الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«زايد للإسكان» ينفذ 692 فيلا في الشارقة والفجيرة أبريل المقبل

«زايد للإسكان» ينفذ 692 فيلا في الشارقة والفجيرة أبريل المقبل
22 فبراير 2010 23:54
أكد برنامج زايد للإسكان أن قضية إعفاء أو إسقاط القروض ورفع سقف المنح المالية للمواطنين هي من ضمن اختصاصات مجلس الوزراء والجهات العليا بالدولة، كاشفاً عن أن البرنامج سينفذ اعتباراً من شهر أبريل المقبل 692 فيلا في كل من الشارقة والفجيرة ضمن مشروع المجمعات السكنية. وقال محمد عبد العزيز الجاسم مدير عام برنامج زايد للإسكان في حوار صحفي خاص إن مشروع المجمعات السكنية يعد أهم المشاريع التي يعمل عليها البرنامج حالياً، حيث سيتم بناء المجمعات في الشارقة والفجيرة بمواصفات عالمية تشمل مختلف المرافق العامة والحيوية وتطويرها كذلك لتستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين وسيتم تصميم نماذج خاصة بتلك الفئة للمشاريع الجديدة في مختلف مناطق الدولة. وذكر الجاسم أن البرنامج ما يزال يستقبل طلبات المواطنات المتزوجات من أجانب وفق قرار مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن تلك الطلبات لا تعتبر ظاهرة في مجتمع الإمارات، طالما لا توجد إحصائيات دقيقة عن هذه الفئة، لا سيما أن المتقدمات من تلك الفئة يتقدمن بطلبات تدخل بين فئتي المطلقات والأرامل، لأن المتقدمات لا يذكرن هوية الزوج. وبيّن أن اللائحة التنفيذية تتيح للبرنامج إسقاط جزء من القرض طالما انخفض راتب الشخص نتيجة التقاعد أو الظروف الاجتماعية الأخرى. وفي ما يلي نص الحوار: ضمن استراتيجية البرنامج إنشاء مجمعات سكنية في مختلف مناطق الدولة، أين وصل هذا المشروع، وهل جميع إمارات الدولة حددت مواقع لتنفيذ مثل هذه المشاريع؟ الجاسم: مشروع المجمعات جاري ترتيبه حسب الخطة الاستراتيجية وعملية تنفيذ المجمعات تستدعي التنسيق وإعداد المخططات وتوزيع الأراضي مع الجهات المحلية، وقد تم الانتهاء من تصميم مجمع سكني في الشارقة يضم 420 وحدة سكنية ضمن نظام اجتماعي يضمن التواصل الفعال وتوفر كافة الخدمات والمستلزمات للحياة الاجتماعية الآمنة والصحية. أما في إمارة الفجيرة فإن المشروع الذي تم تصميمه يشمل 272 وحدة سكنية ضمن نفس المعايير التي ذكرت ويجري التنسيق مع الإمارة، وبخصوص باقي الإمارات فلا يزال التنسيق مستمراً لتخصيص قطع الأراضي وتمهيدها لتنفيذ مشاريعنا الإسكانية. كم يبلغ عدد النماذج الجديدة للفيلات السكنية التي يقدمها البرنامج للمواطنين؟ الجاسم: يتم تقديم ما يقارب 24 نموذجاً جديداً للمواطنين، بحسب فئات هي ياقوت وزمرد وزفين والماس، ولكل نموذج من هذه النماذج عدة أشكال تراعي اختلاف الأذواق لدى المستفيدين، ولكن تتفق جميعها حول تلبيتها لاحتياجات الأسرة المواطنة من ناحية وجود المساحات الواسعة وقابلية الامتداد ووجود المجلس الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من حياة الأسرة الإماراتية والعربية بشكل عام. ويستطيع المستفيد وغير المستفيد من المساعدة السكنية الحصول على هذه النماذج ويوفر جزءا من المال لحساب الاستشاري الذي يصل بين 10 آلاف و20 ألف درهم على قيمة تصميم المسكن ، ويسهل على نفسه عناء التفكير بالتصميم الذي يريده لمسكنه. شهدت الدولة بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله زيادة في سلم الرواتب وصلت لـ70%، وعلى الرغم من ارتفاع الرواتب، فإنه لم تتغير آلية البرنامج وأصبح معظم المواطنين المتقدمين مرهونين لقروض البرنامج، فهل هناك نية لتعديل بند شروط القروض والمنح؟ الجاسم: لقد قام البرنامج ومن خلال استبيانات رضى المتعاملين ومن خلال الدراسات الخاصة بالمجال الإسكاني بدراسة تأثير ارتفاع الأسعار والتكاليف في البناء على المواطن وقد تم إطلاق مبادرة تخفيض أسعار مواد البناء للمستفيدين من البرنامج مع مؤسسات القطاع الخاص الموردة لمواد البناء وكان لهذه المبادرة الأثر الكبير في تخفيض الكلفة الإجمالية للمشروع ووصلت نسبة التخفيض في المواد من 25% إلى 45% في بعض الشركات وتشمل هذه التخفيضات المواد الأساسية في البناء مثل الحديد والخرسانة الجاهزة والإسمنت والطابوق، إضافة إلى المواد الأخرى مثل السيراميك والتمديدات الصحية. البرنامج عقد عدداً من الاتفاقيات مع بعض موردي البناء، فهل يمكن الاطلاع على هذا المشروع وعدد الشركات الخاصة التي تم التعاقد معها؟ الجاسم: تم الاتفاق مع 8 شركات لتوريد وتصنيع مواد البناء للحصول على خصومات أو أسعار منافسة في السوق. وسيتم استكمال هذه المبادرة وزيادة عدد الشركات المشاركة في المستقبل، ويستطيع المستفيد من المساعدة السكنية الاستفادة من هذه العروض بعد الاتفاق مع المقاول حيث وفرنا نموذج الخصومات ويشمل حسابا للكمية التي يحتاجها المشروع ونسبة الخصم التي سيحصل عليها من الشركات المتعاونة. إضافة إلى ذلك تم إصدار البرنامج كتاب “كيفية إنشاء المسكن الملائم” لتعريف وتثقيف المستفيد حول كيفية الاستفادة المثالية من المساعدة وضمان البناء وضمان المعايير المعتمدة. ويخضع المقاولون والاستشاريون المسجلون لدى البرنامج إلى نظام جديد وفريد من نوعه للتصنيف في كل إمارة من حيث جودة العمل وعدد العاملين ومدى وجود أي ملاحظات أو إنذارات في ملفاتهم وغيرهم. ما هي أهم الأهداف والمشاريع التي تحققت خلال العام 2009 وماذا تأملون في المستقبل؟ الجاسم: لدى البرنامج عدة أهداف استراتيجية انطلقت في مطلع العام 2008، أبرزها زيادة عدد موافقات الإسكان وتحسين قدرة البرنامج على التعامل مع طلبات الإسكان وقد تم ذلك بعد إطلاق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حينما أعلن عن مبادرة الأربعين ألف مسكن والتي من خلالها تم وضع مستهدفات في كل عام لتحقيق هذه المبادرة. والجدير بالذكر أنه تضاعف عدد المساعدات التي يقدمها البرنامج في كل عام إلى 3 مرات، ما يؤكد السعي الجاد لتحقيق الرؤية، ومن الأهداف الاستراتيجية الأخرى التي يسعى البرنامج لتحقيقها تطوير آليات ومنهجيات العمل في البرنامج والارتقاء بجودة المشاريع المنجزة وظهر ذلك واضحاً من خلال إطلاق معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان للموقع الإلكتروني الجديد الذي يقدم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية والمعلومات التي تتيح للمتعاملين إمكانية إنجاز المعاملات إلكترونياً، كما تم مؤخراً التعاقد مع عدة شركات لتقديم أفضل الأسعار للمستفيدين من البرنامج وهذا إن دل فإنه يدل على مدى حرص البرنامج على توفير كل مقومات الراحة للمواطن لتيسير أموره في بناء مسكنه. وتسهيلاً للمراجعين القاطنين في الإمارات الأخرى وتوفيراً لوقتهم وجهدهم في الوصول لمقر البرنامج بدبي، فقد تم افتتاح فرعي الفجيرة ورأس الخيمة وتجهيزهما بجميع الاحتياجات والمتطلبات من بداية تقديم الطلب وحتى استلامه للمسكن. وفي إطار المبادرة المجتمعية التي ينظمها البرنامج ضمن خطته الاستراتيجية، فقد قام البرنامج برعاية 5 طلبة جامعين وتقديم منح دراسية لهم تشجيعا لهم على التحصيل العلمي وتقديرا لتميزها إضافة إلى تكريم 15 طالباً متفوقاً في جامعة الغرير بدبي وذلك حرصاً على تعزيز المشاركات المجتمعية ودعم مسيرة العلم والتعلم. لاحظ مراقبون تباطؤاً في نشر أسماء المستفيدين من قروض ومنح البرنامج في الأشهر القليلة الماضية، فما أسباب ذلك؟ الجاسم: إن فرقاً متخصصة تدرس الطلبات الموافق عليها مبدئياً، وقد تم زيادة عدد الفرق خلال العام الماضي لتسريع إجراءات الموافقات وقد قام البرنامج وبالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 38 باعتماد 818 مساعدة سكنية لمستحقيها موزعة بين 675 قرضاً و143 منحة. وما يزال البرنامج مستمراً في زيادة تلبية طلبات الإسكان لأكبر نسبة من المواطنين والعمل على التميز في أداء البرنامج والارتقاء في مستوى الخدمات المقدمة. وفي هذا الصدد تم إنجاز مجمع سكني للمواطنين مكون من 20 مسكناً في منطقة بياته و20 مسكناً في منطقة الراشدية و10 مساكن في منطقة الراعفة بإمارة أم القيوين وبناء 30 مسكناً في منطقة خت برأس الخيمة، حيث تم تجهيز كل المتطلبات المتعلقة بتسليم هذه المساكن حيث تم تمديد الماء والكهرباء لجميع هذه المساكن وتم توفير مقومات الراحة لفئات الأسرة المختلفة. كم يبلغ عدد الطلبات المقدمة في البرنامج حتى شهر فبراير الجاري، وهل هي في تزايد؟ الجاسم: يبلغ عدد الطلبات المقدمة في البرنامج حتى هذه اللحظة 64075 طلباً، وعدد الطلبات في تزايد مستمر خاصة في ظل التزايد المستمر للمتقدمين على الزواج، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه الدولة لتسهيل الزواج، ما يدفع المواطنين المتزوجين حديثاً إلى السعي حول الاستقرار عن طريق التقديم على طلب المساعدة السكنية ليكتمل بذلك استقراره الاجتماعي، والبرنامج في سعي مستمر لدراسة الاحتياجات المستقبلية وتلبية هذه الاحتياجات من خلال التعاون مع الجهات المختصة. كم تبلغ ميزانية البرنامج للعام 2010 وكم طلباً سيستفيد من الميزانية خلال هذا العام؟ الجاسم: تبلغ ميزانية البرنامج لهذا العام، التي تم تحويلها للمنح المالية فقط، ملياراً و268 مليوناً و579 ألف درهم، وإذا ما تم توزيع هذا المبلغ على قيمة المساعدة السكنية البالغة 500 ألف درهم، فإنه 2537 مقدم طلب سيستفيد من البرنامج، لكن في حقيقة الأمر فإن المسألة تتعلق بعدد الدراسات المعتمدة من فرق الدراسات وفرق البحث الاجتماعي، كذلك يقوم البرنامج ومن خلال أهدافه الاستراتيجية بزيادة وتنويع مصادر الإيرادات مما يساهم في زيادة نسبة المستفيدين من المساعدات في كل عام. تنعم الدولة باستثمارات ومشاريع اقتصادية كبيرة وخاصة بالميزانية الاتحادية فهل هناك نية في المستقبل لإعفاء المواطنين من القروض، أو رفع قيمة القرض وكذلك المنحة المالية في ظل ارتفاع أسعار البناء؟ الجاسم: الاستقرارية والنجاح يعتمدان على حسن الاستفادة من المورد المالي والبشري وفي البرنامج كافة الخيارات التي تخدم هذا الهدف وهي مطروحة للدراسة والنقاش ولا يمكن اعتبار خيار واحد معتمد وخيار آخر مرفوض، ولكن تخضع مثل هذه المشاريع إلى البحث والدراسة المتعمقة بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة والإمكانيات المتاحة، ولا شك أن المحور في هذه العمليات هو دعم استقرار المواطن. إن للبرنامج نظاما يتيح إعفاء المواطنين الحاصلين على القروض اذا نقص الراتب وقل عند فترة طلب القرض وكلما نقص الراتب أقل من ألف درهم يتم إعفاء المواطن من سداد 10% من قيمة القرض الشهري حتى يصل الراتب لخمسة آلاف درهم عندها يتم إسقاط القرض بشكل نهائي، كذلك يعفى المواطن من سداد القرض أو جزء منه إذا تداعت على الشخص ظروف اجتماعية وصحية مع ارتفاع عدد أفراد الأسرة التي تثقل كاهل المواطن في إيفاء متطلبات الحياة اليومية. هل يمكن التعرف على استراتيجية البرنامج خلال السنوات القادمة؟ الجاسم: يجري التحضير لإطلاق استراتيجية 2011 - 2013 والمتوافقة مع استراتيجية الدولة، وقد تم مراعاة جميع الشركاء والمعنيين عند وضع الخطة الجديدة والاستناد إلى استبيانات الرضى عن الخدمات وجودة ما نقدم، إضافة إلى الملتقيات التي نظمها البرنامج مع الشركاء للتعرف على تطلعاتهم المستقبلية في أداء البرنامج، وسيتم نشر الخطة الاستراتيجية والتعريف بها ضمن حملة إعلامية كما تم في الخطة الاستراتيجية السابقة لضمان انتشار أهداف وسياسات وتوجهات البرنامج، وسنطلق خلال شهر مايو المقبل خدمة إنهاء جميع المعاملات عبر الشبكة الإلكترونية والموقع الخاص بالبرنامج والتي ستتيح للمستفيد تقديم جميع البيانات وإنهاء إجراءات التعاقد مع المقاول والاستشاري عن طريق الموقع. كم سنة نحتاج من أجل حل مشكلة الإسكان بالدولة وتقليص عدد الملفات المتقدمة للبرنامج؟ الجاسم: الحكومة بدأت خطوات جادة هناك دعم من قيادة الدولة لملف الإسكان، ولا بد من معرفة أن ملف الإسكان هو ملف مستمر نظراً لزيادة عدد السكان وتغيير الأحوال الإسكانية والأوضاع وليس هناك مجال للانتهاء من ملف الإسكان، لكن يظل دأب الحكومة الرشيدة في تقديم الدعم المستمر وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقليص مدة الانتظار وذلك سعياً لتحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة والتي هي أساس بناء المجتمع.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©