الإمارات

الاتحاد

بدء التطبيق الإلزامي لـ"الجرام" بدلاً من "التولة" بتجارة العطور

هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس

هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس

تبدأ دولة الإمارات التطبيق الإلزامي لوحدة "الجرام/ الملليلتر" في تجارة العطور في كافة أسواق الدولة اعتباراً من يوم غد والذي يعد بمثابة "تغيير تاريخي" في ثقافة التعامل مع وحدات القياس المستخدمة في الأسواق، في توجه لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، على صعيد ملف البنية التحتية للجودة، والذي تثبت من خلاله الهيئة قدراتها الوطنية الرائدة.

وأكدت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في الهيئة أن العمل التكاملي بين مؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، يسهم بصورة مباشرة في تعزيز تنافسية الدولة، والتي تمكنت من القفز مرتبتين أخيراً، في مؤشر التنافسية العالمي 2019، حسب التقرير العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، محافظة بذلك على موقعها ضمن أكثر الاقتصادات العالمية تنافسيةً.

ووحدة "التولة" هي وحدة قياس للكتلة استخدمت في العام 1833 في الهند، ومنها انتقلت مع التجار إلى دولة الإمارات، ويتم استخدامها في العطور، غير أنه وبعد التغيير المقرر تطبيقه غداً فإن الهيئة تستهدف حماية المستهلك من خلال ضمان استخدامه لوحدات قياس عالمية معترف بها، إضافة إلى تقليل العوائق الفنية أمام تجار العطور والتي تقدر بـ8 مليارات درهم، فضلا عن استخدام معايير قياس مقبولة عالمياً.

وقالت أمينة زينل أطلقت الهيئة كذلك موقعاً إلكترونياً بخمس لغات دارجة الاستخدام، وتشكل اللغات الأكثر استخدامهاً بين الجاليات في دولة الإمارات، وبين تجار وموردي وبائعي العطور في الدولة، وذلك لتوعية المستهلكين بالقيم الفعلية للتحويل بين وحدة التولة والجرام/ المللي، لضمان توفير المعلومات الدقيقة بأكثر من لغة، وحتى يستطيع المستهلك التعرف إلى عملية التحويل والكميات والأسعار.

وشرحت أن القرار يأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006، بشأن النظام الوطني للقياس، الذي ينص على أنه يعتبر النظام الدولي للوحدات أساساً لوحدات القياس القانونية التي يجب استخدامها دون غيرها في الدولة، واستكمالاً لخطة الهيئة في التحول التدريجي إلى استخدام وحدات النظام الدولي للقياس بدلا من وحدات القياس غير الدولية.

واعتبرت مديرة إدارة المقاييس أن تهيئة الأسواق الوطنية كان هدفاً أساسياً للهيئة قبيل بدء التطبيق الإلزامي، وقد طورنا في سبيل ذلك مجموعة من الخطوات التوعوية للشرائح المستهدفة، منها إطلاق حملة توعوية على منصات التواصل الاجتماعي بالتغيير المزمع تطبيقه، وحملة مماثلة على شبكات إذاعية، فضلاً عن منصات إعلامية وطنية، إضافة إلى إطلاق موقع إلكتروني إرشادي للمستهلكين والتجار لمعرفة التغيير من تولة إلى جرام/ملليلتر /www.tolachange.ae/.

ويستطيع المستهلك الدخول إلى الموقع الإلكتروني وإجراء تحويل من وحدة التولة إلى الجرام، الملليلتر سواء في العطور السائلة أو الصلبة، من خلال وضع الكمية بالتولة، وتحويلها بكبسة زر إلى جرام/ملليلتر، في خطوة واحدة بسيطة، وقد تم توفير المحتوى على الموقع الإلكتروني بخمس لغات دارجة الاستخدام في دولة الإمارات، هي اللغات العربية والإنجليزية والهندية، والمالايالام والفارسية.

وقالت زينل، إن التغيير التاريخي جاء استجابة إلى توجهات دولة الإمارات نحو توحيد وحدات القياس الوطنية مع وحدات النظام الدولي المعترف بها عالمياً "SI units" كأساس لوحدات القياس التي يجب استخدامها دون غيرها في الدولة، وسيكون التغيير في مصلحة المستهلك والتاجر على السواء، من حيث سداد القيمة الفعلية للكمية المشتراه من العطر أو البخور والعود وغيرها.

وأوضحت أن الهيئة ركزت على رفع مؤشرات المعرفة لدى شريحة التجار والموردين قبل وقت كاف من بدء التطبيق، لاسيما وأن الهيئة منحتهم مهلة لتوفيق الأوضاع نحو عام كامل، لضمان الانتقال التدريجي السلس إلى الوحدة الجديدة، كما تم خلال الفترة الماضية التنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية في الدولة لضمان أفضل طرق للتطبيق.

وقبل التطبيق الإلزامي، نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" خلال الأشهر الستة الماضية، ورش توعوية لتجار العطور في الدولة، بالتزامن مع مهلة مماثلة منحتها للتجار لتوفيق أوضاعهم، من أجل تعريفهم بالتغييرات الجديدة المتمثلة في استبدال وحدة التولة بالجرام "الملليلتر"، ولضمان وصول المعلومات كاملة إليهم، وفتح فنوات تنسيق فنية معهم، قبل وأثناء وبعد التطبيق.

وقالت إن الهيئة نفذت مجموعة من ورش العمل التوعوية لقطاع صناعات العطور، حول أهمية تحويل وحدة القياس "التولة" إلى وحدات النظام الدولي للقياس الجرام "الملليلتر" حيث عرضت الهيئة فيديو تعريفياً بعدة لغات حول إعادة تعريف وحدات النظام الدولي للقياس، فضلاً عن عرض تقديمي عن قرار مجلس الإدارة باستبدال وحدة التولة بوحدة الجرام، وفتح باب المناقشة أمام التجار للاستماع إلى ملاحظاتهم.

اقرأ أيضا

اتفاق خليجي على ضمان تدفق السلع والخدمات