عدد اليوم
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إنه سيجري اتخاذ إجراءات لمحاسبة كل من ساهم في الأزمة المالية في لبنان من خلال أعمال مخالفة للقانون عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب في سندات بالعملات الأجنبية أو أي أعمال أخرى.
وقال عون في حسابه على تويتر "ثمة معلومات لا نزال بحاجة إليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة إلى ما وصلته".
وتحاول حكومة رئيس الوزراء حسان دياب تجاوز الأزمة المالية التي انعكست على توفر السيولة وأدت إلى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
ودفعت أزمة السيولة البنوك إلى الحد من السحوبات من الدولار.
وعلاوة على الأزمة المالية، تتعرض الحكومة الجديدة لضغط من احتجاجات مطلبية شعبية غير مسبوقة.
اندلعت الاحتجاجات في أكتوبر الماضي بعد فرض الحكومة السابقة ضريبة على المكالمات الهاتفية عبر تطبيقات الإنترنت.
وأدت الاحتجاجات إلى استقالة حكومة سعد الحريري.
