عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
بلغ حجم التجارة الخارجية للدولة من المواد الغذائية خلال الفترة من 2016 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2018 نحو 231.6 مليار درهم، بمتوسط بلغ 7 مليارات درهم شهرياً، بحسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك التي أكدت إعفاء 317 سلعة غذائية أساسية من الرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون.
وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك، أن إجمالي قيمة الواردات من المواد الغذائية بلغ 173 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 29.2 مليار درهم، وإعادة التصدير 29.3 مليار درهم، وذلك خلال 33 شهراً، تبدأ مطلع عام 2016 إلى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وأكد معالي المفوض علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك رئيس الهيئة، أن التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون تتضمن تسهيلات كبيرة لتجارة السلع الغذائية عبر منح الإعفاء من الرسوم الجمركية لحوالي 317 سلعة أساسية، من بين 1122 سلعة غذائية، بينما تخضع 805 سلع منها لرسوم جمركية بنسبة 5%، الأمر الذي يؤكد حرص الدولة ودول مجلس التعاون على مراعاة الأبعاد الاجتماعية لهذه النوعية من السلع، وتوفير مقومات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأكد معالي المفوض علي النيادي أن حرص دولة الإمارات على تبني التكنولوجيا، وأساليب الزراعة الحديثة في إنتاج المواد الغذائية الصحية والآمنة، يعزز سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها القيادة الرشيدة في رؤية الإمارات 2021، كما يدعم قضية الأمن الغذائي، من خلال توفير منتجات غذائية وزراعية، تتوافق مع المعايير الصحية والبيئية.
وأشار معاليه إلى أن قطاع الجمارك يلعب دوراً مهماً في منظومة الأمن الغذائي للدولة، وهو شريك استراتيجي لوزارة الدولة للأمن الغذائي والجهات ذات الصلة في هذا المجال، حيث تتولى الهيئة ودوائر الجمارك المحلية مراقبة حركة استيراد وتصدير السلع الغذائية في المنافذ الحدودية، ومنع دخول السلع والبضائع الممنوعة، ومكافحة المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة، إضافة إلى توفير بيانات تجارة المواد الغذائية بصفة دورية، بما يعود بالنفع والحماية على المجتمع والمستهلك على حد سواء.
وأضاف أن الهيئة تساهم مع وزارة الأمن الغذائي في العمل ضمن الفريق المكلف بالانتهاء من المحاور والأهداف التي تسعى الوزارة في الوصول إليها ضمن خطتها الاستراتيجية، كما تعد الهيئة عضواً فاعلاً في فريق المسرعات الحكومية، والمتعلق بموضوع وضع إطار معلوماتي للبيانات المفتوحة ولوحة تفاعلية، ضمن توفير منصة الإلكترونية، يتم تغذيتها بالمعلومات والبيانات الإحصائية الجمركية المدعمة برموز النظام المنسق للتعرفة الجمركية التي سيستفيد منها المستثمرون في القطاع الغذائي».
وأوضح معالي علي النيادي أن قطاع الجمارك يمارس دوره الوطني في تعزيز منظومة الأمن الغذائي للدولة، من خلال العمل على محورين: أولهما تقديم مجموعة من التسهيلات التي تساهم في سرعة الإفساح عن الشحنات الغذائية الصادرة والواردة، وتطبيق الأدلة الخليجية الموحدة لمتطلبات فسح البضائع الأجنبية المستوردة والرقابة الغذائية عبر نقاط الدخول الأولى في دول الاتحاد الجمركي الخليجي، وكذلك تنفيذ توصية مديري عموم الجمارك بدول مجلس التعاون بسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية لفسح المواد سريعة التلف.
وأضاف معاليه أن من بين التسهيلات الجمركية المقدمة لإرساليات المواد الغذائية ما توفره إدارات الجمارك المحلية من أماكن مظللة ومكيفة لتفتيش وإنهاء الإجراءات الجمركية، في مركز جمارك ميناء خليفة وميناء جبل علي ومنفذ الغويفات، مع منح الأولوية في الإفساح وإنهاء الإجراءات للإرساليات التي تحتوي على الحيوانات والطيور الحية، والخضراوات والفواكه الطازجة والمبردة.
ولفت معالي علي النيادي إلى أن المحور الثاني من محاور العمل الجمركي المتعلقة باستيراد وتصدير المواد الغذائية يتمثل في توفير بيانات وإحصاءات دورية عن تجارة الدولة في هذا المجال عبر المنافذ الحدودية المختلفة، بما يعزز عملية صنع القرار داخل منظومة الأمن الغذائي والمؤسسات المعنية بالدولة، إضافة إلى مساعدة المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص على اتخاذ القرار الاستثماري السليم، ومن ثم المساهمة في جعل بيئة الأعمال في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي بيئة محفزة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية على حد سواء.
