الاتحاد

الاقتصادي

«غرفة أبوظبي» تبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة مع الشركات المغربية

جانب من الاجتماع الذي عقد في غرفة أبوظبي أمس (من المصدر)

جانب من الاجتماع الذي عقد في غرفة أبوظبي أمس (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد) - دعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الشركات المحلية إلى زيادة اهتمامها بالاستثمار في المملكة المغربية.
وعقد أمس اجتماع بمقر الغرفة حضره خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة، ومحمد آيتو علي السفير المغربي لدى الدولة، وسعد بن عبدالله مدير عام مؤسسة تنمية الصادرات في المملكة المغربية الشقيقة، والدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية، وممثلو أكثر من 60 شركة ومؤسسة مغربية وعدد من ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي.
وقال الكعبي، إن العلاقات النموذجية بين الإمارات والمغرب أثمرت وبرعاية مستمرة من القيادتين الحكيمتين في فتح آفاق واسعة للشركات والمؤسسات لتعزز من تعاونها في تنفيذ مشاريع اقتصادية واستثمارية في المغرب الشقيق.
وأشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في وجود الشركات الإماراتية في المملكة المغربية، وصاحب ذلك ارتفاع في قيمة استثمارات هذه الشركات؛ بهدف المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وتطوير عدد من المشاريع المهمة في العديد من المواقع داخل المملكة.
وأضاف “ان المبادلات التجارية بين المغرب والإمارات وإمارة أبوظبي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أفضل، ولذلك يتعين البحث بكل جدية عن الطرق والوسائل المناسبة لتعزيز وتطوير حجم المبادلات التجارية بين بلدينا الشقيقي”.
ويحتل المغرب المرتبة 35 لجهة الأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية للدولة مع العالم والمرتبة 26 بالنسبة لأهمية الدول المستوردة من دولة الإمارات.
وأكد الكعبي أن الاستثمارات الإماراتية في المغرب تركز على القطاعات التي تخدم خطة التنمية البشرية في المملكة المغربية، وهذه الاستثمارات موجهة لقطاعات مثل السياحة والعقار والطاقة، حيث تعزز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، وخاصة مشروع إنشاء مصفاة ضخمة للنفط في المغرب، وسيضاف إلى مشاريع أخرى تهم قطاعات متعددة تشرف عليها شركات إماراتية ومستثمرون ورجال أعمال من الإمارات. وأشار إلى أن «صندوق أبوظبي للتنمية» يساهم في تمويل عدد من المشاريع الإنمائية في المغرب، والذي أنشئ لهذا الغرض «الشركة المغربية الإماراتية للتنمية»، التي تستثمر في قطاعات الصيد بأعالي البحار والفنادق والسياحة والموانئ وبناء السدود والإسمنت، كما ويدعم الصندوق تمويل مشاريع مهمة تتعلق بإنجاز الطرق وقطاع العقار.
وأكد أن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المملكة المغربية يساهم في استقطاب العديد من الاستثمارات الخليجية التي تستفيد أيضاً من الحوافز الضريبية التي تمنح للمستثمر الأجنبي، والانفتاح الكبير الذي بات يعرفه الاقتصاد المغربي، نتيجة الحركة الاقتصادية التي يشهدها في جميع المجالات، كما يمثل وجود بيئة استثمارية مناسبة ويد عاملة مؤهلة داخل المملكة المغربية بالنسبة للمستثمرين الإماراتيين فرصة مثالية لتعزيز التعاون والتبادل الاقتصادي بين البلدين تصب في اتجاه التنمية الاقتصادية المنشودة.
ودعا رجال الأعمال في المملكة المغربية إلى التعرف إلى الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في إمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة والدور الذي تلعبه في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع شتى دول العالم.
وقدم النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة للوفد المغربي عرضاً عن الدور والمهام التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتقديم أفضل الخدمات التي تساهم في تطوير ونمو الأعمال وبناء الشراكات العالمية، مشيراً إلى أن الغرفة تمثل صوت الأعمال في أبوظبي ومن أهم أهدافها المساهمة المباشرة في تعزيز المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
من جانبه، أكد محمد آيتو علي السفير المغربي لدى الدولة أن الاقتصاد المغربي يتجه بقوة إلى الأمام ويحقق تقدماً ملموساً، مشيراً إلى أن المغرب يزخر بالإمكانيات الطبيعية والفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية كافة، داعياً رجال الأعمال والشركات الإماراتية لتعزيز استثماراتها في المغرب.
وأعرب عن بالغ شكره وتقديره للجهود التي تبذلها غرفة أبوظبي لدعم وتطوير وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وقد أظهر تقرير حديث أصدرته غرفة أبوظبي بمناسبة هذه الزيارة أن عدد الشركات والمؤسسات المغربية المسجلة في غرفة أبوظبي بلغ 181 مؤسسة، وأوضح التقرير أن هناك 21 شركة ومؤسسة إماراتية تستثمر في المملكة المغربية في قطاعات المقاولات والعقارات والسياحة والتصنيع وتوليد الطاقة والنقل الجوي للركاب والبضائع وصيد الأسماك والنفط والغاز الطبيعي وصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية والعلاقات العامة والتسويق والإعلان.

اقرأ أيضا

اضطراب في إدارة ملف الاقتصاد الأميركي