الاتحاد

عربي ودولي

الزياني: دول «التعاون» أسهمت في تكريس وحماية حقوق الإنسان

الرياض (وام) - أكد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس أسهمت بشكل فاعل في تكريس مفاهيم حقوق الإنسان وحمايتها من خلال مواقفها الحقوقية الثابتة إزاء الأحداث الدولية ودعمها كل ما من شأنه تعزيز معايير حقوق الإنسان، مسترشدة في ذلك بمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف الذي كفل لكل امرئ بغض النظر عن لونه أو جنسه أو عرقه أو دينه، كافة الحقوق التي تمكنه من التمتع بحياة حرة كريمة.
وقال الأمين العام في كلمته التي افتتح بها أمس ندوة «إنجازات دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان» في فندق «الريتز كارلتون» في الرياض، إن المجتمع الدولي سعى إلى تكثيف جهوده نحو تعزيز حقوق الإنسان بوسائل عدة من خلال اتخاذ قرارات دولية، مثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60 /251 لسنة 2006، بإنشاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف أو سن الاتفاقيات والمواثيق الدولية والآليات المقررة بموجبها، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون لم تكن غائبة عن تلك الجهود.
وأوضح الدكتور عبد اللطيف الزياني أن دول المجلس حظيت بإشادات دولية حول إنجازاتها في مجال حماية حقوق الإنسان خلال مراجعة سجلاتها الحقوقية في مجلس حقوق الإنسان الدولي، كما تم انتخاب غالبية دول مجلس التعاون لعضوية مجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه عام 2006، ومازالت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة أعضاء فيه حتى وقتنا الراهن.
وأشار إلى أن دول المجلس شاركت في صياغة وإعداد الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 كأول وثيقة عربية معنية بحقوق الإنسان وحظيت بعضوية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان. وأكد أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي جاءت استجابة لمبادرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لدليل بارز على المكانة المرموقة التي تتبوأها دول المجلس في هذا المجال.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون، إن دول المجلس أنشأت وزارات وهيئات ولجانا وطنية تعنى بحقوق الإنسان ومضت قدما نحو المصادقة والانضمام للعديد من الصكوك والاتفاقيات الدولية ووصلت تطوير تشريعاتها الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. ودعا الزياني إلى زيادة تواصل دول المجلس مع المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام العالمية لاطلاعها على ما حققته في هذا المجال.
يذكر أن الندوة ينظمها قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الندوة، في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة بهدف إبراز الإنجازات الكبيرة التي حققتها وتحققها دول المجلس، في مجال حقوق الإنسان والرد على التهم المغرضة التي توجهها بعض الجهات الخارجية للإساءة لدول المجلس. يشارك في الندوة عدد من أعضاء المجالس التشريعية ومسؤولي وزارت العدل ورؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون وذوي الاختصاص في هذا المجال إضافة إلى نخبة من المفكرين والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان.

اقرأ أيضا

القضاء الجزائري يحقق في حادثة تدافع في حفل فني أسفرت عن 5 قتلى