الاقتصادي

الاتحاد

تفاقم أزمة تدني أجور العمال في المطاعم العالمية بالصين



بكين-(رويترز): كثفت السلطات الصينية من ضغوطها على سلاسل الوجبات السريعة ماكدونالدز وكنتاكي وبيتزاهت بعد تهديد نقابة العمال الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات الثلاث العملاقة في حال ثبوت تقاضي عمالها أجورا زهيدة· وخضعت آليات التوظيف بالشركات الثلاث للتحقيق في مدينة جوانجزو بجنوب البلاد في الأسبوع الماضي بعدما ذكرت صحيفة محلية أنها تدفع للعديد من العمال غير الأساسيين ما يتراوح بين 4 و5 يوان في الساعة رغم أن الحد الأدنى القانوني لساعة العمل هو 7,5 يوان (0,97 دولار) كما حددتها المدينة خلال العام الجاري· ونفت ماكدونالدز ويووم براندز اندوربوريشن المالكة لمطاعم كنتاكي وبيتزاهت الإساءة للعمال وقالتا إنهما تلتزمان بقوانين العمل بالصين· وذكرت صحيفة الشعب الصينية اليومية على موقعها على الانترنت أمس أن الحكومة وسعت نطاق تحقيقها فيما تردد عن الأجور المتدنية التي تدفعها مطاعم الوجبات السريعة بمختلف أنحاء اقليم جوانجدونج وعاصمته جوانجزو· وذكرت بكين نيوز أن قضايا مماثلة لأجور عمال غير أساسيين قد تكون موجودة في عشر مدن صينية على الأقل منها بكين وشنغهاي· وقالت نقابة العمال التابعة للحكومة إنها ستدعم أي إجراء قضائي في حال عدم قيام شركات الوجبات السريعة بتصحيح أي أخطاء· ونقلت صحيفة نيو إكسبريس في جوانجزو، التي كانت أول صحيفة تورد هذه المزاعم، عن لي شوزن باتحاد عموم الصين للنقابات العمالية قوله في تصريحات للتليفزيون الصيني ''إذا كان هناك بالفعل ممارسات غير قانونية في التوظيف ورفضت (الشركات) تعديل هذه الأخطاء فإن الاتحاد سيتقدم بشكوى لوكالات التفتيش العمالية وسيطالب بالتحقيق وفرض عقوبات بموجب القانون وسيدعم ايضا شكاوى العمال في المحاكم''·ويكدح الملايين من العمال الصينيين في وظائف منخفضة الأجور لدى جهات لا توفر حماية كافية لهم· ومع نمو اقتصاد البلاد تسعى الحكومة لزيادة الدخول في محاولة لدعم إنفاق المستهلك ووقف السخط الشعبي·ويعمل لدى ماكدونالدز 50 ألف عامل في البر الرئيسي بالصين وتهدف الشركة لضم مئة مطعم في العام إلى العدد الثابت الحالي من مطاعمها بالصين البالغ 790 مطعما· ويعمل لدى يووم براندز اكثر من مئة ألف عامل في هذا البلد وتدر مطاعم كنتاكي وبيتزاهت وايست دواننج التابعة لها في الصين والبالغ عددها ألف مطعم قرابة ثلث أرباح التشغيل العالمية التي تحققها·

اقرأ أيضا

سياسات أبوظبي تحصن اقتصاد الإمارة