الإمارات

الاتحاد

هيئة الهوية تستخدم الدرهم الالكتروني لتحصيل الرسوم


عبدالرحيم عسكر:
وقعت وزارة المالية والصناعة وهيئة الإمارات للهوية صباح أمس مذكرتي تفاهم، بشأن توفير خدمة الدرهم الإلكتروني لاستعماله في تحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، وربط نظام الدرهم الإلكتروني الذي تديره المالية مع بطاقة الهوية، بحيث يمكن استخدام الأخيرة لسداد رسوم المعاملات في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها من مؤسسات مشتركة في النظام·
وقع المذكرتين يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية والصناعة، ودرويش أحمد الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية، حضر التوقيع خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وماجد عمران مدير إدارة الإيرادات، وأحمد محمود الحمادي نائب مدير الإدارة، وعدد من المسؤولين لدى الطرفين·
وقد اتفق الطرفان على أن تقوم وزارة المالية والصناعة بتوفير أجهزة التحصيل الآلية (EPOS)، وبرامج نظام تحصيل الدرهم الالكتروني علاوة على بطاقات النظام، إضافة إلى توفير وسائل الاتصال والخطوط الهاتفية اللازمة لربط منافذ تأدية الخدمة لدى هيئة الإمارات للهوية مع الشبكة الرئيسية للوزارة، وأن تتولى ''المالية'' تدريب موظفي الهيئة على استخدام النظام، وتوفير التدريب التطبيقي والميداني لحين استيعاب النظام والتمكن من تطبيقه·
كما اتفق الطرفان على تضمين خدمة ''الدرهم الإلكتروني'' في ''بطاقة الهوية الموحدة''، بحيث يمكن استخدام البطاقة كمحفظة مالية إلكترونية تمكن حاملها من سداد رسوم الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة المشتركة في نظام الدرهم الإلكتروني·
وأعرب يونس خوري وكيل وزارة المالية والصناعة خلال المؤتمر الذي شهدته وزارة المالية والصناعة في أبوظبي عن تقديره لجهود هيئة أبو ظبي للهوية مقدراً إسهامها الكبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم على أرض الإمارات·
4580 جهاز تحصيل
يتيح النظام الجديد لحامل بطاقة الهوية التواصل عبر أجهزة التحصيل التي نشرتها وزارة المالية والصناعة على مستوى الدولة، والبالغ عددها 4580 جهازاً منها 1331 جهازاً في الوزارات والجهات الأخرى المتعاقد معها لتحصيل رسومها عن طريق الدرهم الإلكتروني، و228 جهازاً في الجهات التسويقية والبنوك وبريد الإمارات، إضافة إلى 3021 جهازا في الشركات ومكاتب الطباعة، حيث يتم تعبئة النماذج الخاصة بالخدمة وخصم الرسوم المقررة·
كما يمكن لحامل البطاقة أيضا الاستفادة من توفر خدمة الدرهم الإلكتروني في 100 فرع من فروع البنوك العاملة في الدولة، إضافة إلى أجهزة الصراف الآلي، وكذلك مكاتب بريد الإمارات المنتشرة في كافة أرجاء الدولة، والتي تتواصل ساعات عملها حتى الحادية عشرة مساءً، إضافة إلى نظام التحويل المباشر عن طريق البنوك·
وقال خوري إن هاتين الاتفاقيتين تأتيان في إطار التعاون القائم بين وزارة المالية والصناعة وهيئة الإمارات للهوية، مؤكداً أن الهدف هو توفير خدمات تقنية راقية تليق بالتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، وأشار إلى أن إضافة خدمة الدرهم الإلكتروني داخل بطاقة ''هوية الإمارات'' من شأنه تسهيل مهمة المواطن والمقيم في إنجاز المعاملات وسداد رسوم الخدمات المختلفة التي توفرها الوزارات والدوائر الحكومية وغيرها·
وأكد خوري أن نظام الدرهم الإلكتروني شهد تطورات كثيرة منذ بداية تطبيقه عام ،2001 مشيراً إلى أنه نجح خلال سنوات معدودة في أن يوفر بديلاً حضارياً لوسائل التحصيل اليدوية، وأن يصبح وسيلة تحصيل حديثة وآمنة، إضافة إلى دوره الفاعل في تطبيق نظم آلية للرقابة المالية وتوفير قاعدة بيانات مالية وإحصائية دقيقة تساعد الإدارة العليا في اتخاذ القرار وقياس الأداء·
وقال إن النظام استوعب منذ نشأته عدة خدمات متطورة، منها إصدار وتسجيل الضمان البنكي للعمال إلكترونيا، وخدمة الطابع الإلكتروني، وآلية الدفع عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية، والتحويل المباشر والصراف الآلي والنماذج الإلكترونية· وأشار إلى زيادة عدد الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة التي تستعمل الدرهم الإلكتروني، ومنها حكومة دبي الإلكترونية، حكومة رأس الخيمة، هيئة أبوظبي للسياحة والسفر، هيئة تنظيم الاتصالات، بلدية الشارقة، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بريد الإمارات، وعدد آخر من الجهات·
من جانبه أشاد درويش أحمد الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية بعلاقات التعاون الوطيدة التي جمعت بين الهيئة ووزارة المالية والصناعة طوال الفترة الماضية، وأعرب عن تقديره للجهد الكبير الذي تبذله وزارة المالية والصناعة في دعم العمل العام وتطويره، مشيراً إلى تفاؤله بأن يعزز نظام الدرهم الإلكتروني مسيرة النجاح التقني والإداري التي قادتها هيئة الإمارات للهوية خلال الفترة الماضية، وقال: إن توقيع مذكرتي التفاهم مع وزارة المالية من شأنه أن يساهم في تطوير عمل الهيئة في اتجاه تقديم أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، إلى جانب تعزيز العمل وفق أفضل وأحدث التقنيات والأجهزة الإلكترونية فيما يتعلق بتحصيل الرسوم والمعاملات المالية·
وأشار الزرعوني إلى وصول عدد بطاقات الهوية إلى 200 ألف بطاقة، وأن الهيئة ستنفذ استراتيجية لزيادة عدد البطاقات ما يتراوح بين 4 ملايين إلى 5 ملايين بطاقة في حلول عام ·2010

اقرأ أيضا