عدد اليوم
جنيف (وكالات) أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن أكثر من 800 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا هذه السنة إلى أوروبا عبر المتوسط، مبدية قلقها حيال أوضاع آلاف المهاجرين، وبينهم أطفال محرومون من المأوى في جزيرة ليسبوس اليونانية. وأفادت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن 806 آلاف مهاجر ولاجئ عبروا المتوسط قاصدين أوروبا عام 2015 وبينهم 660 ألفاً و700 عبروا من خلال اليونان وجزر بحر إيجه، مشيرة إلى أن 3460 مهاجراً قتلوا أو فقدوا. وخلال أكتوبر وحده وبالرغم من سوء الأحوال الجوية وصل 210 آلاف شخص إلى اليونان معظمهم إلى جزيرة ليسبوس، المدخل الرئيس للمهاجرين إلى أوروبا. ولا تبدي موجة الهجرة أي مؤشرات تراجع مع وصول معدل 3300 مهاجر في اليوم إلى الجزيرة خلال شهر نوفمبر، بحسب أرقام المفوضية العليا للاجئين. وقال إريان ادواردز المتحدث باسم الوكالة خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إنه «مع اقتراب الشتاء، فإن ظروف الاستقبال والقدرات هناك تبقى محدودة جداً وغير كافية». وبحسب المفوضية، فإن الجزيرة لا تملك مأوى حالياً سوى لـ2800 شخص في حين أن هناك حالياً نحو 16 ألف مهاجر ولاجئ فيها. وبالتالي تشير المفوضية إلى أن «العديد من الناس بمن فيهم نساء وأطفال ورضع مرغمون على النوم في العراء». وحذرت الوكالة بأن «هذا الوضع يولد مشكلات أمنية ويتسبب بتوتر مع السكان المحليين». وقالت ديان جودمان نائبة مدير المفوضية خلال مؤتمر عبر دائرة الفيديو من أثينا «إنه تحد في غاية الصعوبة لجزيرة وحيدة» موضحة أن المفوضية هي الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة الحاضرة في ليسبوس حيث تنشر فقط ثلاثين عاملاً إنسانياً سيتم رفع عددهم قريباً إلى أربعين. ودعت غودمان السلطات المحلية إلى منح المزيد من الأماكن لإيواء المهاجرين واللاجئين وتحسين نظام تسجيلهم. وقالت مشددة «حرصنا على أن يبقى الناس على قيد الحياة وعلى تجنيبهم مخاطر إضافية ولو أن بعض النقاط تبقى حرجة.. لكن لا بد من بذل المزيد وعدد الوافدين مرتفع للغاية في حين أن القدرات محدودة جداً». ومن بين الوافدين إلى اليونان هناك 62% من السوريين و23% من الأفغان و7% من العراقيين، بحسب أرقام الأمم المتحدة. إلى ذلك، أعلنت الحكومة النمساوية أمس أنها ستبني سياجاً حديدياً طوله 3,7 كلم على حدودها مع سلوفينيا لتشديد مراقبة مرور المهاجرين. وقال الوزير الاشتراكي الديموقراطي يوسف اوسترماير إن «الهدف من هذا السياج بسيط وهو إظهار الحدود بوضوح وليس إغلاقها». وأكدت وزيرة الداخلية يوانا ميكل-ليتنر أن الاتحاد الأوروبي قد أُبلغ بهذا التدبير الذي يشكل سابقة بين بلدين في فضاء شنجن على صعيد حرية التنقل. وأضافت وزيرة الداخلية العضو في حزب(او.في.بي) الذي كان أول من أعلن عزم النمسا على اتخاذ تدابير أمنية عبر سياج على حدودها، أن السياج الذي يبلغ ارتفاعه 2,2 متر، سيكون «متطابقاً مع شنجن». وستبدأ الأعمال في غضون أسبوعين على مركز شبيلفيد الحدودي (جنوب). ويأتي هذا الإعلان بعد أيام على بدء سلوفينيا وضع أسلاك شائكة على حدودها مع كرواتيا، الواقعة في مستهل طريق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا. وكانت المشاورات معقده في إطار الائتلاف الحكومي في فيينا قبل التوصل إلى هذا الإعلان. وأعلن الوزيران في مؤتمر صحفي أن النمسا ستقيم من جهة أخرى على حدودها مع سلوفينيا، سياجاً ثانياً وشائكاً طوله 25 كلم، وهو جاهز لوضعه إذا لم تكن تدابير المراقبة كافية. من جانبها، قالت اليونان أمس، إن الوسيلة الوحيدة الفعالة لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين هي التوصل إلى تفاهم مع تركيا إحدى نقاط الوصول الأولى لمئات الآلاف بعد فرارهم من بلدانهم. وأثناء حضوره قمة للاتحاد الأوروبي في مالطا قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إنه سيناقش المسألة مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو الأسبوع القادم. وقال تسيبراس «من الوضح أن الفرصة الحقيقية الوحيدة لوقف هذه التدفقات الضخمة التي لا يمكن لأي بلد أن يعالجها -ناهيك عن اليونان التي في أزمة... هي التوصل إلى تفاهم مع تركيا». إلى ذلك، قالت الحكومة البريطانية أمس إنها تعهدت بدفع 275 مليون جنيه استرليني (420 مليون دولار) ضمن خطة أوروبية لمساعدة تركيا في استيعاب أكثر من مليوني لاجئ سوري. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن عن هذا الالتزام خلال قمة في مالطا هذا الأسبوع كانت تهدف للبحث عن سبل لوقف التدفق الفوضوي للمهاجرين الذي يهدد وحدة أوروبا وحدودها المفتوحة. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن المساعدات ستصرف على مدار العامين المقبلين لمساعدة تركيا في تحسين ظروف اللاجئين. وتعهد بريطانيا جزء من ثلاثة مليارات يورو يخطط الاتحاد الأوروبي لجمعها ولم يكشف بعد عن تفاصيل توفير باقي الأموال. ومن المقرر أن يجتمع قادة دول مجموعة العشرين في تركيا يومي الأحد والاثنين المقبلين لبحث قضايا اقتصادية وملفات أخرى على رأسها الحرب في سوريا والهجرة ومكافحة الإرهاب. لاجئون تعرضوا للضرب والانتهاك في بلغاريا بلجراد (وكالات) ذكرت جماعة معنية بحقوق الإنسان أمس، أن مهاجرين جاؤوا إلى بلغاريا تعرضوا للضرب والتهديد وانتهاكات أخرى من قبل الشرطة، لكن وكالة اللجوء في البلاد قالت إنها لم تتلق شكاوى بهذا المضمون. وأشار مسح أجراه مركز بلجراد لحقوق الإنسان إلى أن لاجئين من أفغانستان وسوريا والعراق أبلغوا بأنهم تعرضوا للابتزاز والسرقة والعنف وتهديدات بالترحيل وهجمات بكلاب الشرطة. وأحجم متحدث باسم وزارة الداخلية البلغارية عن التعليق على الفور، وقال إنه قد يرد في غضون أيام. وبلغاريا إحدى دول وسط وشرق أوروبا التي تواجه الصعاب لاحتواء أكبر تدفق للاجئين والمهاجرين على المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية. وأقامت بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي والمجر وسلوفينيا أسيجة في محاولة لكبح تدفق المهاجرين الذين يحاول كثيرون منهم المرور باتجاه النمسا وألمانيا. وأفاد التقرير بأن غالبية الانتهاكات وقعت على الحدود مع تركيا وفي مراكز احتجاز داخل بلغاريا وعلى الحدود مع صربيا. وقال تقرير للجماعة الحقوقية ومقرها صربيا: «قال أفغانيان إن ضباط شرطة من بلغاريا أطلقوا النار عليهما.. وأصابوا اثنين». وشهد أفراد مجموعة تضم نحو 10 أشخاص بأنه تم إجراء مقابلات معهم شرطيا يصوب مسدسا إلى جبهة لاجئ.. واشتبكت الشرطة مع أفراد المجموعة وضربتهم واستولت على مقتنياتهم الثمينة والطعام والماء.
