طالبت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد المزودين ومنافذ السلع بالتقيد التام باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك· وأكدت الوزارة في بيان أمس ضرورة التزام المزودين ومنافذ البيع بنص المادة 28 التي طالبت المزود لدى عرض أية سلعة للتداول الالتزام بأن يلصق على غلافها أو عبوتها بطاقة باللغة العربية واضحة ومقروءة ومفهومة المعنى وبشكل بارز وأن تتضمن بيانات تشمل نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج أو التعبئة وتاريخ انتهاء الصلاحية والوزن الصافي وكذلك بلد المنشأ (اسم الدولة دون حروف الاختصار وعلى ألا يقتصر على اسم الدولة وحدها دون عبارة صنع في أو وضع علم دولة أخرى غير بلد المنشأ)، وكذلك بلد التصدير (إن وجد) وكيفية الاستعمال إن أمكن، ووحدة القياس الصحيحة المناسبة للسلعة·كما طالبت اللائحة التنفيذية المزودين إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة بمكونات السلعة ومواصفاتها وقواعد استعمالها ومخاطرها باللغة العربية، وعلى المزود توفيق أوضاعه وفق هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه اللائحة وذلك بالنسبة للسلع التي تم استيرادها فعلا، وللوزير اقتراح أية بيانات إضافية على السلع ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء·كما طالبت الوزارة المزودين لدي عرض أية سلعة أو خدمة كتابة السعر عليها بالعملة المحلية وبشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو الخدمة كما يلتزم بتوفيق أوضاعه وفق أحكام هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة· وأكد البيان أن أجهزة الرقابة في الوزارة وكافة الأجهزة الرقابية في الدوائر المحلية ستقوم بمراقبة تنفيذ ما ورد في اللائحة واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن·
عدد اليوم
