دبي - ''وام'': شاركت وزارة البيئة والمياه في اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية ''الفاو'' التي اختتمت أعمالها في العاصمة الإيطالية روما·
وقد مثل الوزارة في الاجتماعات كل من: المهندس عبد الرزاق عبد الله أحمد مدير مركز أبحاث الأحياء البحرية، والمهندس مبارك سالم ماضي مسؤول مكتب الثروة السمكية بالمنطقة الغربية بأبوظبي·
وأوضح المهندس عبد الرزاق أن وزارة البيئة والمياه عضو فاعل ضمن الدول الأعضاء في لجنة مصايد الأسماك بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة·
وقال: ''إنه تم مناقشة عدد من المواضيع تخص الثروة السمكية أهمها سير العمل في تنفيذ متطلبات مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وخطط العمل الدولية والإستراتيجية ذات الصلة خاصة فيما يتعلق بمفهوم إدارة النظام الايكولوجي وأهميته في تحقيق الاستغلال المستدام للموارد السمكية''·
وأشار إلى أن الاجتماعات تناولت موضوع آليات تقليل الصيد العرضي للطيور البحرية بواسطة مصايد المناشل العائمة·
وأضاف أنه تمت مناقشة سبل تفعيل دور قطاع الأسماك وتربية الأحياء المائية كوسيلة لرفع مستوى المعيشة والنهوض بها في البلدان المتضررة من تسونامي في عام ''·''2004
وناقش الاجتماع قرارات وتوصيات الدورة العاشرة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك، حيث أشارت إلى أهمية التجارة الدولية بالأسماك والمنتجات السمكية بالنسبة إلى البلدان النامية·
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بواسطة الرصد والمراقبة والإشراف وتدابير دولة الميناء ووسائل أخرى· كما استعرض الاجتماع تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم
لعام ''''2006 الصادر من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ''الفاو''·
وقال مدير مركز أبحاث الأحياء البحرية إن الدولة قد أصدرت القانون الاتحادي رقم23 لسنة1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية الذي يتكون من''''64 مادة تنظم استغلال الثروات المائية الحية في مياه الدولة والمحافظة عليها وتنميتها خاصة الثروة السمكية والمحافظة على البيئة البحرية·
وذكر أنه في إطار جهود الوزارة من أجل الحفاظ على المخزون السمكي وتلبية لمتطلبات المدونة الدولية، فإن مركز أبحاث الأحياء البحرية يقوم بتنفيذ برامج الدراسات البيولوجية لمصايد الأسماك البحرية لتحديد مواسم التكاثر، كما يقوم بتحديد الحد الأدنى لأطوال الأسماك التي يسمح بصيدها إلى جانب إعداد الدراسات لتقييم المخزون السمكي لعدد ''''12 نوعاً سنوياً من الأسماك الاقتصادية المهمة، وذلك لتحديد الدرجة المثلي للاستغلال بما يحقق أعلى إنتاج ويضمن بقاء مخزون تلك الأسماك لهذا الجيل و للأجيال القادمة، بالإضافة إلى جهود نشر التوعية والإرشاد بشأن الصيد الرشيد وكذلك ضمان التطبيق السليم لمواد القانون من خلال أنشطة لجان تنظيم الصيد في الدولة·
كما تقوم الوزارة بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدراسة ورصد ومتابعة مخزون الأسماك المشتركة والمهاجرة مثل أسماك ''الكنعد'' ضمن برنامج عمل إقليمي يتضمن أيضاً إجراء الدراسات و المسوحات الميدانية بشأن دراسة المخزون السمكي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد البحرية الحية·
عدد اليوم
