الإمارات

الاتحاد

الكعبي: استثناء عمال البلديات والزراعة من رسوم نقل الكفالة إلى القطاع الخاص




جميل رفيع :
أكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل على رفضه طلبات الاستثناء في قضايا الإعفاءات من الغرامات المترتبة على الشركات المخالفة لقوانين العمل بالدولة لافتا الى أن القانون واضح ولابد من تطبيق مواده ، مشيراً الى وجود لجنة مختصة لها صلاحيات وتفويض كامل من معاليه للبت في مثل هذه القضايا · ودعا المراجعين لتقديم مثل هذه الطلبات الى اللجنة المختصة وإفساح المجال للمراجعين من مندوبي وممثلي الشركات والافراد لعرض قضايا اخرى تتطلب تدخل الوزارة ·
جاء ذلك خلال لقاء معاليه للمراجعين لديوان الوزارة امس في أبوظبي بكاونتر صالة المراجعين حيث استمع الى عدد من الشكاوى وأوجد الحلول الفورية لها في حين وجه الاخرى إلى الإدارات المعنية للبت فيها·
وأعفى معاليه العاملين الذين كانوا يعملون بدائرة البلديات والزراعة من رسوم نقل الكفالة ومعاملتهم كأصحاب تصاريح عمل جديدة ودفع رسوم تصاريح العمل فقط حسب فئة المنشأة المنقولين لها في خطوه اتخذتها وزارة العمل بالتعاون مع دائرة البلديات والزراعة بعد خصخصة بعض قطاعات خدماتها وذلك لتسهيل انتقال العمالة الى 13 شركة انتقلت اليها هذه الخدمات في إطار خصخصة قطاعات الصحة والزراعة وغيرها ·
كما تم تحويل طلب نقل كفالة لعامل لم يكمل المدة القانونية ولديه حرمان سنه الى لجنة البت ، وتقدم عامل مكفول على رخصة منشأة منتهية لاكثر من 6 أشهر وأعطي قرارا بالحرمان سنة ، وتقدم صاحب عمل للحصول على عمالة جديدة طلب معاليه فتح حساب للموظفين الذين على كفالة المنشأة ، ورفض معاليه طلب تجديد العمل لعامل تجاوز السن القانوني ، وأحال طلب الحصول على تصريح عمل جماعي الى إدارة تصاريح العمل ·
ورفض معاليه الاستثناء من غرامة العشرة آلاف درهم لعامل بطاقته منتهية ، وأحال تعديل وضع عامل على كفالة منشأة وهمية الى سعادة وكيل الوزارة ·
وطالب معاليه أحد أصحاب العمل بإحضار المعاملة القديمة التي لم يستخدمها لإحضار عامل حتى تبت اللجنة في إمكانية حصوله على بديل ، وصاحب عمل لديه عقود ب12 مليون درهم طلب 15 عاملاً حصل منهم على 7 فقط فأحال الوزير طلبه الى لجنة البت ، ورفض طلب تصريح عمل تقدم به صاحب عمل ، ووافق على إصدار بطاقة مندوب لصاحب عمل منشأة ورفض معاليه الاستثناء من غرامة تقدر بعشرة آلاف درهم على منشأة ·

اقرأ أيضا