محلياً، ومزاحمة القطاع الخاص الإقليمي الناتج عن تطبيق السوق الخليجية المشتركة.
وأوضحت أن الأسباب والعوامل المشار إليها دفعت دائرة التنمية الاقتصادية نحو إعداد استراتيجية لتحفيز وتطوير القطاع الخاص المنبثقة عن الخطة الاقتصادية والاستراتيجية الصناعية، ووضع آليات وإجراءات عملية فعلية قابلة للتنفيذ ليأخذ القطاع الخاص الدور المفترض له.
تنويع الاقتصاد
وقدم بعد ذلك الدكتور إبراهيم العابد الاختصاصي الاقتصادي بالدائرة عرضا عن واقع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، مشيرا إلى أن تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 يستلزم تحقيق التحول نحو تنمية الاقتصاد غير النفطي، ما يتطلب زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي التي لا تزيد حالياً على 25%، وذلك عبر تذليل التحديات التي تواجهه. واستعرض العابد في عرضه عددا من التحديات التي تواجه القطاع الخاص بإمارة أبوظبي أبرزها ارتفاع بعض تكاليف الاستثمار، مثل الرسوم وبدل الإيجارات، وتحديات التمويل (الفوائد والضمانات البنكية) وقضايا التسويق والعقود.
وأضاف أن من التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص، حسب وجهة نظر تلك المؤسسات وعلى سبيل المثال قطاعات (الصناعة والسياحة والعقار)، ارتفاع إيجارات الأراضي مقارنة بالدول الأخرى وصعوبة وطول فترة إجراءات الترخيص وتأخر توفير الخدمات والمرافق اللازمة كالماء والكهرباء وغيرها، بالنسبة لقطاع الصناعة ووجود فائض في العرض وانخفاض معدلات الإشغال وعدم وجود فعاليات جذب كافية لتشجيع السياحة بالنسبة لقطاع السياحة وتأخر إصدار وتعديل عدد من القوانين والتشريعات اللازمة، وتراجع الأسعار كون غالبية العروض الجديدة موجهة لشريحة ذوي الدخل المرتفع بالنسبة لقطاع العقارات.
وأشار الدكتور العابد إلى أن هناك تحديات أخرى عامة وفي مختلف القطاعات تم طرحها من قبل المؤسسات العاملة في القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، من أبرزها ارتفاع كلفة العمالة الوافدة (استقدام ـ مسكن ـ نقل- الأجور) وارتفاع إيجارات الأراضي والعقارات مقارنة بالإمارات الأخرى والدول المجاورة.
الحصول على التمويل
وأشار إلى شكوى منظمات القطاع من تحديات تمويلية، خاصة بعد مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، منها صعوبة الحصول على التمويل من البنوك التجارية بشروط تلائم القطاع الخاص خاصة الأنشطة الإنتاجية وارتفاع تكلفة رأس المال (الفائدة على القروض) خاصة المشروعات الصناعية التي تراوحت بين 11 و 12%، حسب وجهة نظر بعض المستثمرين، إضافة إلى تشدد البنوك في الحصول على ضمانات تصل إلى 100% من قيمة القرض، كما أن هناك تحفظا للبنوك في الإقراض رغم توافر السيولة وبالمقابل تزيد من التوجه إلى القروض الشخصية.
وأفاد العابد بأنه رغم تراجع حجم القروض (التراكمية) المقدمة إلى القطاع الخاص من 630 مليار درهم في نهاية عام 2008، إلى 607 مليارات درهم نهاية عام 2009، وإلى 588,8 مليار درهم نهاية سبتمبر من عام 2010، فإن الاتجاه العام للقطاع الخاص يسير بخطى جيدة تظهر مدى عافية الاقتصاد في الإمارة والدولة.
وأضاف أن حجم القروض للقطاع الخاص بلغ 13,6 مليار درهم خلال عام 2010، منها 9,2 مليار درهم قروض شخصية تشكل نسبة 67% من إجمالي التسهيلات، بينما بلغت حصة قطاعات الأعمال 4,4 مليار درهم فقط بنسبة 23%.
كما استعرض العابد بعض جوانب التحديات التنظيمية التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص من واقع تقارير الدراسات واستطلاع آراء تلك المؤسسات، أبرزها تأخر صدور وتعديل عدد من القوانين والتشريعات المتعلقة بتحسين البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، مثل قوانين المنافسة، والإفلاس، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار الأجنبي، وغيرها والتي قد يكون لها ما يبررها، في ظل الظروف العالمية المحيطة والتي تتطلب العناية الشديدة والحرص من قبل متخذي القرار.
وأضاف أن الدراسة حددت بعض التحديات الأخرى مثل كثرة الإجراءات الإدارية للحصول على الترخيص وتعدد جهات التفتيش وتعدد الموافقات (الصحة، وزارة العمل، البيئة، الدفاع المدني، دائرة التنمية الاقتصادية).
وتطرق العابد إلى واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي في ظل تولي صندوق خليفة لتطوير المشروعات مهمة تمويل المشروعات المقترحة من المواطنين.
ولفت إلى أن نتائج عمل وإحصائيات الصندوق تشير إلى أنه تم تمويل 367 مشروعا حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون درهم، موزعة بين القطاعات الزراعية، والصناعية، والخدمية، منها ما يزيد على 55 مليون درهم لتمويل برنامج تصنيع الذي أطلق مع بداية هذا العام، وبلغت نسبة السيدات 31% من الحاصلين على تمويل، فيما بلغ معدل الطلبات التي تقدم للصندوق للحصول على تمويل حوالي 120 طلباً شهرياً، لا يمكن تمويلها جميعاً لأسباب مختلفة منها، الجدوى الاقتصادية، ونقص البيانات والمعلومات نظراً لعدم وجود قاعدة معلومات عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الدكتور العابد مسألة التنافسية والمعرفة من قبل الشركات الخاصة في أبوظبي، والتي صنفها بالرئيسية والمتمثلة بالحواجز الإدارية ومعوقات توفير القوى العاملة وضعف سوق رأس المال، والثانوية المتمثلة بعدم توافر المؤسسات للتعاون وضعف البنية التحتية للابتكار وتأخر تطور القطاع الخاص.
كما أوصى بتشجيع التكامل والاندماج بين الشركات الصغيرة داخل الإمارة والتوجه نحو سوق العمل، لتحفيز القطاع الخاص على استيعاب العمالة المواطنة. وأضاف “تتمحور احتياجات سوق العمل للقطاع الخاص على التخصصات العلمية والتقنية والتطبيقية، (العلوم الطبيعية والهندسية والطبية والتمريض...الخ)، وذلك أحد أسباب انخفاض نسبة العاملين من المواطنين بالقطاعين الخاص والمشترك.
الجابر: دور بارز لشركات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية بالإمارة
? قالت المهندسة فاطمة عبيد الجابر رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي رئيسة لجنة المقاولات والتشييد التابعة للغرفة، في كلمة لها إن سياسة التنويع الاقتصادي في القطاعات الحيوية والتي من أبرزها الصناعة والتجارة والخدمات تعد إحدى أهم المحاور الرئيسية في الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.
وأشارت إلى أن رؤية 2030 تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 64% بحلول 2030. وأفادت بأن النسبة تجاوزت حاجز الـ 50% خلال عام 2010. وأضافت “من منطلق الحرص على دفع عجلة التنويع الاقتصادي قدماً، تخطط الإمارة لتوسيع القاعدة الاقتصادية وبناء قدرات جديدة وتوفير فرص استثمارية متميزة”.
وأشارت الجابر إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية، فقد أطلقت الجهات المعنية في الإمارة العديد من المبادرات التنموية والمشاريع الاستثمارية الواعدة، الهادفة إلى تعميق الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات، من أهمها منطقة خليفة الصناعية (كيزاد) والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومصدر وغيرها من المشاريع التنموية الاستراتيجية.
وأكدت الجابر أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص تقوم بدور بارز في تطوير البنية التحتية بالإمارة، كما يضيف هذا القطاع قدرات جديدة وقيمة إضافية إلى قطاع الأعمال والمناخ الاستثماري.
وقالت إن الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 تركز على توسيع مجالات التعاون بين شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص لما لذلك من بالغ الأثر في النهوض بالاقتصاد الوطني، مما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الفريدة لمجتمع الأعمال من شركات ومؤسسات ورجال الأعمال، بهدف الاستفادة منها وتحقيق ما يصبو إليه على مختلف الصعد.
وأكدت الجابر في ختام كلمتها أن غرفة أبوظبي باعتبارها ممثلا لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، تلتزم بتقديم كافة أشكال الدعم لهذا القطاع المثمر وتمكينه من الاستفادة من شبكة الخدمات والفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة أبوظبي، عبر توفير مناخ استثماري متميز وبيئة عمل تنافسية.
الخريطة الاستثمارية
? في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية للتعرف على واقع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أوضح العابد في عرضه البرنامج الزمني لتنفيذ مسوح واستطلاعات ومؤشرات اقتصادية تلبي احتياجات القطاع الخاص خلال الفترة من 2010 إلى 2014، والذي يتضمن الخريطة الاستثمارية عبر تحديد عدد من المشاريع الإنتاجية (150-200 مشروع) في مختلف القطاعات.
وعلى مستوى المناطق يتم الترويج لتنفيذها من القطاع الخاص المحلي والأجنبي وبيئة الأعمال عبر مؤشر الثقة في مناخ الأعمال بأمارة أبوظبي، والقطاع الصناعي والاستثمار الأجنبي المباشر ومشاركة المرأة والقطاع المالي عبر تنفيذ استطلاعات أداء هذه القطاعات.
وقال العابد إن مختلف الجهات المعنية في القطاع العام تولي جل اهتمامها لمزيد من تنظيم الجهود لدعم وتحفيز القطاع الخاص، عبر العمل على توفير حزمة متكاملة من محاور الدعم والتحفيز لهذا القطاع أهمها الدعم الفني والتقني والإداري وتوفير وتسهيل قنوات الترويج والتسويق الخارجي وتقديم إعفاءات، وتسهيلات ضريبية وتسهيلات وإجراءات جمركية مشجعة وتوفير واستدامة بنية تحتية متطورة وتبسيط وتسهيل الإجراءات، وتخفيض تكاليف الإنتاج وإعطاء ميزة اقتصادية معينة، مثل الأفضلية في عقود الشراء المحلية وخصخصة بعض المشاريع الحكومية، وتعزيز برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو ما يسمى Public-Private Partnership (PPP).
وأشار إلى أنه من أهداف استراتيجية تحفيز القطاع الخاص تسريع عملية تنويع الاقتصاد الوطني من خلال خلق هيكل اقتصادي، حديث ومتوازن ومتحرر من الاعتماد على إنتاج وتصدير سلعة واحدة (النفط والصناعات البترو كيماوية).
وأضاف أنه من الأهداف أيضا إعادة التوازن فيما بين القطاعين العام والخاص من خلال خفض المسؤولية على القطاع العام في دعم الأنشطة الاقتصادية نتيجة لقدرته المستمدة من عائدات النفط، كقطاع يمول الفعاليات الاقتصادية للقطاع العام، بما فيها موازنة الحكومة والشركات العامة والتجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية.
وفي هذا السياق أكد العابد أهمية تبني مجموعة من السياسات والأدوات الفعّالة واعتماد آليات قابلة للتنفيذ، في إطار استراتيجية متكاملة لتحفيز القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، إلى جانب تعزيز التجارب الحالية في الإمارة القائمة على مبدأ الشراكة في تنفيذ المشروعات التنموية.
ونوه إلى أنه من الأهمية بمكان، إحداث زيادة متنامية لنسبة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ودمج وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي بدلا من الاعتماد الكلي على مؤسسات خارجية في تنفيذ برامج تنموية محلية، وتصويب الخلل في هيكلية القطاع الخاص باعتباره حاليا مركزا على القطاعات غير الإنتاجية.
عدد اليوم
