الاتحاد

الإمارات

«مالية الوطني» تناقش تقريرين حول سياسة وزارة الاقتصاد وقانون الشركات


أبوظبي (الاتحاد) - عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، وبحضور كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، ومروان أحمد بن غليطه، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضر جانباً منه معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مشروع تقرير لها بشأن موضوع “سياسة وزارة الاقتصاد”، وأدخلت عليه بعض التعديلات، على أن يتم إرساله إلى أعضاء اللجنة، تمهيداً لاعتماده ورفعه للمجلس.
وأكدت اللجنة أهمية تحديث التشريعات الاقتصادية وتوعية قطاعات المجتمع بها، والعمل على تعزيز العلاقة مع الدوائر المحلية والقطاع الخاص، بما يحقق التنسيق والتكامل في السياسات والتشريعات وبرامج التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالقطاع الصناعي في الدولة لما له من دور في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته.
وأشارت إلى أنه تمت مناقشة هذا الموضوع من خمسة محاور، هي القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة، واستراتيجيتها، وتطوير التشريعات الصناعية في الإمارات، ودور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة، وفي حماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات.
واطلعت اللجنة على تقرير حول مشروع قانون الشركات، واقترحت إرسال النتائج والمقترحات المتعلقة بالمشروع إلى أعضاء اللجنة، وعقد اجتماعات مع ممثلي وزارة الاقتصاد لمناقشته بشكل واف.

اقرأ أيضا