ربما يقضي الغاز الطبيعي المُسال على بريق صفقة استحواذ شل على شركة بي جي المقدرة بنحو 70 مليار دولار. وعندما طرحت شل الصفقة في أبريل الماضي، كان الغاز المُسال واحداً من العوامل التي تدعم هذا الاستحواذ، بيد أن السبب لم يعد مقنعاً الآن بالنسبة للمستثمرين. وأظهرت نتائج بي جي الأخيرة، تراجعاً طفيفاً في عمليات شحن وتسويق الغاز المُسال. كما تراجعت عائدات الشركة بنسبة كبيرة بلغت 65% بالمقارنة مع السنة الماضية، مقابل تراجع عام قدره 9%.
وينتج عن اندماج شل مع بي جي، أكبر شركة لتصدير الغاز المُسال في العالم، مع حصة قدرها 14% من السوق العالمية للسلعة. لكن تحتاج شل لمساهمة الغاز المُسال، لتبرير حصة الـ 50% التي تخطط للاستحواذ عليها في بي جي.
ومن جانبها، تؤكد بي جي ثقتها في أن يساهم الغاز المُسال بقدر كبير في أرباح هذا العام المتوقعة بنحو 1,4 مليار دولار. لكن القطاع يخضع لضغوط تفوق تلك التي يعاني منها النفط الذي تراجع بنسبة قدرها 43% منذ أكتوبر 2014 والذي ترتبط به معظم عقود بي جي للغاز المُسال.
ودخلت أسواق الغاز المُسال في دوامة من التراجع، نظراً لمزيج من الأسباب المتمثلة في فائض الإنتاج العالمي والتراجع السريع في الطلب الآسيوي. وتشير تقديرات بي جي، لنمو المعروض العالمي من الغاز، بنسبة تصل لنحو 50% إلى 375 مليون طن سنوياً بحلول 2020، عندما تنطلق العديد من المشاريع التي يجري العمل فيها لسنوات طويلة.
وفي غضون ذلك، تبذل شل أقصى جهودها للتصدي لتراجع أسعار الخام، في الوقت الذي ألغت فيه مشاريع تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 7,9 مليار دولار. وينبغي على شل إذا كانت تعتمد على مقدرات بي جي في الغاز الطبيعي المُسال، لمساعدتها في تحسين الصورة المتشائمة، إعادة النظر في تفكيرها.
نقلاً عن: إنترناشونال نيويورك تايمز
عدد اليوم
