الاتحاد

الاقتصادي

ترحيب خليجي بشمول «دول التعاون» في «جائزة محمد بن راشد للأعمال» في دورتها الثامنة

الكويت (وام) - رحب الاجتماع الـ 33 للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مؤخراً بالكويت بقرار غرفة تجارة وصناعة دبي توسيع النطاق الجغرافي لــ«جائزة محمد بن راشد للأعمال» في دورتها الثامنة العام الحالي، لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرة أنه «خطوة إيجابية».
وتتميز جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال بكونها أرفع جائزة من نوعها في الدولة لتكريم التميز في الأداء المؤسسي، إذ تعزز من تنافسية بيئة الأعمال عبر معالجة التحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات، وتمكينها من تقييم أدائها بشكل موضوعي، ومقارنة أعمالها وأدائها بأفضل الممارسات المطبقة في مجال نشاطها التجاري، وتزويدها بتقرير مفصل عن ملامح الأداء العام ومكامن القوة والضعف.
يشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة دبي تعتزم تحويل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال إلى جائزة عالمية مرموقة في عالم التميز المؤسسي، فيما يعتبر توسيع نطاقها ليشمل دول الخليج، مرحلة أولى في هذا الإطار.
وبحث الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، الأمور المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول المجلس، وأهمية إزالة التحديات التي تواجه التبادل التجاري من خلال لجنة السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، بجانب الاطلاع على المستجدات الخاصة بدراسة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية التي تنفذها «مؤسسة الخليج للاستثمار في الكويت».
وترأس اجتماع لجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف التعاون رباح عبد الرحمن الرباح مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت، وبمشاركة عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وحميد بن سالم أمين عام اتحاد غرف الدولة، بجانب الأمناء والمديرين العموم في الاتحادات والمجالس والغرف الأعضاء.
وبحث الاجتماع مستجدات التنمية الزراعية، مشيداً بتعاون «البنك الإسلامي للتنمية» في جدة مع الاتحاد في إعداد دراسة حول دور القطاع الخاص في التنمية الزراعية وأثرها على الاتحادات والغرف الأعضاء، والتي توضح الكيفية التي يتم التعامل معها في دول المجلس، مستفيدين من تجارب من الدول العربية والآسيوية والأفريقية في مجال التنمية الزراعية.
كما بحث الاجتماع تفعيل دور اللجان القطاعية الخليجية وأهميتها، حيث أشاد حميد بن سالم بجهود هذه اللجان خلال السنوات الست الماضية، ومسايرتها للواقع الاقتصادي الخليجي، من خلال إبراز لجان رئيسة تلتصق مع اللجان التي تبحث الشأن الاقتصادي في دول التعاون، لاسيما لجنة السوق التي تعمل على متابعة المجالات العشرة للسوق الخليجية المشتركة.
وتعمل لجنة الاتحاد الجمركي على متابعة معوقات الاتحاد الجمركي الخليجي، واقتراح الحلول المناسبه لها، وإعداد المذكرات الخاصة بهذه المعوقات لمناقشتها بالاجتماعات بين هيئة الاتحاد الجمركي واتحاد غرف المجلس.
وتتضمن اللجان لجنة السياحة الخليجية، وتتابع كل ما يتعلق بقطاع السياحة في دول المجلس، وتقديم المقترحات التي من شأنها النهوض بالمستوى السياحي الخليجي وجعله في مصاف السياحة العالمية، وإعداد المذكرات الخاصة بذلك لمناقشتها خلال اللقاءات المشتركة مع لجنة التعاون السياحي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي .
وتضمن الاجتماع الاطلاع على التقرير السنوي للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، والترتيبات المتعلقة باجتماع مجلس الاتحاد الـ 44، وترحيبها باللقاء المشترك الـ 29 الذي يحضره معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون، ومعالي وزير التجارة والصناعة في الكويت، ورؤساء وأعضاء دول مجلس التعاون الخليجي.
كما رحب الاجتماع بالفعاليات التي تتضمنها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس، والتي تؤكد تعزيز العلاقات، وتعزيز فرص الاستثمار في دول المجلس.
وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية إقامة لقاء تشاوري على مستوى اتحاد غرف دول المجلس بشكل دوري، لتبادل الخبرات والمعرفة حول آليات عمل إدارات العلاقات الدولية وإدارات اللجان في غرف دول المجلس، وصولاً لتحقيق أفضل الممارسات وتطوير أدائها.
وقدم نقي خلال الاجتماع تقرير المتابعة للاجتماع الـ 32 للجنة القيادات التنفيذية الذي عقد في الخامس من نوفمبر 2013 في العاصمة القطرية الدوحة، والاجتماع الـ 43 لمجلس الاتحاد الذي عقد في 29 ديسمبر 2013 في مدينة «أبها» السعودية.
ودعا المشاركون في الاجتماع الاتحادات والغرف الأعضاء تزويد الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتحديات التي تواجه منتسبو هذه الاتحادات والغرف، فيما يتعلق بتطبيق المسارات العشرة الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة.
كما دعوا الأمانة العامة للاتحاد للتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حول آلية عقد الاجتماع الثالث بين هيئة الاتحاد الجمركي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وتطلعات القطاع الخاص الخليجي، وذلك من خلال تحديد العلاقة بين الهيئة والاتحاد، مع التركيز على موضوع النقطة الجمركية الواحدة بين المنافذ البينية في دول المجلس، وإمكانية دراسة خصخصة الجمارك في دوله، وتوحيد الإجراءات الجمركية بينها.
واطلع الاجتماع على مشروع التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد لعام 2013، وجدول أعمال الاجتماع الـ 44 لمجلس الاتحاد المقرر عقده في دولة الكويت، واللقاء المشترك الـ 29 مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، المقرر عقده يوم 22 أبريل 2014، باستضافة كريمة من غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وشهد الاجتماع عرض فعاليات الاتحاد لعام 2014، والتي من بينها المنتدى الخليجي الألماني في برلين، ومؤتمر الخليجيين الصناعيين الرابع عشر في مسقط، والاجتماع التنسيقي لمصنعي مواد البناء والمقاولين، والمنتدى الخليجي التركي الثاني في البحرين.
كما يضم جدول أعمال الاتحاد المنتدى الخليجي الأفريقي، ومنتدى صاحبات الأعمال الخليجيات الثاني في البحرين، وملتقى شركات الخليج العائلية في الرياض، وملتقيات ترويج والاستثمار في دول مجلس التعاون في سلطنة عمان، إضافة إلى المنتديات «الاقتصادي الخليجي الصيني أنيشا»، و«الخليجي الهندي»، و«الخليجي البريطاني» في لندن، و«الاقتصادي الخليجي المصري» في القاهرة، و«الخليج الاقتصادي».

اقرأ أيضا