عدد اليوم
مراد المصري (دبي)
اتحاد ألعاب القوى تحت صفيح ساخن، هذا لسان حال الواقع، بعدما ارتفع عدد الأندية التي تطالب بعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة إلى 16 نادياً، وذلك بانتظار تدخل الجهات المسؤولة عن الرياضة، وهي الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية، من أجل تطبيق اللوائح وإقامة هذه الجمعية، بحسب طلب الأغلبية المطلقة للأندية.
وتضم قائمة الأندية التي قامت بمخاطبة الاتحاد والجهات الرياضية المختصة، كلاً من: الوصل، شباب الأهلي، حتا، الشارقة، الذيد، البطائح، دبا الحصن، خورفكان، مليحة، مصفوت، العين، العربي، رأس الخيمة، الرمس، الجزيرة الحمراء والحمرية، فيما لم يطلب عقد الجمعية 6 أندية، وهي: النصر، الفجيرة، الإمارات، فلج المعلا، مسافي والظفرة.
وتتمسك الأندية الـ16 بحقها في عقد جمعية عمومية طارئة، وذلك بحسب اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية التي تشير صراحة في المادة رقم 33، إلى أن الجمعية العمومية غير العادية تعقد كلما استدعت الحاجة لذلك، وذلك بناء على طلب كتابي مسبب من الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت، من أجل المطالبة بحل مجلس الإدارة، أو إسقاط عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو إبطال قرار قام مجلس الإدارة باتخاذه، أو التوصية بدمج الاتحاد أو حله، أو جميعها معاً.
وتؤكد هذه الأندية أنه بحسب هذا البند وضمن صلاحيتها، فإن عقد الجمعية العمومية غير العادية من ضمن حقوقها، بغض النظر عن اعتماد موعد جمعية عمومية عادية من قبل مجلس إدارة الاتحاد، حيث لا تلغي الجمعية العمومية العادية طلب عقد أخرى غير عادية، طالما طالبت الأغلبية المطلقة من الأندية بذلك.
وعبرت هذه الأندية عن طلبها بتدخل الجهات المتخصصة، حيث تبحث تصعيد الإجراءات في حال عدم الرد عليها أو القيام بالخطوات اللازمة لعقد الجمعية العمومية غير العادية، ومنها التوجه مباشرة إلى الأمين العام في كل من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، للحصول على رد على الرسائل التي تقدموا بها.
على أن يكون التصعيد التالي، في حال عدم التوصل إلى نتيجة، بمقاطعة كافة نشاطات وفعاليات مجلس الإدارة الحالي لاتحاد ألعاب القوى، فيما نفى مصدر مطلع أن يتم تصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لألعاب القوى حالياً، في ظل الرغبة بإيجاد حل داخلي يخدم اللعبة، عوضاً عن الخروج عن الإطار المحلي والدخول في ملابسات لا تخدم القطاع الرياضي عموماً.
وتركز مطالب الأندية في الرسائل التي تمتلك «الاتحاد» نسخة من رسائلها، على نفس الغايات والأهداف التي من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها في الوقت الحالي ووضع اللعبة على الطريق الصحيح، بعدما نهشت بها المشاكل الإدارية، وغاب التخطيط الواضح على أرض الواقع إلى جانب النقاط الأساسية الواضحة في النقطة «ج» من المادة «33»، وذلك بعدم مراعاة مجلس الإدارة الحالي المصلحة العامة الخاصة بأهداف وغايات الاتحاد، فضلاً عن عدم انتظامه في عقد اجتماعاته الدورية وفقاً للائحة، بالإضافة إلى مخالفته القوانين والتشريعات ذات الصلة، الأمر الذي يجعله تحت طائلة سحب الثقة بمبررات عدم كفاءته لتسيير شؤون اللعبة، وقد كان لتلك المخالفات والتجاوزات القانونية الأثر السلبي على أنشطة الاتحاد على مستوى الأندية المنضوية تحت لوائه.
