الاتحاد

الإمارات

محمد بن راشد يفتتح الثلاثاء انعقاد دور المجلس الوطني الاتحادي

يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بعد غد الثلاثاء أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بحضور أصحاب السمو الشيوخ أولياء العهود ونواب الحكام وكبار مسئولي الدولة من مدنيين وعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قد أصدر في الأول من نوفمبر 2012 مرسوما اتحاديا بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في 6 نوفمبر الجاري.

وتبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وعزف السلام الوطني ثم يستعرض سموه حرس الشرف يتوجه بعدها إلى قاعة الاستقبال في مبنى المجلس الوطني الاتحادي، بعد ذلك ينتقل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى قاعة زايد.

ويستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم ثم يتفضل سموه بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني بالنطق السامي ثم يلقي معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس كلمة بهذه المناسبة. بعدها، يلقي سموه خطاب الافتتاح.

وبهذه المناسبة، أعرب معالي محمد أحمد المر عن شكره وتقديره للدعم والرعاية الكريمة التي يحظى بها المجلس من قبل القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأضاف أن المجلس جسد خلال دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011 واختتم في 26 يونيو 2012 الآمال المعقودة عليه في مناقشة مختلف القضايا التي تهم الوطن وتتناول شؤون المواطنين ليواكب مسيرة التقدم والنمو التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

وأكد أن المجلس سيواصل عمله ونشاطه خلال دور الانعقاد العادي الثاني في مناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه وتبني وطرح الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة التي تتناول قضايا مهمة وعديدة، كما سيتابع نشاطه على الصعيد الخارجي من خلال تعزيز نشاط الشعبة البرلمانية وتفاعلها مع مختلف القضايا المطروحة في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتتضمن الجلسة الأولى انتخاب المراقبين وتشكيل اللجان ولجنة الرد على خطاب الافتتاح. بعد ذلك، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر برئاسة معالي محمد أحمد المر.

وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين وفقا للمادة 84 من الدستور التي تنص على "يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعا من بين أعضائه. وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 88.. وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية ..وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة المتبقية".

ويتضمن البند الثالث تشكيل لجان المجلس وهي: لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة فحص الطعون والشكاوى.

كما ينتخب أعضاء المجلس لجنة الرد على خطاب الافتتاح وفقا لنص المادة 80 من الدستور التي تنص على "يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس ويلقي فيه خطابا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد.. وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه يرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى".

ويطلع المجلس على المراسيم بقوانين التي صدرت وهي المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني وهو منشور بالجريدة الرسمية والمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية والمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2012.

كما يطلع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وهي مرسوم اتحادي رقم "49" لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمار ومرسوم اتحادي رقم /50" لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية غينيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومرسوم اتحادي رقم "51" لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية كينيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومرسوم اتحادي رقم "52" لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية البرتغال بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار ومرسوم اتحادي رقم "53" لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي.

كما تتضمن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة مرسوم اتحادي رقم "54" لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا بشأن التعاون الدفاعي ومرسوم اتحادي رقم /55" لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية تركمانستان بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي ومرسوم اتحادي رقم /56" لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الأورغواي الشرقية ومرسوم اتحادي رقم /57" لسنة 2012 في شأن التصديق على اتفاقيات عربية ومرسوم اتحادي رقم /58" لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين حكومة الدولة ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا ومرسوم اتحادي رقم "59" لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني ومرسوم اتحادي رقم "60" لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما ومرسوم اتحادي رقم /73" لسنة 2012 بانضمام الدولة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهنية لعام 1984.

ويطلع المجلس على ثلاث رسائل واردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن سحب مشروع قانون اتحادي بتعديل قانون الإجراءات الجزائية وقرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني في شأن موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء" وقرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني في شأن موضوع "مشكلات البيئة في الدولة ".

كما يحيط معالي رئيس المجلس علما بإحالة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة هي: مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية ومشروع قانون اتحادي بشأن التعليم الإلزامي إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم " 2 " لسنة 2004 بشأن هيئة الإمارات للهوية إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع.

ويتضمن البند التاسع لجدول أعمال الجلسة الاطلاع على الرسائل الواردة بموافقة مجلس الوزراء على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي موضوع "سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة" للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية وموضوع "سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس" للإحالة إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة وموضوع "سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف" للإحالة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة وموضوع "سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين" للإحالة إلى اللجنة المؤقتة من مقدمي الطلب إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.

اقرأ أيضا