عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
أكد خبراء ومتخصصون بمجال الطاقة النووية والكهربائية بإصدار رخصة تشغيل أول محطة طاقة نووية في العالم العربي، وبدء حزم الوقود النووي في المفاعل الأول بمحطة براكة للطاقة النووية السلمية، أن هذا التطور في أول مشروع نووي عربي سلمي، يشكل مؤشراً قوياً لبداية انطلاق نهضة صناعية كبرى في الإمارات، واصفين المحطة النووية بأنها دفعة جديدة للقوة السياسية للإمارات في المنطقة العربية، وعلى مستوى العالم.
وقال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ الطاقة والبترول في جامعة قناة السويس:«إن حصول الإمارات العربية المتحدة على أول رخصة في العالم العربي لتشغيل لأول محطة نووية في العالم العربي يمثل تحدياً كبيراً، في الوقت الذي يمثل هذا الأمر فرصة لإنتاجية كبيرة للكهرباء من الطاقة النووية».
وأضاف، أن إصدار ترخيص تشغيل المحطة الأولى في براكة يكشف الجهود التي بذلتها الإمارات في قطاع الطاقة خلال 12 عاماً.
وحصلت المحطة الأولى في براكة أمس الأول على رخصة تحميل الوقود النووي «اليورانيوم غير المخصب» وبدء العمليات التشغيلية تدريجياً قد حصلت على تصريح يستمر لمدة 60 عامًا، ابتداء من العام الحالي، وستكون المحطة جاهزة للإنتاج بداية من العام المقبل.
الجيل الأقوى
وقال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة: «إن المفاعل النووي الإماراتي من الجيل الثالث وهو أعلى مستويات المفاعلات النووية عالمياً»، مشدداً على أن ذلك ضمن خطة الإمارات لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة».
وأشار القليوبي إلى أن محطة براكة ضمن أعلى 3 دول في إنشاء وتصميم المفاعلات النووية من الجيل الثالث، وهو الجيل الأقوى والذي يتجنب أي مشكلات في المفاعلات النووية، موضحاً أن هذه الدول هي كوريا وفرنسا التي تغطي 98% من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة النووية، وأيضا ألمانيا التي تغطي 33% من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة النووية.
وأوضح القليوبي أن الجيلين الأول والثاني بهما مشكلات كثيرة تتعلق بجسم المفاعل والتبريد والانشطارات التي يمكن أن تحدث، لكن الجيل الثالث الذي تُنشأ على أساسه مفاعلات الإمارات يواجه كل هذه المشكلات وأي أخطاء.
إضافة جديدة
ومن جانبه، اعتبر المهندس مدحت يوسف، خبير الطاقة المصري، أن صدور رخصة تشغيل أول محطة نووية في العالم العربي، وبدء تحميل الوقود بها، بمثابة إضافة لإنجازات الإمارات على كافة المستويات، السياسية، الاقتصادية، والتكنولوجية ويضاف ذلك للإنجازات القوية التي تحققها الدولة الإماراتية.
وأضاف يوسف، أن المحطات النووية تحتاج إلى صيانة كل 50 عاماً تقريباً، بينما تحتاج محطات الغاز لتوليد الكهرباء إلى صيانة كاملة لكافة المعدات كل 6 سنوات تقريبًا، فضلًا عن أفضلية المحطات النووية لكونها تعتمد على طاقة متجددة، وعمرها الافتراضي أطول بكثير من تلك التي تعتمد على مصادر غير متجددة».
وأفاد بأن المحطة هي إشارة دخول الإمارات إلى عصر جديد أكثر تطوراً من الناحية التكنولوجية، فالإمارات لديها رؤية مستقبلية ضخمة ترك على التطور التكنولوجي، وتسخر التكنولوجيا لتحقيق نهضة صناعية كبرى، فالإنتاج النووي يخدم العديد من الصناعات التي لا حصر لها، مما يعني تحقيق مبدأ التنمية المستدامة.
دليل دامغ
وأكد أن إصدار رخصة تشغيل المفاعل، وبدء تحميل الوقود في براكة يشكل دليلًا دامغاً على امتلاكها للكوادر البشرية المؤهلة لإدارة هذه المحطة، بما فيها من تعقيدات تكنولوجية، ما يعطي انطباعاً جيدًا لدي الشعب الإماراتي وأمام العالم أجمع بأن الدولة قادرة على تحقيق مزيد من التطور التكنولوجي الهائل.
ويرى أن للمحطة فوائد على المستوى السياسي، حيث ستمنح المحطة النووية ثقلاً لدولة الإمارات في محيطها العربي، الإقليمي، والعالمي، فهو إنجاز جديد يضاف لسلة الإنجازات التي تحققها الدولة في كافة المجالات، فهو يتساوى مع إنجاز صعود الفضاء، فالأمر برمته يضع الإمارات في وضع سياسي واستراتيجي أكثر قوة.
وتحدث يوسف، عن تأثر هذه المحطة الذي سيمتد إلى الدول العربية في ظل توجه العديد من الدول لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
البداية العربية
ويرى مصطفى شلبي الباحث في شؤون الطاقة النووية، أن محطة براكة هي البداية للطاقة النووية السلمية في الشرق الأوسط، واصفاً الخطوة بأنها نقلة عربية في التوسع في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وكيفية الاستفادة من تنويع مصادر الطاقة لدولة نفطية كالإمارات، وخطوة واسعة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لها دولة الإمارات.
وذكر أنه من الخطوات الهامة في الوقت الحالي تأسيس جيل من الفنيين العرب المتخصصين في المجال النووي، مؤكداً ضرورة الاهتمام بإنشاء العديد من المدارس لتأهيل الفنيين في مختلف الدول العربية المهتمة بإنتاج الطاقة النووية.
