«خليفة للأبحاث» ينتظر«معايرة» دقيقة لتقنياته لضمان الإنتاج المستدام

شروق عوض (دبي) أكدت المهندسة مريم حارب الوكيل المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة البيئة والمياه أن السبب الرئيس في تأخر نسب إنجاز مراحل مشروع مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية، خاصة المفقس، هوأن أنظمة معظم تقنيات المركز وبرمجياته وأجهزته ومعداته ، بحاجة إلى معايرة دقيقة ومتكاملة لكل مراحل التشغيل، للتأكد من فعالية وكفاءة إنتاجية المركز المستدامة. وأوضحت حارب أن مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين، يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يضم مفقساً ذا إنتاجية تجارية بأحدث التقنيات ومجمع المختبرات التخصصية، الذي يهدف لاستخدام أنجح المهارات العلمية والتقنيات المتطورة لريادة المعرفة الاقتصادية بتنمية وحماية النظم البيئية والموارد البحرية الطبيعية ولتحقيق الاستدامة البيئة البحرية. وقالت: لقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، وهي عبارة عن مفقس مغلق متكامل طبقاً لأحدث التقنيات المستخدمة عالمياً، يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 مليون إصبعية من الأسماك المحلية سنوياً، والذي سيكون له الدور الريادي في مجال تطوير وتشجيع تقنية استزراع الأحياء المائية بدولة الإمارات والمنطقة. وأكدت أن العمل جارٍ على استكمال المراحل الأخرى، حيث انه في المرحلة القادمة سيتم إنشاء مجمعا للمختبرات والأبحاث البيئة البحرية، ليضم عدد من المختبرات بمختلف التخصصات الحديثة في مجالات العلوم والمصايد البحرية واستزراع الأحياء المائية مثل مختبرات السميات الحيوية ونمذجة المحيطات والاستشعار عن بعد والتقنيات الحيوية البحرية واستزراع الطحالب الضارة «المد الأحمر» وغيرها، الأمر الذي يسهم في تعزير مشاركة ومكانة الدولة ضمن المحافل الدولية في تطوير الأبحاث البحرية الابداعية وتطويرية. وأضافت: إن المركز يضع الدولة كإحدى المنصات المرجعية الدولية في مجال استدامة البيئة، وصونها على مستوى العالم والمنطقة، وبوابة لبناء وتنمية القدرات الوطنية، وتعزير الخبرات المحلية في مجالات الأبحاث البحرية كافة، ومنصة استقطاب الخبرات العالمية في شتى المجالات البحثية، ولاسيما مثل السميات الحيوية والمد الأحمر والتنبؤ والإنذار المبكر للظواهر الطبيعية. وأشارت إلى أن مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية يتطلع لأن يكون مركزاً مرجعياً بالمنطقة، لإجراء الدراسات، والأبحاث المتعلقة بالبيئة البحرية، وتنمية الأحياء المائية وصونها، وترسيخ منهجية نشر نتائج الأبحاث والدراسات العلمية والفنية، وإيصالها إلى المجتمع، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، والتعاون مع الجهات المختصة في مجال البيئة البحرية محلياً وإقليمياً ودولياً.