عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، في مجمع كليات الطب والعلوم الصحية بجامعة الشارقة، أعمال الدورة السادسة من مؤتمر الشارقة للموارد البشرية التي تقام تحت عنوان «مستقبل الموارد البشرية إلى أين».
ويتناول المؤتمر أربعة محاور وهي: المستقبل واستدامة الموارد البشرية، وتأثيرات العولمة في المورد البشري والحياة الاجتماعية، والمورد البشري في ظل تنمية اقتصادية رقمية، والابتكار والمعرفة واستشراف مستقبل الأجيال القادمة.
وأشار الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر إلى أهمية المؤتمر ومحاوره في مناقشة مستقبل الموارد البشرية وما سيخرج به من توصيات من شأنها خدمة العنصر البشري ومواجهة التحديات.
وأكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن تجربة الإمارات تشكل نموذجاً فريداً للاستثمار في الإنسان ومنارة حاضنة للإبداع والابتكار وقبله للمواهب الطامحة من المنطقة والعالم، فقد كانت وما زالت سباقة إلى توفير كافة الإمكانيات والأدوات التقنية اللازمة لخدمة رأس المال البشري، وتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة لخدمته حتى تعزز ريادتها العالمية في كافة المجالات.
وأشار الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة إلى أن التطور العلمي والتقني الهائل الذي نشهده اليوم، والذي دخل كل مناحي الحياة، ومنها إدارة الموارد البشرية.
ثم تفضل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي بتكريم الرعاة والمشاركين في إنجاح فعاليات المؤتمر، وتسلم سموه هدية تذكارية عبارة عن درع المؤتمر، لدعمه أعمال المؤتمر.
إلى ذلك، أكد عدد من الخبراء خلال المؤتمر علي أن التوطين يتصدر أولويات الدولة، وهناك جهود كبيرة لتوسيع قاعدة التوطين في سوق العمل، كما ثمنوا جهود الدولة في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، فقد تضمن اليوم الأول للمؤتمر جلستين رئيستين وورشة عمل واحدة وأدار الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان «المستقبل واستدامة الموارد البشرية» الإعلامي حامد المعشني، وتحدث فيها كل من: حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، والمستشار عبدالرحيم الزرعوني مستشار ومدرب التطوير المؤسسي، والمستشار محمد سعيد القبيسي من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والدكتور سعيد المنصوري خبير موارد بشرية.
وتحدث الرحومي عن المستقبل المتوقع للموارد البشرية والتخطيط لها، مبيناً أنه شأن مهم يعنى به كل مواطن، وأكد أن المهن قابلة للتطور، وبالنظر إلى طفولة الأجيال السابقة من الأجداد ثم الأبناء ويليهم الأحفاد، فإننا نجد الفروقات في طبيعة الطفولة واهتماماتها ما يؤكد التطور الجاري في الدولة.
وأكد الرحومي على أن حكومة الإمارات بقراراتها الحكيمة دعمت مواطنيها وجعلتهم مؤهلين للعمل في أصعب المواقع المهنية، كتصنيع أجزاء مهمة في الطائرات، والوصول إلى الفضاء ليثبتوا كفاءتهم وجدارتهم في تلك المواقع، وبين أن البداية في تحقيق مسألة التوطين تكمن في سد الفجوة بين القطاع الحكومي والخاص، وتوطين القطاع الحكومي أولاً، مؤكداً على وجود الآلاف من الوظائف القابلة للتوطين. وداعياً لدخول المواطنين سوق العمل الخاص مع الحماية والأمن الوظيفي. ومطمئناً بوجود فرص العمل المناسبة، ومخرجات تعليم متوافقة مع سوق العمل.
ودعا المستشار عبدالرحيم الزرعوني إلى تبني فكر الحكومة الرشيقة التي يتم من خلالها تغيير التشريعات والإجراءات للسماح بالاستفادة القصوى من المورد البشري. موضحاً أن تطوير المهارات لدى الموظف تمكنه من الإبداع والإنجاز الذي يحقق له الصحة النفسية، والانعكاسات الإيجابية على شخصه وأسرته ثم مجتمعه.
وأكد المستشار محمد سعيد القبيسي أهمية التعاون والتنسيق بين أدوار الحكومات والجهات التعليمية والقطاع الخاص في شأن مستقبل الموارد البشرية.
واستعرض الدكتور سعيد حارب المنصوري أهمية التطبيقات الذكية ودورها العالمي في كافة المجالات واعتبارها مطوراً للوظائف المستقبلية.
العولمة والحياة الاجتماعية
تناولت الجلسة الثانية محور «تأثير العولمة على المورد البشري والحياة الاجتماعية»، وأدارها الإعلامي حسين الشيخ، وتحدث فيها المستشار نجيب عبدالله الشامسي مدير عام المسار للدراسات الاقتصادية والنشر، ومحمد الشحي نائب رئيس مركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان، والدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة في جامعة الأزهر.
وقال الشحي: هناك الكثير من المشاهد للتصدي للعولمة فلماذا نستعين بالأفراد الأجانب ولدينا أيادٍ مواطنة مؤهلة ومدربة وذات خبرة في جميع المجالات، ثانياً، تدريب الموارد على برامج دولية ومخالطتها، ثالثاً، تقييم الأداء في البيئة الدولية وليس في البيئة الداخلية فقط، رابعاً، نمو القطاعات الخدمية، وخامساً دور الشركات وتعدد الجنسية فلابد أن نتقبل هذا التحدي.
