الاتحاد

الاقتصادي

وقف التعامل بـ «المكشوف» في أسواق الأسهم اعتباراً من اليوم

متعاملون يتابعون التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)

متعاملون يتابعون التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تغلق 37 شركة وساطة غير مرخص لها بالتداول بالهامش في أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد، ملفات تعاملات عملائها باالمكشوف، بحسب تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع.
وطالبت الهيئة في تعميم أصدرته الأسبوع الماضي، شركات الوساطة غير المرخص لها بالتداول بالهامش، بتوفيق أوضاعها والتوقف نهائياً عن التعامل بالمكشوف، موضحة أنها ستوقع عقوبة بقيمة 100 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة الأولى بالتعامل بالمكشوف، تصل إلى وقف نشاط شركة الوساطة في المخالفة الثانية، على أن يتم شطب الشركة نهائياً من قائمة شركات الوساطة العاملة في الأسواق عند ارتكاب المخالفة الثالثة.
وبهذا الإجراء، تغلق هيئة الأوراق المالية والسلع نهائياً التعامل بالمكشوف في أسواق الأسهم المحلية، بعدما استجابت الهيئة مؤخراً لطلبات شركات الوساطة بإدخال تعديلات على نظام التداول بالهامش، يسمح بأن تصل مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد إلى نسبة 10% من إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة، بدلاً من نص سابق كان يحدد نسبة الـ 10% للعميل الواحد من مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال الإضافي.
ورحب مديرو شركات وساطة، خصوصاً المرخص لها بالتداول بالهامش، بالقرار الذي اتخذته الهيئة، فيما طلبت الشركات غير المرخصة بمهلة كافية لتوفيق أوضاعها تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر لحين إتمامها إجراءات ترخيص مزاولة نشاط التداول بالهامش، محذرة من تأثيرات سلبية قد تواجه أسواق الأسهم من ضغوط بيع قوية جراء تسوية المراكز المكشوفة لعملائها.
وبحسب إحصاءات الهيئة، حصلت 11 شركة فقط على ترخيص مزاولة نشاط التداول بالهامش في أسواق الأسهم من إجمالي 48 شركة وساطة عاملة في الأسواق، الأمر الذي يشير إلى أن 37 شركة مطالبة بالتوقف عن التعامل بالمكشوف بدءاً من اليوم.
ويعرف التداول بالهامش بأنه تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان الأوراق المالية ذاتها أو أي ضمانات أخرى.
واستبعد مديرو شركات وساطة حدوث تأثيرات سلبية حادة على تعاملات أسواق الأسهم، جراء إقدام شركات الوساطة غير المرخص لها بالتداول على الهامش، على تسييل الحسابات المكشوفة لعملائها في جلسة اليوم الأحد، مؤكدين أن السيولة الضخمة المتوافرة في الأسواق التي ظلت داعمة لموجة الصعود المستمرة كافية باحتواء أي عمليات تسييل للمراكز المكشوفة.
ووفقاً لتقديرات الوسطاء، فإن التداول على الهامش الذي توفره شركات الوساطة، سواء المرخصة أو غير المرخصة، يشكل نحو 30% من التداولات اليومية للمستثمرين الأفراد التي تشكل بدورها 70% من إجمالي تعاملات الأسواق المالية، على اعتبار أن المؤسسات المالية التي تشكل تعاملاتها 30% من تداولات الأسواق، تحصل على تسهيلاتها الائتمانية للتداول من البنوك.
واستناداً إلى هذه النسبة، فإن حجم التداول بالهامش في جلسة تعاملات الأسواق ليوم الخميس الماضي البالغة قيمتها 2,4 مليار درهم، يقدر بنحو 500 مليون درهم على أساس أن إجمالي تداولات المستثمرين الأفراد تقدر بنحو 1,68 مليار درهم.
التجاوزات
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إحدى الشركات الـ 11 المرخص لها بالتداول بالهامش، إنه لم يعد أمام شركات الوساطة غير المرخصة حجة في التعامل بالمكشوف، بعدما استجابت هيئة الأوراق المالية والسلع لطلبات الشركات بأن يكون حجم إقراضها 3 أضعاف رأسمالها.
وأضاف أن الهيئة وضعت نظام التداول بالهامش لحماية شركات الوساطة والعملاء على السواء، حيث يعطي النظام لشركة الوساطة الحق في تسييل أسهم العميل الذي يحصل على تسهيلات من شركة الوساطة في حال عدم التزامه بالنظام، وهو ما يسبب مشاكل بين العملاء وشركة الوساطة غير المرخصة.
وأشار إلى وجود نوعين من التجاوزات في أسواق الأسهم المحلية من شأن التعليمات الجديدة لهيئة الأوراق المالية والسلع أن تقضي عليهما، الأول قيام شركات وساطة مرخص لها بالتداول بالهامش بتجاوز تعليمات الهيئة بإعطاء تسهيلات للعملاء أكثر من النسبة المسموح بها والمحددة 1 إلى 1، حيث تصل إلى 2 إلى 1 وأحياناً 3 إلى 1.
وأضاف أن النوع الثاني من التجاوزات يتمثل في قيام شركات وساطة بالتداول بمبالغ أكبر بكثير من رأسمالها ومن الأموال التي تستطيع توفيرها للتداول بالهامش، وهو ما أظهرته أحجام التداولات الكبيرة للأسواق في فترات كثيرة من العام الماضي، موضحاً أن هناك شركة وساطة تتداول بمليار درهم ورأسمالها 30 مليون درهم.
وبين أن هيئة الأوراق المالية ارتأت بنهاية العام الماضي إصدار قرارين، الأول تعديل نسبة تركز الائتمان الممنوح من قبل شركة الوساطة للعميل الواحد والمحدد بـ 10% ليكون مرتبطاً بإجمالي إقراض الشركة المخصص للإقراض للتداول بالهامش، وليس برأسمال الشركة، بمعنى أن يصل المبلغ المخصص للتداول للهامش 3 مرات حقوق المساهمين لدى شركة الوساطة.
وقال ياسين «لو أن شركة وساطة رأسمالها 50 مليون درهم، أصبح بمقدورها وفقاً للتعديل الجديد تخصيص 150 مليون درهم للتداول بالهامش، وإقراض كل عميل 15 مليون درهم بدلاً من 5 ملايين وفقاً للنظام السابق».
وأضاف أن الهيئة رفعت الحد الأعلى للتداول بالهامش لكل عميل، مراعاة منها لظروف الأسواق التي شهدت العام الماضي تعافياً كاملاً من تبعات الأزمة المالية العالمية، ودخلت في مرحلة نمو طبيعية تعود معها أحجام وقيم التداولات إلى نموها المعتاد قبل الأزمة المالية، الأمر الذي كان لزاماً على الهيئة بعدما استجابت لطلبات شركات الوساطة وراعت ظروف الأسواق، أن تتشدد مع شركات الوساطة غير المرخص لها بالتداول بالهامش، وأن توقف تعاملاتها على المكشوف.
وأفاد بأن العديد من الشركات، سواء كانت مرخصة و أو غير مرخصة، ستبدأ خلال جلسة اليوم الأحد وربما لجلستين أو ثلاث أُخر، بالضغط على عملائها بإغلاق مراكزهم المالية المكشوفة، خوفاً من التعرض لعقوبات الهيئة، لكن على المديين المتوسط والطويل، ستظهر الآثار الإيجابية لقرارات الهيئة في حماية المستثمرين وشركات الوساطة على السواء، خصوصاً عند تعرض الأسواق لموجات تصحيح حادة.
واعتبر أن القرار جاء في وقت مناسب مع بداية عام جديد، وفي وقت تشهد الأسواق تدفقات ضخمة من السيولة، خصوصاً من قبل المؤسسات المالية القادرة على احتواء أي عمليات تسييل قد تقدم عليها شركات الوساطة جراء التزامها بقرار الهيئة.
وأوضح ياسين أن تعاملات المستثمرين الأفراد هي التي يمكن أن تشهد تراجعاً جراء القرار الذي يستهدفها في الأساس، باعتبار أن محافظ وصناديق الاستثمار تعتمد في تعاملاتها اليومية على تسهيلات تحصل عليها من البنوك، وليس من شركات الوساطة.
وعزا عدم إقبال شركات وساطة على الترخيص بمزاولة نشاط التداول بالهامش بدلاً من التعامل بالمكشوف خلال الفترة الماضية، إلى خوفها من مراقبة هيئة الأوراق المالية تعاملاتها، حيث يلزمها نظام التداول بالهامش بفتح حساب لكل عميل يتعامل بالهامش موازٍ لحسابه بالتعامل اليومي، الأمر الذي قد يجعلها أكثر انكشافاً أمام مفتشي الهيئة.
واقترح ياسين على هيئة الأوراق المالية بأن تطلب من شركات الوساطة موافاتها يومياً بحسابات العملاء بالهامش، الأمر الذي يضمن تنظيف الأسواق تماماً من أي تجاوزات.
مرونة كبيرة
واتفق مرتضى الدندشي الرئيس التنفيذي لشركة الرمز للأوراق المالية، إحدى الشركات المرخصة بالتداول بالهامش، في أن التعديل الذي أدخلته هيئة الأوراق المالية على نظام التداول بالهامش يعطي مرونة لشركات الوساطة في منح المزيد من التسهيلات لكبار عملائها.
وأضاف «المشكلة أن كثيراً من شركات الوساطة غير مرخص لها بالتداول بالهامش، ولا تمتلك الموارد المالية الكافية، وتعطي تسهيلات لعملائها بالتعامل على المكشوف، وهو ما تحاول هيئة الأوراق المالية وقفه».
وأشاد بقرار الهيئة بتوقيع عقوبات على شركات الوساطة غير المرخص لها بالتداول بالهامش التي تتعامل بالمكشوف، موضحاً أن التجاوزات لا ترتكب فقط من الشركات غير المرخصة، بل من شركات مرخصة بالهامش تتجاوز في نسب التمويل الممنوحة للعميل لتصل إلى 1 إلى 3، الأمر الذي يستدعي مزيداً من رقابة الهيئة على نشاط هذه النوعية من الشركات.
وأكد الدندشي أن التداول بالهامش يوفر مزيداً من السيولة للأسواق المالية، ويشجع على المضاربة، ويتوقع أن يشهد العام الحالي في ضوء المكاسب التي سجلتها الأسواق في عام 2013 اهتماماً أكبر من كبار المستثمرين لطلب تسهيلات من شركات الوساطة للتداول بالهامش.
خطوة إيجابية
من جانبه، قال عبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية التي تتهيأ للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التداول بالهامش، إن قرار هيئة الأوراق المالية بوقف التعامل بالمكشوف خطوة إيجابية، لكنها خلقت ضغوط بيع بدت بوادرها في جلسة الخميس الماضي من جانب شركات الوساطة الصغيرة، حيث يتعين عليها وفقاً لتعليمات الهيئة التخلص من التعاملات كافة بالمكشوف اليوم الأحد.
وأضاف «ما يقلل من تأثيرات سلبية حادة على الأسواق جراء عمليات التسييل المتوقعة بسبب القرار أن عمليات الشراء التي تتم حالياً تأتي في غالبيتها من قبل مستثمرين كبار وشركات كبيرة لا تعتمد على التداول بالهامش».
وأوضح أن الهيئة اتخذت قرارها بوقف التعامل بالمكشوف في أسواق الأسهم منذ فترة، وأعطت مهلة للشركات غير المرخص لها بتوفيق أوضاعها مهددة بتوقيع عقوبات تصل إلى 100 ألف درهم للمخالفة الأولى، ووقف النشاط للمخالفة الثانية والشطب من السوق في حال المخالفة الثالثة.
وقال الحوسني «الحزم الذي أبدته هيئة الأوراق المالية والسلع لوقف التعاملات بالمكشوف لم نره كشركات وساطة من قبل، لكن في النهاية نحن أمام تجاوزات وأضرار تلحق بالمستثمرين وبالشركات والأسواق، خصوصاً عندما نلحظ تجاوزات من حيث حجم التمويل الممنوح للعميل الذي يصل في أحيان كثيرة لنحو 3 إلى 1، يقابلها عمليات تسييل لمحفظة كاملة لعميل في حال عدم التزامه».
وأضاف أنه في ظل التعديلات الجديدة التي أدخلتها الهيئة يتوقع أن تحمي شركات الوساط نفسها بالتوقف عن التعامل بالمكشوف أو الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التداول بالهامش، ما يصب في النهاية لمصلحة العميل أيضاً. واتفق الحوسني مع ياسين في أن التداول بالهامش يشكل نحو 30 إلى 40% من حجم التداول اليومي للمستثمرين الأفراد، كما أنه يمثل 50 إلى 60% من حجم تعاملات الشركة الواحدة من شركات الوساطة الصغيرة، الأمر الذي يعكس مدى تأثر هذه النوعية من الشركات عند توقفها عن التعامل بالهامش.
مهلة لتوفيق الأوضاع
وأكد وليد الخطيب مدير التداول في شركة ضمان للاستثمار، أن تطبيق تعليمات الهيئة بوقف التعامل بالمكشوف دون إعطاء مهلة لشركات الوساطة لتوفيق أوضاعها بين شهرين وثلاثة أشهر، لتسوية المراكز المكشوفة لديها تدريجياً، يشكل ضغطاً كبيراً على الأسواق، حيث ستقوم هذه الشركات بدءاً من اليوم بالضغط على عملائها ممن لديهم مراكز مكشوفة للبيع، الأمر الذي سيدفع الأسواق نحو التراجع.
وأضاف أن تعليمات الهيئة تقضي بوقف الشراء على المكشوف أياً كانت الظروف، وأن يكون الشراء مسموحاً فقط من خلال التداول على الهامش، موضحاً أن التعديلات الجديدة تمنع إعطاء العملاء أكثر من 3 أضعاف رأسمال الشركة، وهو ما يتنافى مع عمل العديد من شركات الوساطة، خصوصاً أن الهيئة تشدد على أن يكون التمويل الممنوح 1 إلى 1، بمعنى أن من لديه أسهم بقيمة سوقية مليون درهم، يحصل على تمويلات مقابلها من شركة الوساطة بقيمة مليون درهم وليس مليونين أو ثلاثة ملايين.
وطالب الخطيب بأن تكون هناك مرونة أكبر من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، بحيث تتهيأ الظروف أمام الشركات غير المرخصة لتوفيق أوضاعها تجاه نظام التداول بالهامش الذي يحتاج بالفعل إلى مناقشة بشأن آلياته.

11 شركة مرخصة بالتداول بالهامش

أبوظبي (الاتحاد) - تزاول 11 شركة وساطة مالية نظام التداول بالهامش في أسواق الأسهم المحلية من بين 48 شركة وساطة عاملة في الأسواق.
وبحسب قائمة الشركات المصرح لها بالتداول بالهامش، تضم القائمة شركات المجموعة المالية المصرية «هيرميس»، وأبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، والرمز للأوراق المالية، ومباشر للخدمات المالية، ودار التمويل للأوراق المالية، وأبوظبي الوطني للأوراق المالية، والأنصاري للخدمات المالية، وميناكورب للخدمات المالية، والرؤية كابيتال للوساطة المالية، والظبي لخدمات الوساطة والأوراق المالية والاستثمار(الإمارات). وكانت شركة الوسيط العربي الألماني الدولي للوساطة المالية، أول شركة وساطة تحصل على ترخيص بمزاولة نشاط التداول بالهامش في الأسواق في مايو من عام 2011، غير أنه ألغت ترخيصها بالعمل في السوق.

تعديلات جديدة على نظام التداول بالهامش

أبوظبي (الاتحاد) - ينص التعديل الذي أقره مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماعه الأخير على نظام التداول، بألا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة 10% من الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة، وذلك بدلاً من تحديد النسبة بمجموع رأس المال الأساسي ورأس المال الإضافي.
ووفقاً للنظام الذي أصدره المجلس بقراره رقم 25/ ر في سنة 2008 بشأن نظام التداول بالهامش، تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة أعمال التداول بالهامش وبصورة مستمرة بالاحتفاظ بالملاءة المالية طبقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وألا يقل الهامش الأولي عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش، وألا يقل هامش الصيانة عن 25% من القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.
ويقصد بهامش الصيانة، الحد الأدنى المقرر من الهيئة لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.
وينص النظام على شروط لترخيص شركة الوساطة للتداول بالهامش، منها أن يتوافر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش، وإدارة الحسابات الخاصة بذلك، وألا تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.
ووفقاً للشروط، يتعين على شركة الوساطة الراغبة في الحصول على الترخيص لمزاولة أعمال التداول بالهامش تقديم قوائم مالية عن الربع السابق لتاريخ تقديم الطلب، وتقرير يوضح النظام الفني لمعالجة المعلومات الخاصة بحسابات التداول بالهامش، وما يفيد التنسيق مع السوق بشأن جاهزية النظام، وبما يحقق المتابعة والرقابة، فضلاً عن تقرير يوضح نظام حفظ المستندات الخاصة بأعمال التداول بالهامش لدى شركة الوساطة. وتلتزم شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة أعمال التداول بالهامش بفتح حساب لدى المقاصة يسمى (حساب التداول بالهامش) للعميل الراغب في الحصول على الخدمة، والتأكد من توافر الأهلية القانونية لكل عميل وملاءته المالية، وفصل حساب التداول النقدي عن حساب التداول بالهامش للعميل ذاته، والتأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حسابه لديها وفقاً للنسبة المحددة، وذلك قبل شراء أي أوراق مالية ممولة بالهامش.
وبحسب النظام، يتعين على شركة الوساطة تسجيل الأوراق المالية الممولة بالهامش في المقاصة باسم العميل، وفي حال توزيع أسهم منحة أو أسهم الزيادة في رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية الممولة بالهامش، تضاف هذه الأسهم إلى حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة.
ويطالب النظام شركة الوساطة، بتزويد العميل بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح حركة تداول الأوراق المالية الممولة بالهامش ونسبة ملكيته في الحساب، ومراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل، وإخطار العميل فوراً عند انخفاض نسبة الملكية في الحساب عن هامش الصيانة، ليقوم بتغطية النقص في الحساب خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره.
ويعطي النظام لشركة الوساطة الحق في بيع كل أو بعض الأوراق المالية الموجودة بحساب التداول بالهامش إذا تخلف العميل عن تغطية النقص في حسابه بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى نسبة الهامش الأولي، وفقاً للقيمة السوقية لتلك الأوراق المالية في تاريخ البيع.

اقرأ أيضا

إعفاءات مؤقتة للشركات الأميركية من عقوبات التعامل مع «هواوي»