عدد اليوم
علي الهنوري (الشارقة)
يعتزم برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال العام الجاري تسليم 6 أحياء سكنية للمواطنين في مختلف إمارات الدولة بتكلفة 2 مليار و20 مليوناً و499 ألف درهم، تتضمن 1726 فيلا، في كل من دبي وعجمان ورأس الخيمة، بحسب جميلة الفندي، مدير عام البرنامج.
وأبلغت الفندي «الاتحاد» بأن البرنامج ينفذ حزمة من المشروعات الإسكانية خلال العام الجاري في مناطق عدة من الدولة تتنوع بين مساكن فردية يتجاوز عددها 11 ألف مسكن، إضافة إلى 2936 مسكناً ضمن 4 أحياء سكنية قيد التنفيذ مستهدف تسليمها خلال العامين 2020 و2021، حيث يصل إجمالي المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ إلى 13 ألفاً و946 مسكناً، موضحة أن المستهدف تنفيذ 13 ألفاً و200 مسكن من فئة البناء الفردي خلال العام الحالي.
وحول المشروعات المتوقع تسليمها حتى العام 2025، أوضحت أن عددها يصل إلى 17873 مسكناً فردياً بقيمة 17.32 مليار درهم، إضافة إلى 5134 مسكناً ضمن مشروعات الأحياء السكنية قيد التنفيذ والتخطيط، لتبلغ قيمة المشروعات المستقبلية 22.32 مليار درهم.
وعن المشروعات المستقبلية، ذكرت أن البرنامج يعتزم تنفيذ 2198 مسكناً جديداً في حي سكني في منطقة «العوينات» بالشارقة، إضافة لـ200 مسكن آخر في الإمارة، و360 مسكناً في دبي، إضافة إلى 400 مسكن في الفجيرة، إلى جانب 438 مسكناً في منطقة «الحليو» بعجمان، فضلاً عن تصميم 800 مسكن في منطقة «بطين السمر» 4 و5 في رأس الخيمة.
وقالت الفندي، إن البرنامج يسعى بكل جهد وقوة لتقديم أفضل الخدمات والمشاريع الإسكانية للمواطنين، مجدداً العزم على المضي قدماً لتحقيق الاستقرار السكني لجميع المواطنين، والتلاحم المجتمعي لكل شرائح المجتمع الإماراتي.
وأشارت إلى أن تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين، وتوفير المسكن الملائم بما يحقق الاستقرار الأسري والرفاهية لأبناء الإمارات يعد نهجاً أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير عليه القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، انطلاقاً من إيمانهم الكامل بأن الإنسان الإماراتي يشكل محور التنمية وركيزتها الأساسية.
وألقت الفندي الضوء على عدد من المساكن التي يتم تنفيذها حاليا في إمارات الدولة، ومنها «بطين السمر1» في رأس الخيمة، ويتضمن 354 فيلا سكنية بتكلفة 327 مليونا و557 ألف درهم، إضافة إلى «بطين السمر2 المجموعة A»، ويتضمن 240 فيلا سكنية بتكلفة 307 ملايين و445 ألف درهم، و«بطين السمر 2 المجموعة B»، ويتضمن 294 فيلا سكنية بتكلفة 386 مليوناً و435 ألفاً و692 درهماً.
أما في عجمان، فينفذ «المنتزي- مدينة محمد بن زايد المجموعة B» ويتضمن 234 فيلا سكنية، بتكلفة 299 مليوناً و870 ألفاً و996 درهماً، و«المنتزي- مدينة محمد بن زايد المجموعة C» ويتضمن 263 فيلا سكنية، بينما ينفذ «حي التسامح» في دبي- الخوانيج 2، ويتضمن 341 فيلا سكنية بتكلفة 385 مليون درهم.
«أشغال الشارقة»: 295 عقداً بمليار درهم في 2019
أبرمت دائرة الأشغال العامة بالشارقة 295 عقداً بنحو مليار و157 مليوناً و 286 ألف درهم على المشاريع خلال العام الماضي، وذلك حسب ما أعلنت فاطمة حسن مدير إدارة العقود في الدائرة أن هذه العقود المبرمة تشمل مشاريع متنوعة كمشاريع الخطة التنموية السنوية للدائرة ومشاريع المرافق التعليمية والمجتمعية والخدمية والأكاديمية والمساجد والرياضية أيضاً، موزعة في كافة مناطق إمارة الشارقة ومنها ما يخص مدينة الشارقة والحمرية وأخرى تهم المنطقة الوسطى ممثلة بالمدام والبطائح والذيد ومليحة، وثالثة تخص المنطقة الشرقية وتضم كلباء ووادي الحلو وخورفكان وشيص ودبا الحصن.
ومن بين هذه العقود التي أرستها الدائرة مشروع توسعة جامعة الشارقة فرع خورفكان وذلك عبر إضافة جناحين رئيسين ومبان متعددة تضم 48 فصلاً وبمساحة 22 ألف متر مربع ليخدم القطاع الأكاديمي بتكلفة 145 مليون درهم، ومن المشاريع الكبرى التي رسى عقدها خلال العام المنصرم أيضا مبنى برلمان الطفل الذي تم الانتهاء من تنفيذه خلال نفس العام، ومقصب خورفكان الحديث بـ 18 مليون درهم وجاري العمل عليه الآن بالإضافة إلى العديد من كبرى المشاريع الحالية.
أتمتة 3 خدمات في «محمد بن راشد للإسكان»
أنهت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنجاح مشروع أتمتة 3 خدمات إسكانية في قسم الصيانة والخدمات الفنية التي تعتبر بمثابة دفعة قوية باتجاه مواءمة إجراءات الخدمات مع أحدث التطورات التقنية، وتعزيز القدرة على إنجاز المعاملات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وقالت المهندسة فاطمة السويدي، رئيس قسم الصيانة في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن الهدف الرئيس من أتمتة الخدمات الإسكانية يتمثل في تسخير التكنولوجيا لمصلحة المتعامل والمواطن دون حاجة لمراجعته الشخصية للمؤسسة.
