عدد اليوم
طلب لبنان من سبع شركات تقديم مقترحاتها بشأن إسداء المشورة المالية، بحسب ذكره مصدر مطلع رويترز اليوم الأربعاء.
ومن بين المسائل التي تطلب فيها الحكومة اللبنانية مشورة: الخيارات إزاء السندات الدولية المستحقة خلال 2020.
يعاني لبنان من أزمة مالية وديون متراكمة، ويجب أن يقرر ما سيفعله بشأن مدفوعات دين، تشمل سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس المقبل.
وتحاول حكومة رئيس الوزراء حسان دياب تجاوز الأزمة المالية التي انعكست على توفر السيولة وأدت إلى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
ودفعت أزمة السيولة البنوك إلى الحد من السحوبات من الدولار.
وعلاوة على الأزمة المالية، تتعرض الحكومة الجديدة لضغط من احتجاجات مطلبية شعبية غير مسبوقة.
اندلعت الاحتجاجات في أكتوبر الماضي بعد فرض الحكومة السابقة ضريبة على المكالمات الهاتفية عبر تطبيقات الإنترنت.
وأدت الاحتجاجات إلى استقالة حكومة سعد الحريري.
