محمود الحضري ـ عبدالحي محمد:
تصاعدت الخلافات بين وزارة الاقتصاد ومنتجي الألبان أمس حول اتجاه الشركات المحلية المصنعة للألبان والعصائر لرفع الأسعار بنسب تتراوح بين 8% و30%، ففي الوقت الذي جددت فيه وزارة الاقتصاد رفضها القاطع لضغوط اتحاد منتجي الألبان لرفع أسعار الألبان، أكدت هيئة منتجي الألبان والعصائر أن طلب الشركات رفع أسعار منتجاتها هو آخر الحلول للبقاء واستمرار أعمالها والحفاظ على استثمارات تصل إلى مليار درهم، مشيرة إلى أن قرار رفع الأسعار يتوقف على موافقة وزارة الاقتصاد باعتبارها المرجعية الأولى والأخيرة في هذا الشأن·
وأكدت مصادر مسؤولة بالوزارة أن الأسعار الحالية مناسبة، وأن إحدى الشركات تقود منتجي الألبان لتشكيل تكتل احتكاري بما يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك، وتوعدت الوزارة بتطبيق قانون حماية المستهلك عليها، مطالبة المستهلكين بعدم الانصياع لأي زيادة·
وكشف مسؤولون بالجمعيات التعاونية أن هناك انقساما بين الشركات حول الزيادة، مشيرين إلى أن عدة شركات من بينها ''العين'' و''نادك'' و''المرموم'' لم تخطر الجمعيات برغبتها في الزيادة·
عدد اليوم
