الاتحاد

الإمارات

«الوزاري للخدمات» يوافق على ميثاق التدقيق الداخلي للحكومة الاتحادية

منصور بن زايد وحمدان بن مبارك والقرقاوي

منصور بن زايد وحمدان بن مبارك والقرقاوي

أبوظبي (وام) - وافق المجلس الوزاري للخدمات، في اجتماعه الدوري، الذي عقده صباح أمس، بقصر الرئاسة في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على ميثاق ومنهجية التدقيق الداخلي للحكومة الاتحادية، والذي يهدف إلى تطوير والرقي بالنظام والأداء المالي في الحكومة الاتحادية من خلال تفعيل الرقابة على الإجراءات المالية، والتحقق من مدى التزام الجهات بالنظم واللوائح المالية والإدارية المعمول لديها وفقا للأسس والقواعد والمعايير الإدارية والقانونية والمالية، وذلك بتطبيق منهج نظامي منضبط يقوم على تقييم موضوعي لمخاطر الأنشطة والأعمال لهذه الجهات وإيضاح قواعد السلوك المهني للمدققين، واستخدام أحدث النظم المالية والتقنية في مجال التدقيق الداخلي.
كما وافق المجلس على مذكرة وزير العدل بشأن إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بما يتلاءم مع استراتيجية الدولة ومؤسساتها في وضع تشريعات فعالة لمجتمع آمن وقضاء عادل.
كما وافق المجلس الوزاري للخدمات على إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وعلى إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، بهدف تحديث أحكام القانون الحالي، بما يتفق مع التطورات الحاصلة في هذا المجال، وذلك من خلال تنظيم مهنة الطب البيطري، وشروط مزاولتها، وحقوق الطبيب البيطري، ودوره في تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالحيوانات وصحتها ومرضها وعلاجها وإنتاجها وغير ذلك من العلوم البيطرية.
كما وافق المجلس على إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن الرفق بالحيوان، بهدف تحديث أحكام القانون الحالي، وتنظيم المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان، والاحتياطات التي يجب على ملاك الحيوانات اتخاذها والتي تضمن عدم الإضرار أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات، وتوفير المكان المناسب لإيواء الحيوانات وفقاً لنوعيتها وإعدادها وطبيعتها.
كما وافق المجلس على إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن المستحضرات البيطرية، لتنظيم ترخيص وتسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها، والإجراءات المعتمدة في تسجيلها وتجديدها وذلك وفقاً لشروط ومواصفات معينة.
واطلع المجلس الوزاري على عدد من تقارير ديوان المحاسبة، شملت تقريرا عن الحساب الختامي للميزانية الاتحادية المنتهية في 31/ 12 / 2012، وتقارير بشأن الحسابات الختامية لصندوق الزواج ومؤسسة الإمارات العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 / 2012، كما استعرض المجلس عددا من المواضيع المعروضة على جدول أعماله، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

اقرأ أيضا

10 آلاف طفل يستفيدون من حقائب «دبي العطاء» المدرسية