الاتحاد

الإمارات

«الوطني» ينحاز للبحث العلمي ويوصي باستقلاله عن «التعليم العالي»

أعضاء المجلس الوطني في الجلسة السابعة أمس (الصور من المصدر)

أعضاء المجلس الوطني في الجلسة السابعة أمس (الصور من المصدر)

يعقوب علي (أبوظبي)- ناقش المجلس الوطني الاتحادي “سياسة وزارة التعليم العالي في مجال البحث العلمي”، فيما وجّه أعضاء 5 أسئلة لممثلي الحكومة.
وخلال الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ15 التي عقدها أمس، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، أوصى المجلس بفصل الهيئة الوطنية للبحث العلمي عن وزارة التعليم ومنحها الاستقالية لتمكينها من التحول لمرجعية علمية وإدارية.
كما أوصى بإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي تسهم فيه المؤسسات والشركات الخاصة، وتخصص له اعتمادات مالية حكومية في موازنة الدولة، وإعداد خطة سنوية للبحث العلمي والإشراف على تنفيذها من خلال برامج وشراكات واتفاقيات بين الهيئة الوطنية للبحث العلمي، والجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة.
كما وافق المجلس على تبني توصية بإنشاء مراكز رعاية وتأهيل للمعاقين وأطفال التوحد، مجهزة بكل الوسائل الطبية والفنية للتعامل مع حالات الإعاقة على اختلاف فئاتها العمرية كافة.
حضر الجلسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومعالي الدكتور أَنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
ووافق المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع من محاوره الثلاثة على عدد من التوصيات تطالب بفصل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها مستقلة وتكون بمثابة المرجعية العلمية والإدارية واللوجستية للبحث العلمي، بحيث تحكم وتنظم عملية البحث العلمي في الدولة وإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة تسهم فيه المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في الدولة وتخصص له اعتمادات مالية حكومية في موازنة الدولة وإعداد خطة سنوية للبحث العلمي والإشراف على تنفيذها من خلال برامج وشراكات واتفاقيات بين الهيئة الوطنية للبحث العلمي والجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة.
وطالب في التوصيات بزيادة مخصصات موازنة الجامعات لتحسين البنية التحتية للبحث والتطوير مثل “دعم المختبرات وتجهيزات ومرافق البحث العلمي في جامعات الدولة “ وزيادة نسبة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية السائدة باعتبار أن البحث العلمي هو قاطرة التقدم والتنمية بالدولة مع الأخذ في الاعتبار نسب الإنفاق الحكومي في الكثير من دول العالم على البحث العلمي وزيادة نسبة ما تخصصه الوزارة للهيئة من ميزانيات خاصة للبحث العلمي لتمكين الهيئة من تنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها ومشاريعها.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المقارنة في توفير مصادر التمويل البديلة للبحوث العلمية واستكشاف طرق جديدة ومبتكرة لتمويل هذه البحوث خاصة تجارب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وإعداد دراسات في هذا الشأن على أن يعقبها حلقات نقاشية مع الخبراء والمختصين للتوصل إلى نتائج محددة في هذا الصدد وضرورة تخصيص نسبة (5 في المائة) من بند الميزانية المخصص لكل وزارة اتحادية لأجور الخبراء والمستشارين وإيداعها في الهيئة الوطنية للبحث العلمي ضمن بنود ميزانية الوزارات الاتحادية في الدولة كافة، مما سيساعد في تمويل البحوث العلمية في الجامعات وتمكين الوزارات الاتحادية من تقليل الاعتماد على الخبراء والمستشارين.
وطالبت التوصيات بالاعتماد على المعايير النوعية المتبعة دوليا لقياس مؤشرات أهداف دعم البحث العلمي ومنها “الجودة النوعية للموضوع ومستوى التعاون بين الجامعات ومدى إمكانية البحث في تقديم قيمة مضافة وغيرها “ خاصة في إطار معايير التوائم مع مشكلات المجتمع واحتياجاته وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعداد خطط وبرامج عمل واضحة لتحقيق التكامل والارتباط بين المقترحات البحثية وتنفيذها في إطار مشروعات بحثية كبرى تتعلق بالجانب التطبيقي ذي الأثر المباشر على تنمية جوانب المعرفة والتنمية بالدولة وتبني خطط عمل مشتركة بين الهيئة الوطنية للبحث العلمي والجامعات حيال توجيه مجالات البحث العلمي وتحديد أولوياته ومستهدفاته وأغراضه وتخفيض ساعات التدريس للهيئة للتدريسية بالجامعات بما لا يتعدى المساقين للفصل الواحد مما يمكنهم من متابعة مشاريعهم البحثية.
كما طالبت التوصيات بإعداد خطط وبرامج عمل محددة خاصة بتحقيق الارتباط والتكامل بين الهيئة الوطنية للبحث العلمي وكلا من مؤسسات القطاع الخاص وقطاع الصناعة والقطاعات الأخرى التطبيقية بالدولة والانتهاء من إعداد خطة تسويقية لمجالات البحث العلمي في هذا الشأن.
وخلال مناقشة الأسئلة وافق المجلس على تبني توصية تنص على ما يلي “استنادا لما نصت عليه المادة /16/ من الدستور بأن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع وتقوم الوزارة بتوفير مراكز رعاية وتأهيل للمعاقين مجهزة بكافة الوسائل الطبية والفنية للتعامل مع حالات الإعاقة على اختلاف فئاتها العمرية كافة”.

المجلس: خليفة سخر كل الإمكانات لرعاية وإسعاد شعبه
هنأ معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمة له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” على نجاح العملية الجراحية إثر العارض الصحي الذي ألم بسموه. وقال معاليه: يتقدم المجلس الوطني الاتحادي بخالص التهنئة إلى صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكدا أن مشاعر الفرح التي عبر عنها شعب الإمارات الأصيل والمقيمون على هذه الأرض الطيبة باستقرار الحالة الصحية لسموه ودعواتهم لسموه بالشفاء العاجل جاءت تجسيدا للمكانة الرفيعة التي يتمتع بها سموه في قلوبهم وانعكاسا طبيعيا لحبهم وتقديرهم العميق وولاءهم والتفافهم حول قيادته الحكيمة التي سخرت كل الجهود والإمكانات لرعايتهم وإسعادهم، ورفعت الصرح شامخا وحققت له أعلى المراتب والمكانة المرموقة بين الأمم”. وأضاف: نسأل الله عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ذخرا للوطن وللشعب، وأن تقر أعيننا دائما برؤيته في أفضل حال ليمضي ونمضي معه قائدا لمسيرة الخير والنماء والتقدم المباركة في ربوع وطننا العزيز” .


أكد صعوبة توطين البحث العلمي حاليا
حمدان بن مبارك: إلغاء السنة التأسيسية نهائياً بحلول 2018
كشف معالي حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إلغاء السنة التأسيسية في الجامعات بشكل نهائي بحلول العام 2018.
وقال في رده على سؤال للعضو علي عيسى النعيمي حول المشاكل التي يعاني منها الطلاب والأسر في تحمل أعباء السنة التأسيسية: هناك دراسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لنقل هذا الموضوع لها، ومن المتوقع أن تطبقه مع حلول عام 2018.
وشرح معالي الوزير آلية إلغاء السنة التأسيسية بالقول: سيتم مع بداية العام المقبل تأهيل المعلمين للتعامل مع هذا الأمر، والبدء بتطبيقه تدريجياً على طلاب الفصل العاشر حتى الثاني عشر.
وكان العضو علي عيسى النعيمي وجه سؤالاً للوزير، مفاده: “تشكل السنة التأسيسية التي تفرضها الجامعات العاملة في الدولة عائقاً في وجه الطلبة قبل دخول الجامعة»، مشيراً إلى رصد هدر مادي ومعنوي يتعرض له خريجو الثانوية العامة ويتم تحميلهم عبء عدم ملاءمة معايير التعليم الأساسي في التعليم العالي.
وأضاف: “هناك قرارات لمجلس الوزراء في الخلوة الوزارية الأخيرة أشارت بشكل واضح لمشروع إلغاء السنة التأسيسية للجامعات، والذي كان إحدى المبادرات التعليمية، وهو قرار سيؤدي إلى توفير الوقت والجهد والمال، متسائلا عن آلية تطبيق هذا القرار.
وناقش المجلس موضوع “سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي” وفق محاور: استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن البحث العلمي، والموازنة المخصصة للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة، ودور الوزارة بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة في إيجاد مناخ عام يشجع على البحث والاكتشاف والإبداع والاختراع.
في سياق آخر، أكد معالي حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رصد 600 مليون درهم في جميع المعاهد البحثية في الدولة.
وقال: “أتصور أنها ميزانية مقبولة جداً، كما أكد على أن الميزانية المخصصة للبحث العلمي في جامعة الإمارات تبلغ 6ر3 بالمئة من موازنة الجامعة، على الرغم من أن تقرير اللجنة أشار إلى 1 في المائة فقط».
وأضاف: وجود قاعدة بيانات في الموقع الرئيسي للوزارة تضم 5000 آلاف باحث تغطي 57 جامعة في الإمارات، ونحن على استعداد لاستقطاب الباحثين الجيدين، لافتاً إلى أن الهيئة الوطنية للبحوث أنجزت 900 بحث منذ تأسيسيها.
ونوه إلى اشتراط تقديم بحوث تخدم مجتمع الإمارات في الحالات التي تستقبلها مراكز الأبحاث المختلفة في الدولة، مشيراً إلى أن البحوث الممولة من قبل الوزارة بلغت 85 بحثا، الجزء الأكبر منها يصب في خدمة مجتمع الإمارات.
وأكد صعوبة توطين قطاع البحث العلمي في الدولة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن عملية توطين القطاع لن يصب في مصلحة إثراء جهود الدولة في إثراء البحث العلمي، وقال أكثر 60 بالمائة من الباحثين إماراتيين، وهو مؤشر جيد يمكن العمل على تعزيزه دون إهمال لعمليات الاستفادة من الخبرات العالمية.


مريم الرومي تواجه 4
أسئلة «كتابياً» و «حضورياً»
وجه أعضاء في المجلس 4 أسئلة لمعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، طالبت بإنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين، وتوضيح أسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية الأطفال مجهولي النسب.
كما طالبت بدعم فئة النساء المواطنات المهجورات، فيما تناول السؤال الرابع مطالبة بزيادة عدد الحضانات الحكومية في الدولة.
وكان لافتاً أن ردود الوزيرة جاءت حضورياً، على الرغم من تلقي المجلس ردوداً كتابية مسبقة منها.

حضانات أكثر
طالب العضو سالم بالركاض العامري بتوفير حضانات في مختلف مناطق الدولة، وقال “هناك زيادة واضحة في عدد النساء العاملات في الدولة، وهذا يتطلب وجود عدد كاف من الحضانات بتوزيع جغرافي مناسب،خصوصاً تلك البعيدة عن المدن الرئيسية. وردت معالي الوزيرة قائلة: لدينا 37 حضانة تابعة للوزارات الاتحادية. قائلة إن الجهات المحلية في الإمارات لا تمنح أراضي للحضانات، وبالتالي فإن القطاع الخاص يجد صعوبة في إنشاء حضانات في المدن البعيدة، حيث تخضع العملية لنسب الأرباح وجدوى الاستثمار، مطالبة بإطلاق مبادرة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

النساء المهجورات
وطالب العضو مصبح بالعجيد الكتبي بمساواة النساء المهجورات من أزواجهن، مع المطلقات في قيمة مساعدات الوزارة، وردت الرومي بأن عدد حالات النساء المهجورات على مستوى الدولة يبلغ 32 حالة، مشيرة إلى أن هذا العدد لا يشكل ظاهرة ولا يحتاج إلى اتخاذ تدابير للقضاء عليه. إلى ذلك، أكد الكتبي أن حالات النساء المهجورات أكبر مما ذكرت معالي الوزيرة مشيراً إلى 151 حالة.
وقال: “وردتني الكثير من الاتصالات من الأخوات المهجورات اللاتي لم يسجلن في الوزارة للعديد من الأسباب»، مشيراً لوجود فروقات في قيمة مساعدة الوزارة بين المطلقة والمهجورة.

مجهولو النسب
وتساءل العضو مروان أحمد بن غليطة عن أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم “1” لسنة 2012م في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب ، وهو ما تم فعلاً بعد أن نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يونيو 2012. وأشارت الرومي إلى أن التأخر عائد إلى التعديلات التي تطلبها القانون الجديد من الأنظمة الداخلية مع الجهات ذات العلاقة بالقانون. وعقب بن غليطة: كيف يتم التعامل مع الحالات الآن وفقا لما نص عليه مشروع القانون، مؤكدا أهمية وجود اللائحة التنفيذية وهو من صلاحيات معالي الوزيرة وأتمنى أن نرى تطبيق القانون واقعا ملموسا يسد الفجوة الموجودة في المجتمع.


مراكز للمعاقين
طالب العضو حمد الرحومي بإنشاء مراكز لاستيعاب حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد لاستيعاب تزايد أعداد تلك الحالات.
ووافق المجلس على تبني التوصية بعد أن استمع المجلس لرد وزيرة الشؤون الاجتماعية الذي أقرت خلاله بأن تلك الحالات لم تكن مدرجة ضمن خدمات مراكز الوزارة، بحكم التركيز على حالات الإعاقات الخفيفة القابلة للتدريب. إلا أن الرحومي عاد ليؤكد معاناة أسر تلك الحالات. وأكدت الرومي وجود 762 حالة توحد في الدولة، منها 362 مواطنا و400 غير مواطنين، في حين يبلغ عدد متعددي الإعاقة المسجلين 466 حالة 303 منهم مواطنون.


برلمان المدارس يعقد جلسته الأولى اليوم بأبوظبي
أبوظبي (وام) - يعقد «برلمان المدارس» جلسته الأولى اليوم الأربعاء بمقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي بمشاركة 54 طالباً وطالبة يمثلون مختلف مراحل ومدارس الدولة برئاسة أكبر الأعضاء سناً بصفة مؤقتة لحين انتخاب الرئيس.
ومن المقرر أن يلقي معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم كلمتين في حفل افتتاح البرلمان.
وسيقوم أعضاء برلمان المدارس بأداء قسم البرلمان، وسيتم إقرار مشروع لائحة برلمان المدارس، ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه وهيئة مكتبه والمراقبين.
ويتولى الرئيس إدارة الجلسة بعد انتخابه.

الوزراء لا يخططون للحضور وقرقاش: هناك تحسن
طالب العضو مروان بن غليطة بزيادة التنسيق بين المجلس والحكومة بخصوص جدولة أعمال الجلسات، مطالبا بجدولة ما هو مدرج على جدول أعمال 4 أو 5 جلسات مقبلة. وأوضح أن موضوع سياسة “هيئة المعاشات” تم الانتهاء منه في اللجنة منذ عام كامل، إلا أنه لم يحصل على حقه في المناقشة بسبب عدم حضور ممثل من الوزارة. وتساءل: لماذا لا يخطط الوزراء لحضورهم لجلسات المجلس لمناقشة الموضوعات العامة التي تأتي على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للمواطنين والحكومة. وطالب العضو مصبح الكتبي بمتابعة مصير مشروعات القوانين الموافق عليها في المجلس، مضيفاً: هناك مجموعة من مشروعات القوانين انتهى منها المجلس منذ سنة، ولا نعلم مصيرها، متسائلاً: هل أخذت تلك المشاريع مسارها وفق ما هو وارد في الدستور؟”. بالمقابل، رد الدكتور أنور قرقاش بأن جدولة جلسات المجلس تشهد تحسنا ملحوظاً مقارنة بالوضع السابق، مشيراً إلى أن المجلس يملك رؤية واضحة لبرنامج الجلسات حتى 18 مارس، أي 3 جلسات مقبلة مع تحديد الموضوعات العامة ومشروعات قوانين التي ستشهدها مع ضمان حضور ممثلي الحكومة. وتابع: من المهم أن نسمع الملاحظات من المجلس عن أية قصور وهو أمر يؤكد الجهد والسعي إلى تحقيق الأفضل، مشيراً إلى أن القوانين تسير وفق ما هو وارد في الدستور وهذا لا يمنع أن يستفسر المجلس عنها وأية تساؤلات هي من حق المجلس.
من جهته قال معالي محمد المر رئيس المجلس: “نرجو أن يتم التعامل مع هذا الموضوع حسب الجدول المتفق حتى لا يتم مناقشة الموضوعات العامة في أوقات غير محددة”.


3 رسائل للحكومة
اطلع المجلس على 3 رسائل صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة 3 موضوعات عامة هي: سياسات وزارات: الصحة، والتجارة الخارجية، والتنمية والتعاون الدولي.
وأكد مقدمو طلب موضوع سياسة وزارة الصحة أهمية إنشاء نظام صحي متميز يضمن الشمولية والفاعلية لتحقيق أعلى مستوى لصحة الأفراد، تماشيا مع توجهات الحكومة الاتحادية نحو التركيز على قطاع الصحة، وطالبوا بمناقشة هذا الموضوع من محاور دور الوزارة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية، وفي توفير الرعاية الصحية للمسنين، وفي شأن الأمراض النفسية.
وطالب مقدمو طلب موضوع “التجارة الخارجية” مناقشة هذا الموضوع من 5 محاور هي: اقتراح السياسات التجارية اللازمة لتعزيز التبادل التجاري بالتعاون مع الجهات المعنية، والترويج للدولة في الأسواق الأجنبية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وإجراء الاتصالات والمفاوضات اللازمة لإبرام معاهدات واتفاقيات التجارة الخارجية ومراقبة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، واقتراح السياسات والتشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي والبرامج لتنفيذه ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، وآلية رصد وتقييم حجم الاستثمار الأجنبي والتدفق السنوي للاستثمار بالتعاون مع السلطة الاتحادية والمحلية المختصة بالاستثمار الأجنبي والجهات ذات العلاقة.
وأشاروا إلى أن قطاع التجارة الخارجية يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في الأسواق الخارجية، ودعم قاعدة التصنيع بالدولة من خلال تنمية صادراتها والذي ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد مقدمو طلب مناقشة موضوع “سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي” على أن الوزارة تأسست للتنسيق مع الجهات المانحة الإماراتية في ميادين الإغاثة والأعمال الإنسانية، ولدفع جهود الدولة في مجال المساعدات الخارجية، ولتخفيف المعاناة التي تترتب على حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية التي تصيب بعض الدول الشقيقة أو الصديقة والتي تقف معظم الدول عاجزة عن التعامل معها.

بين قوسين
استهل أغلب أعضاء المجلس مداخلاتهم بالتعبير عن فرحتهم بـ «البشارة» في إشارة لتصريحات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، أمس، والتي طمأن فيها الشعب الإماراتي على صحة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية.
لفت معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انتباه معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى طلب معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية الاستئذان لمغادرة قاعة البرلمان، فيما كانت الرومي قد طلبت الاستئذان إلا أن المر لم ينتبه لذلك.
مازح معالي الشيخ حمدان بن مبارك أعضاء المجلس في بداية مداخلته، قائلاً: «تسلمت الوزارة مؤخراً والوزارة جديدة عليّ»، وعاد معاليه ليؤكد في مداخلة لاحقة أن ذلك لا يعني تنصله من متابعة خطط الوزارة الموضوعة قبل توليه دفتها.
استغرقت الجلسة 4 ساعات متواصلة فقط، حيث بدأت في الساعة 9 صباحاً وانتهت عند 1 ظهراً، وتعد الأسرع للمجلس في دور الانعقاد الحالي.
عادت إشكالية ذبذبات الهواتف الصادرة من أعضاء المجلس على أجهزة الصوت «المايكرفون» لتحدث تشويشاً على عدد من المداخلات.

اقرأ أيضا

رئيسة وزراء صربيا تستقبل أمل القبيسي