تعزيز الدور التنسيقي بين الحكومة والمجلس الوطني

أمجد الحياري: أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حرص الحكومة على التنسيق المسبق مع المجلس الوطني الاتحادي بشأن تنظيم حضور الوزراء وممثليهم في جلسات المجلس للمساهمة في عملية تفعيل المجلس وتطويره وتعزيز دوره· وقال الدكتور أنور قرقاش في حديث له خلال انعقاد الجلسة العادية الرابعة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي: ''نسعى من خلال التنسيق بين مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي إلى تطوير العمل في المجلس والحكومة مما سيثري التجربة البرلمانية ويعزز من مسيرة تفعيل دور المجلس، مشيراً إلى أن الجلسة الرابعة كانت مثمرة بكل المقاييس والآلية المتبعة حالياً هي الحرص على مشاركة الحكومة في القضايا المطروحة أمام المجلس''· وكانت الجلسة العادية الرابعة التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي برئاسة معالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس، قد شهدت حضور: معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، واللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي عبد الله بالحيف النعيمي وكيل وزارة الأشغال العامة· ولفت الدكتور أنور قرقاش إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع المجلس على تنفيذ ما ورد في خطاب صاحب السمو رئيس الدولة بشأن تفعيل دور المجلس الوطني، من ضمان التمثيل الحكومي في المجلس بحضور وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وأن يلعب المجلس الدور المطلوب منه كقناة اتصال بفعل مشاركة مواطني الدولة في الحياة العامة· وقد بدأت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالفعل القيام بالدور التنسيقي بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الوزراء في المواضيع ذات الصلة بين السلطتين من الناحيتين التشريعية والرقابية، وقد ظهرت نتائج التنسيق جلية في اجتماعات المجلس وجلسات النقاش من خلال سرعة استصدار الموافقات وفاعلية الجلسات· وأوضح معاليه أن الوزارة حريصة على متطلبات المجلس وأنه يتم التنسيق والاتفاق مع الوزارات المعنية والمجلس، معتبراً أن حضور وكيل الوزارة نيابة عن الوزير في حال تعذر حضوره، يأتي في إطار حرص الوزارة على فاعلية وسرعة عمل المجلس وعدم تأجيل البت في القضايا والمواضيع المطروحة، ويتم التنسيق والاتفاق مسبقاً مع المجلس على حضور ممثل عن الوزارة· 8 مواضيع و11 مشروع قانون تمت الموافقة على مناقشة ثمانية مواضيع عامة، حيث أعلنت وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي استصدار موافقة مجلس الوزراء عليها، فيما أحالت الحكومة 11 مشروع قانون عن طريق وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إلى المجلس للمناقشة، وتمت مناقشة مشروعين واعتمادهما وهما في طور الإصدار، كما تم اعتماد ثلاثة مشاريع قوانين في الجلسة الرابعة، بالإضافة إلى الإجابة عن سؤالين موجهين إلى الحكومة·