الاتحاد

الاقتصادي

تحويلات العاملين بالدولة تنمو 10% إلى 85 مليار درهم

متعاملون داخل أحد البنوك في الدولة (الاتحاد)

متعاملون داخل أحد البنوك في الدولة (الاتحاد)

مصطفى عبد العظيم (دبي) - نمت تحويلات الأفراد المقيمين في الإمارات إلى الخارج خلال عام 2013 بنسبة تراوحت بين 5 و10%، مقارنة مع عام 2012، لتصل إلى نحو 85 مليار درهم (23,1 مليار دولار)، بحسب تقديرات أولية لشركات الصرافة.
ورصد مديرو شركات صرافة عاملة في الدولة نمواً ملحوظاً في تحويلات العاملين خلال العام الماضي إلى عدد من الوجهات الرئيسية، خاصة الوجهات الآسيوية التي استحوذت على الحصة الأعلى من تحويلات المقيمين في الدولة، تلتها الوجهات العربية باستثناء «سوريا»، ثم الوجهات الأوروبية.
وعزا مديرو شركات صرافة النمو الذي شهده قطاع التحويلات المالية للمقيمين الأفراد في الدولة خلال العام الماضي، إلى الانتعاش الذي شهده الاقتصاد الوطني والأداء الإيجابي للعديد من القطاعات الاقتصادية، بالتزامن مع ارتفاع عدد المشاريع الجديدة في الإمارات الذي يتوقع أن يستمر خلال العام الحالي، حيث عكس بدوره زيادة ملحوظة في نشاط الشركات العاملة في قطاعات العقارات والإنشاءات، وجذب المزيد من العمالة الجديدة للدولة، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الاستقرار الوظيفي، والطلب على التوظيف، وانتعاش القطاع السياحي.
وقدر محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، معدل نمو تحويلات الأفراد والشركات من الإمارات إلى الخارج خلال عام 2013 بنحو 10%، مقارنة مع العام السابق الذي بلغت التحويلات خلاله أكثر من 120 مليار درهم، بمتوسط 10 مليارات درهم شهرياً، مقدراً نسبه تحويلات الأفراد من الإجمالي بنحو 80%.
وأوضح الأنصاري أن المؤشرات الأولية تعكس نمواً ملحوظاً في حركة التحويلات إلى الوجهات الآسيوية خلال العام المنصرم، خاصة إلى الهند التي سجلت إقبالاً قوياً على حركة التحويل نتيجة لاستمرار تراجع الروبية الهندية مقابل الدرهم، وهو ما شكل فرصة للمقيمين من الجنسية الهندية في الدولة لزيادة تحويلاتهم للاستفادة من التراجع.
بدوره، أشار أسامة آل رحمة، رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي المدير العام للفردان للصرافة، إلى استقرار معدلات تحويلات العاملين في الإمارات إلى الخارج خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2012. وأوضح أن مؤشرات العام الماضي عكست ارتفاعاً ملحوظاً إلى بعض الوجهات، خاصة الآسيوية، في حين انخفضت إلى وجهات أخرى خاصة تلك التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في أسعار الصرف نتيجة الأوضاع السياسة والاقتصادية.
وأوضح أن تحويلات المقيمين من الجالية الهندية في الإمارات، شهدت خلال العام الماضي ارتفاعاً بأكثر من 10% نتيجة تدني سعر صرف الروبية أمام الدرهم الإماراتي، الأمر الذي شكل فرصة مشجعة للتحويل والاستفادة من الفارق، فضلاً عن كون الجالية الهندية تأتي في صدارة الجاليات الأجنبية في الدولة.
ووفقاً لتقديرات حديثة للبنك الدولي، بلغت التحويلات النقدية للمقيمين في الإمارات خلال عام 2012 نحو 74,67 مليار درهم (20,34 مليار دولار)، لتأتي في المرتبة الخامسة عالمياً، والثانية عربياً بعد المملكة العربية السعودية، بين أكبر دول العالم المرسلة للتحويلات النقدية للمقيمين.
ووفقاً لتحليل بيانات البنك الدولي لممرات التحويلات النقدية من الإمارات إلى البلدان المتلقية، تصدرت الهند الممرات بتلقيها تحويلات من المقيمين من الجالية الهندية في الدولة بنحو 15,68 مليار دولار (57,5 مليار درهم)، شكلت ما نسبته 76,8% من إجمالي التحويلات النقدية من الإمارات إلى الخارج.
واستحوذت الوجهات الآسيوية على أكثر من 94% من تحويلات المقيمين في الإمارات إلى الخارج بإجمالي تحويلات بلغت 19,2 مليار دولار (70,4 مليار درهم)، في حين توزعت التحويلات المتبقية المقدرة بنحو 5 مليارات درهم إلى عدد من البلدان العربية، خاصة مصر التي تلقت تحويلات بنحو 3,4 مليار درهم من المصريين المقيمين بالدولة، تلتها اليمن بنحو 374 مليون درهم، والسودان بنحو 212 مليون درهم.
وأفادت البيانات أن التحويلات النقدية المتجهة إلى باكستان جاءت في المرتبة الثانية بعد الهند، بعد أن بلغت نحو 6,26 مليار درهم (1,707 مليار دولار)، تلتها الفلبين بنحو 2,7 مليار درهم، وجاءت تحويلات المقيمين من الجالية السريلانكية في المرتبة الرابعة بين ممرات التحويلات إلى آسيا بنحو 2,2 مليار درهم.
وبلغ إجمالي التحويلات النقدية للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي للخارج نحو 257 مليار درهم، استحوذت كل من السعودية والإمارات على نحو 68,4% منها، حيث بلغ مجموع التحويلات المرسلة من البلدين معاً نحو 176 مليار درهم.
وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتحويلات نقدية من المقيمين إلى بلدانهم بلغت 31,2 مليار درهم، تلتها دولة قطر بتحويلات نقدية بلغت 28,2 مليار درهم، ثم سلطنة عُمان بتحويلات بلغت 14,3 مليار درهم، ومملكة البحرين بنحو 4,8 مليار درهم.

اقرأ أيضا

22.9 مليون اشتراك بخدمات الاتصالات في الدولة بنهاية مارس