دبي (وام)
أكد أحمد سعيد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن القمة العالمية للحكومات تستشرف المستقبل وما فيه من مشروعات ستقام بعد عشر سنوات ليتم تطبيقها الآن في الإمارات.
وقال في تصريح خاص على هامش انعقاد الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات المقامة حالياً في دبي: إن القمة في هذه السنة تبحث تحديات المستقبل وكيف يمكن أن نعالجها ونضع لها الحلول من الآن ولا ننتظرها حتى نجد أنفسنا أمامها مكتوفي الأيدي.
وأضاف: اللجنة العليا للتشريعات تشارك بالقمة في مشروع دبي « 10 x » من خلال ما يخص التشريعات المرنة والمفتوحة، موضحاً أن المقصود من ذلك هو كيف يكون لهذه التحديات غطاء قانوني، حيث إن القطاع القانوني في الدولة لا ينتظر حدوث المشكلة ثم يقوم بوضع القانون ولكن يستبق ذلك من خلال استشراف تحديات المستقبل.
وأشار إلى أن أهم ما يميز القمة في دورتها الحالية استشراف المستقبل فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وكيفية إيجاد التغطية التشريعية لهذا الذكاء الاصطناعي.
وأوضح ابن مسحار أن عمل اللجنة العليا للتشريعات في غاية المرونة، لافتاً إلى أن اللجنة تتلقى المقترحات من رجال الأعمال والمستثمرين لسن القوانين والتشريعات التي يرونها من وجهة نظرهم وتتوافق مع رؤية الإمارات 2021.
وقال: إن اللجنة العليا للتشريعات موجودة في القمة من أجل التعرف إلى التحديات التي تطرحها القمة أمام العالم وكيفية مواجهتها والاستعداد لها.
عدد اليوم
