عدد اليوم
تعتزم الحكومة الألمانية السماح لهيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) بمراقبة الاتصالات المشفرة وتصفح أجهزة حاسوب المتطرفين المحتملين.
وفي الوقت ذاته، أكدت الحكومة أن إصلاح قانون عمل هيئة حماية الدستور سيتضمن أيضا توسيع الرقابة البرلمانية على المخابرات الداخلية، وذلك من أجل ضمان عدم إفراط الهيئة في استخدام الصلاحيات المتاحة لها بموجب القانون.
ومن المقرر أن يقدم مشروع الإصلاح الذي اقترحه وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، قريباً للولايات والاتحادات المعنية لإبداء الرأي.
وفقاً للمشروع تعتبر وزارة الداخلية ملزمة بإخطار اللجنة البرلمانية المعنية بمراقبة عمل المخابرات، وفي فترات لا تزيد عن ستة أشهر، بما أمرت به من عمليات مراقبة للمنازل.
كما يلزم التعديل القانوني المخابرات بإخطار اللجنة البرلمانية المعنية، والتي تجتمع سراً، في حالة استمرار مراقبة شخص ما، أكثر من 48 ساعة، وعندما تراقب دردشات مشفرة، أو تقوم بقرصنة أجهزة حاسوب خاصة بالمواطنين.
ويتوقع الخبراء المعنيون أن تطال هذه الوسائل 20 إلى 40 حالة سنوياً.
ويعارض حزب اليسار هذه التعديلات رغم ما يتضمنه التعديل من توسيع فرص الرقابة المتاحة للبرلمان على أنشطة المخابرات الداخلية.
