الاتحاد

الإمارات

البلدية تنجز مشروع تنظيم الأنشطة المهنية في مدينة أبوظبي

أكملت بلدية مدينة ابوظبي انجاز مشروع تنظيم محال الأنشطة الحرفية والمهنية داخل مدينة أبوظبي الذي اعتمدته 2010 بالتنسيق مع مجلس ابوظبي للتخطيط العمراني ودائرة التنمية الاقتصادية ضمن خطة شاملة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والمظهر الحضاري لجزيرة ابوظبي وتوفير البيئة السليمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وفقا لأرقى الممارسات العالمية وفي إطار رؤية البلدية لضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان مدينة ابوظبي.

وجاء تنفيذ المشروع بناءً على دراسات ميدانية موسعة تناولت الأوضاع القائمة وجميع الاحتمالات التي قد تنتج عن القرار لما فيه مصلحة جميع الأطراف من خلال اقتراح أفضل البدائل الممكنة، مما يحقق الهدف المنشود بتحقيق أفضل أسلوب حياة ورفاهية لسكان العاصمة وفي إطار أفضل الممارسات العالمية التي تحققها رؤية أبوظبي 2030.

ولاقى تنفيذ المشروع ترحيباً كبيراً من السكان، لما وفره من أجواء من الهدوء والسكينة كانوا يفتقرون إليها بسبب العشوائية التي تعمل بها هذه المحال في الأحياء السكنية والضوضاء التي تسببها للسكان.

وأشادت البلدية بتعاون أصحاب الأنشطة التجارية الذين بادروا باتخاذ إجراءات عملية من خلال تعديل أوضاعهم او الانتقال إلى المناطق التي حددها القرار والتي شملتها عملية التنظيم معتبرة ذلك مساهمة واعية من طرفهم لإنجاح الخطة ليكونوا بذلك شركاء فاعلين في عملية التطوير خاصة إن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار المصلحة المجتمعية وسعي البلدية لتوفير أجواء صحية وبيئة نظيفة، واستمرارا للارتقاء بالخدمات النوعية التي تقدمها في إطار إستراتيجيتها الهادفة لاستدامة المظهر العصري المتميز للعاصمة والحفاظ على ملامحها الحضارية العريقة لجعلها واحدة من أفضل العواصم على مستوى العالم.

وكانت الحملة التي أطلقتها البلدية عقب الإعلان عن المشروع، توزيع آلاف المنشورات الإرشادية بعدة لغات بما في ذلك العربية والانجليزية والاوردو على أصحاب المحال تحثهم خلالها على التجاوب مع الإجراءات الجديدة وتوجههم لضرورة الاستعداد منذ وقت مبكر لتعديل أوضاعهم أو الانتقال وذلك حرصاً على مصلحتهم ولضمان استمرار نشاطهم دون عراقيل وحتى تكون عملية الانتقال منظمة تحقيقاً للمصلحة العامة.

وبحسب القرار فإن الأنشطة التي شملها قرار النقل إلى منطقة المصفح الصناعية هي كافة الأنشطة التجارية الخاصة بالمهن الحرفية والمهنية، مثل محال تجارة مواد البناء وورش النجارة، ورش الألمنيوم والزجاج، ورش السكراب (ألمنيوم، نحاس، حديد، خردة)، وورش إصلاح المعدات ومحال تجارة الأثاث المستعمل، تجارة قطع الغيار الجديدة "عدا الوكالات "، الغسيل والتشحيم "عدا محطات ادنوك"، تجارة الدراجات النارية والمائية وقطع غيارها ولوازمها "عدا الوكالات" إذ تم منح أصحاب التراخيص مهلة سنة ميلادية من تاريخ آخر تجديد يلتزم بعدها بنقل النشاط إلى منطقة مصفح الصناعية، حيث يحظر بعدها ممارسة النشاط نهائياً داخل جزيرة أبوظبي.

أما الأنشطة التي تم نقلها بموجب القرار إلى المنطقة الواقعة بين امتداد شارع الفلاح الى جسر المقطع والتي أطلق عليها اسم منطقة أطراف المدينة، فهي كافة الأنشطة المتعلقة بالمركبات والسيارات، تجارة الإطارات ولوازمها، تجارة البطاريات، تجارة الزينة والإكسسوارات، تجارة الأجزاء الإضافية للسيارات، تجارة مسجلات وتلفزيونات السيارات، تبديل وإصلاح الإطارات، إصلاح ميزان المركبات (ميزان الالكتروني)، تبديل الزيوت، تنجيد مقاعد المركبات، إصلاح مكيفات هواء السيارات، إصلاح الكهرباء، شحن البطاريات، ومحلات فحص السيارات بالكمبيوتر.

وقد راعت الاشتراطات والمعايير الصحية والفنية التي تم اعتمادها من قبل اللجان المتخصصة قبل صدور القرار، الى توفير المساحات المناسبة بما يتلاءم مع نوع وحجم النشاط بما يساهم في توقف ظاهرة استغلال الأرصفة والمساحات خارج حدود المحل ومواقف السيارات وتشويه المنظر العام أو التسبب في التلوث البيئي وتوفير اشتراطات السلامة المهنية في الورش والمحلات إضافة إلى توفير بيئة العمل الصحية كالإضاءة والتهوية وبما يحقق سلامة العاملين والمتعاملين.

وحددت البلدية شروطاً صارمة ينبغي توافرها في المحال التي تعمل داخل مدينة أبوظبي، فبالنسبة لمحال زينة السيارات يجب أن تكون مساحة المحل 80 متراً مربعاً، مع ضرورة توفير مكان مخصص ومهيئ لاستقبال سيارات العملاء داخل المحل لتقديم الخدمات في بيئة صحية خالية من الازعاج والضوضاء، ومكان لانتظار صاحب السيارة ايضا، مع وجود غرفة منفصلة للعاملين الذين يجب عليهم الالتزام بزي موحد، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بأرضيات وديكورات ومعدات تتلاءم مع طبيعة النشاط وكذلك ديكورات مناسبة.

أما محال تصليح إطارات وميزان السيارات، فيجب ان تكون مساحتها 80 متراً مربعاً، مع ضرورة وجود أرضيات غير ممتصة للزيوت، وصبغ الجدران بأصباغ يسهل غسلها، مع توافر معدات أمان لحماية العمال من أية مخاطر، كما يجب على كل المحال التي تعمل في مجال الزيوت التعاقد مع شركات متخصصة للتخلص من مخلفات زيوت السيارات بأسلوب صحي.

وبالنسبة لمحال مواد البناء فيجب ان تكون مساحتها 80 مترا مربعا في حال رغبتها العمل داخل جزيرة أبوظبي، مثل تجارة المواد الصحية او البلاط والرخام مع ضرورة ان يكون المحل التجاري للعرض فقط ويستخدم كمعرض، ويمنع بشكل تام تخزين مواد البناء داخل المحل او داخل البنايات او الشقق السكنية مع ضرورة الالتزام بطريقة عرض آمنة داخل المحل وفق ارقى المعايير والمقاييس العالمية.

اقرأ أيضا