عدد اليوم
احتلت الإمارات المرتبة السابعة عالمياً في قائمة الدول الأكثر استثماراً في القطاع العقاري حول العالم الذي استقطب استثمارات خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 407 مليارات دولار، تعتبر الأعلى منذ 2007، وفقاً لتقرير أصدرته أمس الاثنين، شركة الاستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إي".
وأظهر التقرير أن المستثمرين الإماراتيين ضخوا أموالاً بقيمة 4,5 مليار دولار في استثمارات عقارية حول العالم، خلال النصف الأول من العام الحالي، وحلوا في المركز السابع عالمياً بعد المستثمرين القطريين الذين ضخوا استثمارات عقارية بقيمة 5,2 مليار دولار خلال ستة أشهر.
وذكر التقرير أن إجمالي الاستثمارات العقارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا ارتفع بنسبة 5 % مقارنة بالنصف الأول من 2014، في حين ارتفعت بنسبة 19% في آسيا المحيط الهادئ. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط إلا أن المشترين من الشرق الأوسط حافظوا على نشاطهم الاستثماري العالي، وضخوا استثمارات بقيمة 11.5 مليار دولار إلى الأسواق الخارجية خلال النصف الأول من العام
وتحديداً، وفقا للتقرير، ضخت كل من قطر والإمارات نحو 5.24 مليار و4.54 مليار دولار على التوالي في الاستثمارات الخارجية المباشرة في العقارات العالمية.
وبين أن الصفقات الكبيرة التي قامت بها صناديق الثروة السيادية مؤخراً، عززت من النشاط الاستثماري، وتنامت قاعدة المستثمرين وتوسعت استراتيجياتهم الاستثمارية لتشمل مزيداً من النطاقات الجغرافية والقطاعات، وبذلك تجاوزت الأنشطة الاستثمارية الأسواق الرئيسية المعتادة لتصل إلى مواقع ثانوية في كل من أوروبا والأميركتين، إضافة إلى وسط آسيا والمحيط الهادئ في الآونة الأخيرة.
وقال نك ماكلين، المدير المنتدب لشركة "سي بي آر إي الشرق الأوسط"، إن هناك نموا مستمرا لرؤوس الأموال الخارجة من الشرق الأوسط من القطاع الخاص والأفراد ذوي الدخل العالي، وهو ما عوّض التراجع الحاصل في رؤوس الأموال الصادرة من صناديق الثروة السيادية المخصصة للاستثمارات الخارجية، والتي قد يكون لتراجع أسعار النفط سبب فيه، كما كان لهذا الوضع أثر في تعزيز الاهتمام بالاستثمار في الخارج، وخاصة من دولة الإمارات.
وبحسب التقرير، كانت العاصمة البريطانية لندن، المدينة الأكثر استهدافا من قبل المستثمرين العابرين للحدود في النصف الأول من العام، تليها نيويورك وباريس. وعلى المستوى الإقليمي، تراوح تأثير المستثمرين العالميين بين أقل من 10% في الأمريكتين، إلى 50% في أوروبا والشرق الأوسط.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مساهم في هذه التدفقات، مع 25.4 مليار دولار خارج سوقها المحلية، في حين كانت المصادر الثلاث الكبرى كندا (8.5 مليار)، ألمانيا (7.1 مليار) والصين (6.6 مليار)، مع حجم مشترك لا يزال أقل بكثير من الولايات المتحدة.
