عدد اليوم
رشا العزاوي، وكالات (أبوظبي، عواصم)
انقلبت إيران على الدول الأوروبية المتمسكة بالاتفاق النووي وشنت هجوماً عنيفاً ومفاجئاً ضدها، متهمة إياها بـ«الخداع»، ومهددة بالانسحاب من الاتفاق في حال عدم تقديمها مساعدات أكبر للالتفاف على العقوبات الأميركية التي أقرت بوطأتها قائلة «إن الحرب الاقتصادية أصعب من الحرب العسكرية»، وأكدت في الوقت نفسه إدراج الاتحاد الأوروبي جامعتي «شهيد بهشتي» و«شريف» الصناعيتين على قائمة العقوبات، بسبب قيامهما بأبحاث تتعلق بالبرنامج النووي.
ونقل التلفزيون الرسمي عن مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي قوله: «يتعين على مسؤولينا ألا يقعوا في خداع الأوروبيين. لا تنخدعوا بالأوروبيين». بينما هدد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أطراف الاتفاق النووي الأوروبيين بأن بلاده قد لا تلتزم بالاتفاق ما لم تدفع تلك الدول تكلفة الالتزام بالاتفاق.
وقال في تغريدة في حسابه على «تويتر» بعد فشل الجولة الثامنة من المفاوضات بين طهران و«مجموعة العمل المالي المشترك» التابعة للأمم المتحدة والمختصة في القضاء على تمويل الإرهاب وغسيل الأموال «أف، آي، تي، أف» لإزالة اسم إيران من القائمة السوداء للمجموعة، إن بلاده «لن تكون ضامناً لحفظ السلام في العالم سواء فيما يتعلق بالتزام إيران بالاتفاق النووي أو محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر» (في تهديد مباشر للحلفاء الأوروبيين باحتمال انسحاب إيران من الاتفاق إذا لم تقدم الدول الأوروبية مساعدات أكبر لإيران للالتفاف على العقوبات الأميركية). وأضاف: «إيران لن تدفع تكلفة توفير الأمن العالمي سواء كان هذا الأمن يتعلق بالاتفاق النووي أو مكافحة المخدرات وتهريب البشر أو غيره من المواضيع»، واستطرد قائلاً: «إن الوقت قد حان لكي يبتلّ الأوروبيون إذا أرادوا السباحة»، مبيناً أن على الأوروبيين تقديم هذه التكلفة وليس إيران.
وكان وزير الخارجية الإيراني قال خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، إن بلاده لن تستخدم الآلية المالية الأوروبية التي سنتها أوروبا للالتفاف على العقوبات الأميركية بعد رفض «مجموعة العمل المالي المشترك» التعديلات التي وضعتها إيران على قانون مكافحة غسيل الأموال.
وكانت «أف، آي، تي، أف» قد رفضت أمس الأول الاشتراطات والاستثناءات التي وضعتها إيران لتطبيق المعايير اللازمة لإزالة اسمها من القائمة السوداء للمجموعة وهو الاشتراط الأساسي الذي تحتاج إليه إيران لبدء العمل بالآلية التي سنتها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والمعروفة باسم «إي 3» للالتفاف على العقوبات الأميركية.
واعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس بشدة العقوبات، وقال في كلمة خلال إطلاق المرحلة الثالثة من مصفاة نفطية في غرب بندر عباس: «الحرب الاقتصادية أصعب من الحرب العسكرية»، وتابع قائلًا: «لن ننجح في حربنا الاقتصادية أو العسكرية إذا لم نتلق الدعم». وشدد: «الظروف اليوم ليست عادية ونحن نمر بظروف حرب». في وقت أعلن وزير العلوم الإيراني منصور غلامي، عن إدراج الاتحاد الأوروبي جامعتي «شهيد بهشتي» و«شريف» الصناعيتين في إيران على قائمة العقوبات.
وقال لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا»، إن العقوبات ضد الجامعات ومراكز الأبحاث الإيرانية ومقاطعتها جاءت بسبب قيامها بأبحاث في مجال الفيزياء النووية أو نشر مقالات حول ذلك، وكذلك بسبب الشكوك حول تعاملها مع البرنامج النووي.
إلى ذلك، نشر مركز الدفاع عن الديموقراطيات (أف، دي، دي) ومقره واشنطن، دراسة أعدها البروفيسور الأميركي من أصل إيراني سعيد قاسمي نجاد كبير مستشاري الشأن الإيراني، وخلص فيها إلى أن إيران تسعى للحصول على أكبر مكتسبات ممكنة بتعمدها تبني خطابين مختلفين، فهي تريد الوصول إلى النظام المالي العالمي دون ضمانات مطلوبة لحماية هذا النظام، وتريد أن تعتبر مكاناً آمناً للقيام بالأعمال التجارية من دون التوقف عن دعم القاعدة وحزب الله وحماس وغيرها من المنظمات الإرهابية، وأضافت الدراسة أن إيران لا تريد الالتزام باشتراطات واتفاقيات دولية بل بالتهديد بالانسحاب من الاتفاق النووي وإشاعة الفوضى والعنف وذلك التهديد يشمل الدول الأوروبية أيضاً. وأكد قاسمي نجاد في تصريح لـ«الاتحاد» أن إيران وافقت على اشتراطات «مجموعة العمل المالي المشترك»، إلا أن الأخيرة رفضت آلية تطبيق إيران للاشتراطات، ما أدى لفشل جولة المفاوضات.
وأوضح أن مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، «الهيئة» المعينة من قبل خامنئي للتحكيم في النزاعات بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان الإيراني، وافق على قانون مكافحة غسل الأموال الجديد، وما لم تنشره وسائل الإعلام الإيرانية أن مجلس تشخيص مصلحة النظام أضاف تعديلاً يفيد بحذف الصياغة التي تفرض حظراً مطلقاً على تغيير هوية الأشخاص الذين يقومون بالمعاملات المالية يسمح بتغيير أسمائهم.
وترى مجموعة العمل المالي المشترك أن هذا التعديل يمنح الشرعية لاتخاذ إجراءات خادعة تؤصل غسل الأموال ولا تحاربه.
وأوضح قاسمي نجاد أن القانون خلق ثغرة سمحت لإيران بإخفاء هوية أصحاب الحسابات المالية وتغيير أسمائهم بقرار من «مجلس تشخيص مصلحة النظام» في 19 يناير الماضي، وأرسل رئيس «مجلس تشخيص مصلحة النظام» صادق لاريجاني رسالة إلى المجلس يؤكد فيها قراراً يسمح بتغيير اسم الكيان الخاضع للعقوبة في أي معاملة بنكية.
كما أضاف مجلس تشخيص مصلحة النظام قائمة إعفاءات لمنظمات إرهابية منها حزب الله وحماس، وعلاوة على ذلك، فإن إيران تشترط قبولها للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية إزالتها أولاً من القائمة السوداء.
وتوقع قاسمي نجاد مزيداً من الانقسام داخل النظام الإيراني بين الداعين للالتزام بكامل اشتراطات المجموعة لبدء العمل بالآلية الأوروبية والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تتعامل مع قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبين استمرار المماطلة من جانب «مجلس تشخيص مصلحة النظام» وخامنئي الذين يرفضون اتخاذ أي قرار استراتيجي حتى الآن للتوقف عن تمويل الإرهاب. وكانت إيران حصلت على تصنيف القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي بسبب تمويلها جماعات إرهابية منها ميليشيات «حزب الله» و«حماس» والقاعدة منذ عام 2009، وتمكنت من دعم تنظيم القاعدة في نقل الأموال والمقاتلين إلى سوريا والعراق وجنوب شرق آسيا.
كما يشرع النظام البنكي الإيراني عمليات غسيل الأموال بشكل منتظم، ويدعم المنظمات الإرهابية، وهياكل الشركات غير الشفافة، وشركات الظل التي تسعى إلى إخفاء مصالحها الحقيقية في الملكية بحسب ما جاء في تقرير تقييم مجموعة العمل المالي المشترك لعام 2016.
السنيورة يطالب إيران بوقف تدخلاتها في الشؤون العربية
دعا رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة، إيران إلى الكف عن تدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية، وقال في حوار مع «وام» على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي: «أتمنى أن تتعقّل طهران ونصل لليوم الذي نمد فيه أيدينا لبعض بعد التوقف عن التدخل في شؤوننا، فهي في نهاية المطاف جارة لنا جميعاً»، مضيفاً «بعض الناس لا يفهمون حدودهم، فالطوفان بإمكانه أن يدمر حاجزاً أو اثنين أو ثلاثة، حتى يصل إلى حاجز يقوم بإيقافه». وأكد السنيورة أن العقوبات الأميركية لم تؤثر في سلوك طهران السياسي والعسكري في المنطقة، مؤكداً أن على الحكومة اللبنانية -من الرئيس وحتى أعضاء البرلمان- النظر للمرحلة القادمة ومتطلباتها «التي تشمل إصلاحات كبيرة وأهدافاً ضرورية يجب وضعها».
وقال: «نحتاج إلى إصلاحات في الكهرباء، والمياه، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة والأموال العامة.. يجب أن نضع وطننا على الطريق الصحيح من جديد». كما تحدث عن سوريا قائلاً: «لقد عايشت الفترة التي كانت فيها سوريا تلعب دوراً في لبنان، ولكن هذا لا يعني أنني ضد سوريا أو شعبها، أتمنى أن تكون هناك خطوات حقيقية لعودة سوريا إلى الحضن العربي، ولكن عودتها يجب أن تكون على أُسس واقعية».
