عدد اليوم
واشنطن (أ ف ب)
تجاوز الدين الأميركي حجم الاقتصاد الأميركي نفسه بعد أن وصل إلى 22 ألف مليار دولار في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي عندما تولى مهامه في البيت الأبيض كان مجموع العجز المزمن وفوائد الدين 19950 ألف مليار دولار، أي ما يعادل إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى من الحرب العالمية الثانية، وزادت الإعفاءات الضريبية لحكومة ترامب، وتحديداً للشركات، إضافة إلى تضخم النفقات، خصوصاً على التسلح، من هذا العبء.
وقال ترامب مؤخراً «أريد في البداية تنظيم أمور الجيش قبل أن أنشغل بـ22 ألف مليار دولار من الديون». وتواصل إدارته الطمأنة إلى أن تخفيضات الضرائب التي يتوقع أن تفاقم عجز الميزانية بـ1500 مليار دولار خلال 10 سنوات، ستموّل نفسها بنفسها من خلال تنشيط النمو، وبالتالي العائدات، وارتفع عجز الميزانية بنسبة 17% إلى 779 مليار دولار العام الماضي، في أسوأ قيمة إجمالية له منذ عام 2012، وبحسب مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن العجز سيتصاعد أكثر هذا العام ليصل إلى 900 مليار دولار.
وإلى جانب الدين السيادي الذي يبقى، بفضل الدولار، استثماراً آمناً في نظر العالم كما الأسر الأميركية، فإن بعض ديون الشركات والمستهلكين تثير قلقا أكبر، وارتفعت قروض الشركات الأميركية منذ نحو 10 سنوات بمقدار الضعف تقريبا.
وبالنسبة للأسر، المدينة بأكثر من 13500 مليار دولار، ثلاثة أرباعها قروض سكنية، فهي قطاعات محدودة أكثر لكنها أكثر هشاشةً وتثير القلق، والقروض الطلابية التي تضغط على استهلاك الشباب، وصلت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ نحو 1500 مليار دولار، أما قروض السيارات التي تقارب مستوى القروض الطلابية (1300 مليار)، فبدأت تشهد تأخراً في السداد وأوجه قصور أقلقت في الآونة الأخيرة الاحتياطي الفيدرالي.
