صحيفة الاتحاد

الإمارات

الظاهري: ملاحظات محمد بن راشد حافز كبير للتطوير




الشارقة- أحمد مرسي:

أشاد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل بالدعم غير المحدود الذي تتلقاه الوزارة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤكداً أن الملاحظات التي أبداها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن قطاع العدل خلال عرض سموه للاستراتيجية الجديدة للدولة تعتبر حافزاً ودعماً كبيرين للنهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة، وأنها نقْد بنَّاءٌ يجب استغلاله بالصورة المثلى للتطوير والتحديث كلاً في موقعه·
تشجيع ودعم
وأضاف معاليه أن الجولات الميدانية التي قام ويقوم بها سموه للدوائر المختلفة في الدولة تعتبر نقطة تشجيع للجميع لتطوير خدماتهم، منوهاً إلى أن وزارة العدل بدأت تنفيذ بعض الجوانب الخاصة بالتطوير في إداراتها وخدماتها، خصوصاً فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة والربط الإلكتروني فيما بينها وبين الجهات ذات الصلة في الدولة·
جاء ذلك في تصريحات لمعاليه عقب تدشين مشروع ''الربط الجنائي'' بين وزارتي العدل والداخلية في محاكم ونيابات الشارقة صباح أمس، والذي يأتي كمرحلة ثانية بعد تطبيقه على مستوى إمارة أبوظبي سابقاً، وسيتم تطبيقه قريباً في عجمان، وأم القيوين، والفجيرة·
الشفافية والنزاهة
وأكد معاليه أن نظام القضاء في الدولة على قدرٍ عالٍ من الشفافية والاستقلالية والنزاهة، كما أنه يحظى بدعم غير محدود أيضاً من قبل القيادة الرشيدة، منوهاً بأن عملية البت في القضايا ليست بالأمر الهيِّن، وأن هناك بعض النصوص القانونية في الدولة تحتاج إلى إعادة صياغة، وبالتالي تحتاج إلى تأهيل العاملين عليها·
وفيما يتعلق بضرورة تأهيل الكوادر البشرية في الوزارة لمواكبة التطور، أوضح معاليه أن هناك دورات مستمرة للقضاة والمحامين وبعض الموظفين في الوزارة لتطوير أدائهم بما يتماشى والمرحلة المقبلة، حيث وصل عدد أجهزة الكمبيوتر إلى 500 في الوزارة، إضافة إلى وجود خطة واضحة ومحددة من قبل الوزارة للتنسيق مع معهد التدريب والدراسات القضائية بالدولة لإعداد الكوادر البشرية وتطوير أدائها، وكذلك اتفاقات دولية مع بعض المعاهد العالمية المتخصصة لتدريب الكوادر المواطنة·
خطة عشرية للتوطين
وذكر وزير العدل أن هناك خطة تنتهجها الوزارة للتوطين تستمر لمدة عشر سنوات وافق عليها مجلس الوزراء، حيث تهدف إلى توطين نسب عالية في المحاكم والنيابات، مشيراً إلى أن الوزارة شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية في سرعة إنجاز المعاملات، خصوصاً في مسألة تحضير الدعوة بعد توجيهها بضرورة اكتمال المستندات المعروضة على القاضي، ومن ثمَّ إصدار الأحكام بشكل سريع وعدم تأجيل القضية·
البرنامج الجديد
قام محمد مبارك الريامي مدير إدارة الحاسب الآلي في وزارة العدل بعرض البرنامج الجديد للربط الإلكتروني وتحديد مواضيع العرض من خلال برنامج النيابة العامة وتطبيق الحاسب الآلي فيها والربط مع الشرطة ومراكزها في الإمارات الشمالية، منوهاً بأن البرنامج يحتوي على شمولية أعمال النيابات الكلية والجزئية، ومرتبط بالمحاكم الجزائية، ومرتبط أيضاً بنظام الرسائل القصيرة، وتوفير إمكانية العمل من خارج المكتب، ومرتبط بنظام الأرشفة الإلكترونية، وبمراكز الشرطة، وبنظام الجنسية والإقامة، وبالمنشآت العقابية· وأضاف أن البرنامج يوفير المعلومات والإحصائيات اللازمة لمساعدة أصحاب القرار لاتخاذ القرارات المناسبة، وتوحيد الإجراءات والنماذج، وعدم الحاجة لإعادة تدريب الموظفين عند نقلهم، ولتوفير مبالغ مالية، مشيراً إلى أنه من أهم فوائد الربط تبادل البيانات بين الشرطة والنيابة بالسرعة والسرية المطلوبة·
الرقم الموحد
من جهته أشار مصطفى العبدول، وكيل نيابة أول في الشارقة إلى أن من ميزات البرنامج أيضاً إدخالَ البيانات مرة واحدة في مكان واحد، واستخدام الرقم الموحد مما يستبعد تشابه الأسماء، والإسراع في تنفيذ الطلبات والأوامر والأحكام، وتمكين الشرطة من متابعة قضاياهم في النيابة والمحكمة·
ثم قام معالي وزير العدل بجولة تفقدية داخل مبنى دار القضاء في الشارقة للاطلاع على سير العمل فيها·
16 ألف معاملة في أبوظبي
ذكر العميد أحمد ناصر الريسي مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية في وزارة الداخلية أن بداية فكرة مشروع برنامج الربط الإلكتروني بين الداخلية والعدل كانت عام 2001 من خلال توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، وقد تم العمل فيها بصورة سريعة جدا، منوهاً بأن عملية الربط شملت نيابات إمارة أبوظبي، ونيابة الشارقة الكلية، ونيابة أم القيوين الكلية، ونيابة عجمان الكلية، ونيابة الفجيرة الكلية، والنيابات بالمنطقة الغربية·
وأضاف أن هناك قرابة 16 ألف بلاغ تم تحويلها بين نيابات أبوظبي والشرطة إلكترونياً، وذلك منذ بداية النظام أواخر عام 2005 ''بداية المشروع'' وحتى الشهر الماضي·