عدد اليوم
باريس، عواصم (وكالات) بعد أسبوع من اعتداءات باريس قرر الوزراء الأوروبيون أمس تعزيز المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي «فوراً» بما يشمل المواطنين الأوروبيين. وأعلنت الحكومة الفرنسية أمس أن المفوضية الأوروبية ستعرض «بحلول نهاية العام مقترحاً لإصلاح قانون حدود فضاء شنجن» ليصبح ممكناً إجراء مراقبة منهجية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بالنسبة للمواطنين الأوروبيين. في غضون ذلك، شكر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند العاهل المغربي على «المساعدة الفعالة» التي قدمها المغرب بعد اعتداءات باريس التي خلفت 130 قتيلاً. وكانت مصادر مغربية وفرنسية قالت: إن الرباط قدمت معلومات حيوية أدت إلى تحديد مكان عبد الحميد أباعود المشتبه بأنه منسق الاعتداءات في شقة سكنية في إحدى ضواحي باريس. وقال بيان للرئاسة الفرنسية بعد لقاء الزعيمين في باريس «شكر الرئيس ملك المغرب على المساعدة الفعالة التي قدمها المغرب عقب هجمات الجمعة الماضية». وذكر ممثلو ادعاء فرنسيون أمس أنه تم تحديد هوية المرأة التي عثر على جثتها في الشقة التي قتل فيها أبا عود وتبين أنها جثة حسناء آية بولحسن. وتم تحديد هوية الجثة عن طريق بصمات الأصابع. وأوضح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف خلال اجتماع طارئ في بروكسل مع نظرائه الأوروبيين لتنسيق الرد على التهديد الإرهابي، إن هذا الأمر يشكل «تغييراً مهماً». وأضاف أن «المفوضية الأوروبية ستقدم بحلول نهاية العام مقترحاً لإصلاح قانون حدود شنجن» لإتاحة القيام بعمليات مراقبة منهجية وإجبارية على كافة الحدود الخارجية ولكافة الأشخاص الذين يدخلون فضاء شنجن، بمن فيهم الذين يحظون بحرية التنقل». وأوضح «أن عمليات المراقبة هذه يجب أن تتم عبر الدخول الإجباري لقاعدة البيانات الوطنية والأوروبية مثل نظام شنجن للإعلام وقاعدة بيانات إنتربول التي تتضمن بيانات مهمة بشأن الإبلاغ عن متشددين وبطاقات التوقيف الدولية». وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس في نيويورك على مشروع قرار فرنسي يجيز اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتصدي لتنظيم داعش. ويأتي هذا التصويت بعد أسبوع على اعتداءات باريس، ولم يعط مشروع القرار تفويضاً مشروعاً للتحرك عسكرياً ضد داعش ولا يلجأ إلى الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة. لكنه يقدم دعماً سياسياً قوياً للحملة ضد المتشددين في سوريا والعراق والتي تكثفت إثر اعتداءات باريس، كما قال دبلوماسيون فرنسيون. ويطلب مشروع القرار من الدول التي لديها القدرة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمضاعفة الجهود وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم داعش، وكذلك مجموعات متطرفة أخرى متحالفة مع القاعدة.
