الاتحاد

الإمارات

«العمل» تطالب العمال بمراجعة الوزارة في حال انتهاء العلاقة

أكدت وزارة العمل ضرورة مراجعة العمال لها في حال انتهاء علاقة العمل بينهم وبين صاحب العمل لأي سبب كان، حتى في حال سريان بطاقة العمل والإقامة، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ومدة ستة أشهر في حالة وجود شكوى عمالية تمت إحالتها إلى القضاء، مما يحمي العمال، حيث لا يتخذ صاحب العمل إجراءات قانونية ضد العامل قد يترتب عليها حرمانه من العمل في الدولة لمدة عام.
جاء ذلك على خلفية تقدم عاملة خلال اللقاء المفتوح الذي عقد أمس بديوان وزارة العمل في أبوظبي، بطلب إلغاء الحرمان لمدة سنة من العمل في الدولة والموقع عليها بعد تقديم صاحب العمل ضدها بلاغ هروب ثبت أنه كيدي، ولكن كان هناك انقطاع من قبلها عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ودون مراجعة الوزارة.
وأوضح قاسم محمد جميل، مدير إدارة التوجيه العمالي في الوزارة، أنه في حال ثبوت تقديم بلاغ هروب كيدى من قبل المنشأة ضد عامل يتم فرض غرامة على المنشأة تقدر بعشرة آلاف درهم، كما لو ثبت انقطاع العامل عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ودون الرجوع إلى الوزارة يتم فرض حرمان على العامل من العمل في الدولة لمدة عام، حيث تكون علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في تلك الحالة علاقة صورية.
ونظرت لجنة اللقاء المفتوح التي عقدها كل صالح الجابري، مدير إدارة المنشآت، وقاسم محمد جميل، ما يزيد على 35 طلباً تقدم بها مراجعون من أصحاب العمل وعمال ومندوبو شركات. وتقدم صاحب منشأة بطلب لاسترداد قيمة الضمان البنكي لعامل، قام بالتعميم عليه منذ نحو ما يزيد على عام بعد تغيبه عن العمل وعدم إمكانية التواصل معه نهائياً، وأوضحت اللجنة أنه لا يجوز سحب قيمة الضمان البنكي إلا بعد إثبات مغادرة العامل الدولة أو تعديل وضعه.
وأحالت اللجنة للنظر طلباً تقدمت به عاملة للموافقة على نقل كفالتها إلى منشأة أخرى دون موافقة الكفيل الأول، حيث أشارت إلى أنه على الرغم من قدومها إلى الدولة منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، لم يكمل صاحب العمل إجراءات إصدار الإقامة أو استخراج بطاقة العمل لها.
كما أحالت طلباً تقدم به مندوب علاقات عامة للموافقة على نقل كفالة عامل إلى الشركة التي يعمل بها، بعد حصوله على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل منذ ما يزيد على سبعة أشهر، وبناء عليه حصل على عرض وظيفي من الشركة الجديدة وعمل لديها منذ تلك الفترة، دون نقل كفالته، لرفض صاحب العمل التوقيع على نموذج نقل الكفالة بعد منحه الشهادة.

اقرأ أيضا

إنجاز 50 في المئة من مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة بالدولة لعام 2019