صحيفة الاتحاد

الإمارات

محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يوم بعد غد الأربعاء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.


ويلقي رئيس الاتحاد خطابا وفقا للمادة "80" من الدستور ويختار المجلس لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى.


وتبدأ مراسم الافتتاح باستقبال صاحب السمو نائب رئيس الدولة من قبل لجنة شكلها المجلس يتوجه سموه بعدها إلى قاعة الاستقبال في بمقر المجلس بعد ذلك ينتقل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إلى قاعة زايد حيث يستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك صاحب السمو نائب رئيس الدولة بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر بالنطق السامي ويتلو مرسوم دعوة المجلس للانعقاد ثم يلقي رئيس الجلسة أكبر الأعضاء سنا كلمة المجلس الوطني الاتحادي ويلقى بعدها خطاب افتتاح الدور الأول وترفع الجلسة لتوديع صاحب السمو نائب رئيس الدولة والتقاط صورة جماعية للسادة أعضاء المجلس مع سموه.


خلال الجلسة الأولى، يتم انتخاب الرئيس وهيئة المكتب والمراقبين وتشكيل اللجان وتبدأ بعدها أعمال الجلسة الأولى بإسناد الرئاسة إلى أكبر الأعضاء سنا بصفة مؤقتة لحين انتخاب رئيس للمجلس الذي يتولى رئاسة الجلسة بعد انتخابه ويؤدي بعد ذلك أعضاء المجلس اليمين الدستوري لمباشرة مهامهم وفقا للدستور، ويتم بعدها انتخاب هيئة المكتب التي تتكون من النائبين الأول والثاني والمراقبين.


وتنص المادة "25" من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي على أن " ينتخب المجلس في أول جلسة له رئيسا ونائبا أول ونائبا ثانيا من بين أعضائه ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سريا وبالأغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.


بعد ذلك، يتم تشكيل لجان المجلس بانتخاب سبعة أعضاء لكل لجنة وهي لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة فحص الطعون والشكاوى.. ثم يشكل المجلس لجنة للرد على خطاب الافتتاح فيما تشكل لجنة رؤساء اللجان بعد أن يتم انتخاب رئيس لكل لجنة خلال الاجتماع الأول للجان.


وبحسب جدول أعمال الجلسة، يطلع المجلس على أربعة مراسيم بقوانين صدرت في غياب المجلس وهي مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2015 بشأن بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011م في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، ومرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، ومرسوم اتحادي رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991م في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات ومرسوم اتحادي رقم 6 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.


ويطلع المجلس على رسالتين واردتين من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن سحب مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015م وسحب مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015م.


ويعرض على المجلس مشروعات القوانين التي لدى المجلس من الفصل التشريعي الخامس عشر وهي مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007م بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ومشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية ومشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2009م في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات.


وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة يحيل المجلس إلى اللجان المعنية المشروعات الواردة وهي مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999م بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة إلى لجنة الشئون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007م في شأن الرفق بالحيوان إلى لجنة الشئون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.


ويعرض على المجلس الموضوعات العامة التي لديه من الفصل التشريعي الخامس عشر وهي سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وسياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وسياسة وزارة الصحة وحماية المجتمع من المواد المخدرة ورؤية الإمارات لعام 2021م وسياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال وسياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن التنمية الثقافية وسياسة المركز الوطني للإحصاء وسياسة الهيئة الوطنية للمواصلات و سياسة مؤسسة الإمارات للبريد و سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين والتجارة الخارجية وسياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات و تقارير المؤسسات الدولية وسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية .


وتبنى المجلس الوطني الاتحادي على مدى 66 جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله بعقد جلسته السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها يوم الثلاثاء 16 يونيو2015م" 238 " توصية رفعها إلى الحكومة خلال مناقشة 22 موضوعا عاما تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، بهدف تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات.


ووافق المجلس وأقر "55" مشروع قانون خلال الفصل التشريعي الخامس عشر بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها بهدف تطوير المنظمة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية.


وتبنى المجلس الوطني الاتحادي "49" توصية خلال مناقشة "236" سؤالا وجهها السادة أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة وذلك تجسيدا لحرص المجلس على طرح ومناقشة ومتابعة جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين في العديد من القطاعات المهمة والتي من أبرزها التوطين والإسكان والمعاشات والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم وتوفير الخدمات وتطويرها، فضلا عن الحرص على الاهتمام بتمكين المواطنين من العمل في القطاعين العام والخاص والمطالبة بتسخير جميع الإمكانيات وتذليل العقبات التي تقف أمامهم.


وحققت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي التي تمارس الدور السياسي للمجلس من خلال مشاركتها في "189" نشاطا على مستوى الاتحادات والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة الخليجية والعربية والإسلامية والدولية خلال الفصل التشريعي الخامس عشر وعبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية التي تتوافق مع السياسية الخارجية للدولة، العديد من النتائج الإيجابية التي أسهمت في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طرحت على جداول أعمالها، الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.