صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

90% نسبة تحويل الرسوم الجمركية بين دول «التعاون»

الكعبي مترئساً الوفد الإماراتي في الاجتماع الخليجي (من المصدر)

الكعبي مترئساً الوفد الإماراتي في الاجتماع الخليجي (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس معالي المفوض علي محمد صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وفد الإمارات في الاجتماع الثالث عشر لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي الذي عقد في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض أول أمس (الأحد)، وضم الوفد ممثلي بعض الإدارات الجمركية المحلية ووزارتي الاقتصاد والمالية.
وناقشت الدول الأعضاء في هيئة الاتحاد الجمركي عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي المشترك، بهدف متابعة سير الأعمال الجمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتيسير حركة التجارة بينها.
وقدمت وفود الدول الأعضاء التهنئة إلى معالي مفوض الجمارك علي الكعبي بمناسبة توليه منصبه رئيساً للهيئة الاتحادية للجمارك، وانضمامه إلى هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، كما قدمت الشكر إلى القيادة السابقة للهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات، على مشاركتها في اجتماعات الهيئة الخليجية والإنجازات التي حققتها الدولة في إطار العمل الجمركي الخليجي المشترك خلال السنوات الماضية.
وقال معالي المفوض، إن الهيئة ناقشت عدداً من قضايا العمل المشترك، من بينها متابعة تطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بعد تطبيقه من قبل دول المجلس، حيث بلغت نسبة تحويل الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء حوالي 90% من الرسوم الجمركية المقررة خلال الفترة الماضية. كما تم استعراض ما تم إنجازه من معاملات على مستوى كل دولة من دول الخليج العربية، والوقوف على المعوقات التي تمت مواجهتها والتغلب عليها أثناء تطبيق النظام الجديد.
وقال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك إن دولة الإمارات طرحت خلال الاجتماع مبادرة جديدة لتعزيز العمل الجمركي الخليجي المشترك في هذا الشأن، تتضمن مقترحاً يتعلق بكيفية تطبيق المرحلة الثانية لنظام آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية.
وأضاف: «قدم وفد الإمارات ورقة عمل ملخصة حول تفاصيل المقترح، واتفقت وفود الدول الأعضاء على تكليف اللجنة الفنية لمحللي النظم في الأمانة العامة لدول المجلس بدارسة البنود التفصيلية للمبادرة الجديدة، وتقديم المشورة الفنية بشأنها».
وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع أوصوا بتعزيز دور اللجنة الفنية لنظم المدفوعات، وفريق عمل محللي النظم في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، مع تكليف الأمانة العامة لدول المجلس بمتابعة موضوع التعاون بين فريق محللي النظام ولجنة نظم المدفوعات لوضع الإطار المناسب لتطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء، كما تم تحديد الاجتماع القادم المشترك في فبراير المقبل لعرض النتائج التي يتم التوصل إليها في هذا المجال.
وقال إن الدول الأعضاء ناقشت خلال اجتماع الهيئة مستجدات دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية باستثمارات خليجية معاملة المصانع الوطنية، حيث تم استعراض العروض المقدمة من قبل بيوت الخبرة لإجراء الدراسة المطلوبة، وتم الاتفاق على أن تتم مراجعة الشروط المرجعية للدراسة، بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار نتائج الدراسات السابقة عملاً بتوصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي، على أن تتم دعوة الفريق المكلف دراسة الموضوع للاجتماع مع بيت الخبرة.
وناقشت الهيئة خلال الاجتماع محاور اللقاء الثالث بين هيئة الاتحاد الجمركي وممثلي القطاع الخاص، وأجندة الاجتماع الذي تم عقده أمس، حيث تمت مناقشة العديد من المحاور التي تصب جميعها في ضرورة التركيز على أهمية التعاون بين الجمارك والقطاع الخاص في سبيل تذليل معوقات التجارة بين الدول، وتيسير حركة التجارة البينية.
وأشاد معاليه بدور اللجنة المكلفة مراجعة القانون الجمركي الموحد، حيث تم خلال الاجتماع «استعراض إنجازات اللجنة في الاجتماع رقم 29، وتم التوجيه بأن تتابع اللجنة مهامها في مراجعة القانون الجمركي الموحد وتعديلاته، واللائحة التنفيذية والمذكرة التفسيرية، على أن تجتمع تلك اللجنة متى اقتضت الحاجة لذلك».
واستمع الوفد الإماراتي إلى مستجدات الفريق الخليجي المكلف دراسة تحسين أداء المنافذ الجمركية، حيث تم الاتفاق على تجميع ردود الدول الأعضاء على ملاحظات الفريق الفني على بعض المنافذ الجمركية التي تمت زيارتها في الزيارة الخامسة، إلى جانب الإجابة عن الاستبيان الخاص بتطوير وتحسين المنافذ الجمركية وموافاة الأمانة العامة بها خلال أسبوعين، ليتم عرضها على لجنة الفريق المكلف دراسة تحسين أداء المنافذ الجمركية.
وأوضح المفوض أن من المهم دراسة انضمام دول المجلس إلى اتفاقية النقل البري الدولي (التير) بشكل جماعي أو متزامن، ما يخدم بشكل مباشر تيسير حركة التجارة بين الدول الأعضاء في اللجنة. وفي هذا الإطار، حثت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي جميع الدول الأعضاء على الانضمام إلى اتفاقية النقل البري الدولي المعدلة (التير)، مع الأخذ في الحسبان انضمام دولتي الإمارات والكويت بشكل فعلي إلى الاتفاقية، إلى جانب ضرورة العمل على مواءمة اتفاقية الترانزيت العربية المعدلة بما يتوافق مع اتفاقية التير.
وناقشت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي آلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة، على أن يتم إحالة الآلية إلى لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي لدراسة ووضع الآلية المناسبة لرد الرسوم الجمركية لدول المجلس في حال تحصيلها على سلع معفاة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة التي تدخل حيز النفاذ بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.