رئيس البرلمان يدعم فكرة تشكيل الأقاليم في العراق

جدد رئيس مجلس النواب العراقي “البرلمان” أسامة النجيفي أمس دعمه لفكرة تشكيل الأقاليم في العراق كونها تستند إلى الدستور العراقي. فيما هدد مجلس محافظة البصرة بإنجاز مشاريع لتعزيز الطاقة الكهربائية مجمدة منذ ثلاثة سنوات بنفسه وبشكل مستقل، في حال واصلت وزارة الكهرباء في الحكومة المركزية تأجيل تنفيذ هذه المشاريع. وقال النجيفي في حديث أمام أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين التي وصل إليها أمس “إن طلب محافظة صلاح الدين إنشاء اقليم ضمن العراق الموحد، دستوري ولا يتعارض مع أحكام الدستور”. وأضاف “نحن ندعم مطلب أي محافظة لإقامة إقليم خاص بها انطلاقا من مبدأ اللامركزية الإدارية التي تضمنها الدستور من أجل التخلص من المعوقات الإدارية التي يفرضها المركز”. وأوضح أن “الدستور يجب أن ينفذ ويحترم ككل بصفته المرجعية لكل الخلافات ليس في العراق فقط بل في جميع بلدان العالم”. وفي السياق ذاته، أكد مجلس محافظة الأنبار أنه يعتزم إجراء استفتاء في الأسبوع المقبل بخصوص تحويل المحافظة إلى إقليم، متوقعا أن يصوت أهالي المحافظة لصالح إقامة الإقليم. وقال نائب رئيس المجلس سعدون الشعلان، إن “المجلس شكل لجانا زارت أقضية ونواح تابعة للمحافظة، لمعرفة مدى رغبتها بتحول الأنبار إلى إقليم”، مؤكدا أن “المجلس سيجري استفتاء الأسبوع المقبل بهذا الصدد”. وتوقع الشعلان أن “تكون نتيجة التصويت لصالح إقامة الإقليم، بسبب شعور سكان المحافظة بالغبن ومصادرة صلاحيات محافظتهم”، مشيراً إلى أنه “في حال موافقة سكان الأنبار على تشكيل الإقليم، فإن مجلس المحافظة سيقدم طلبا للحكومة المركزية بهذا الشأن”. وفي شأن متصل، قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني أمس “أمهلنا وزارة الكهرباء حتى يوم الخميس” للبدء بتنفيذ مشروع بناء محطة النجيبية. وأضاف “إذا لم ينفذ المشروع من قبل الوزارة سنصادق عليه، ونقوم بتنفيذه بشكل مستقل”. وكانت الوزارة تعاقدت مع تحالف شركتين سعودية وصينية لبناء المحطة التي اشترتها من شركة “جنرال أليكتريك” الأميركية عام 2008 بطاقة 500 ميجاواط، لكن المشروع لم ينفذ إطلاقاً، رغم أن مجلس المحافظة دفع تكاليف النصب البالغة 250 مليون دولار. وقال البزوني، إن “مجلس المحافظة خصص المبلغ من ميزانية 2010، وكان ذلك قبل سنة وخمسة أشهر ودخلنا في سنة 2011 والمبلغ المخصص كما هو والمشروع لم ينفذ بعد”. من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، إن الوزارة منحت قبل ثلاثة أسابيع العقد لشركة كورية جنوبية. وبرر تأخير نصب المحطة قائلاً إن “مشاكل حدثت بين الشركتين السعودية والصينية أدت إلى إلغاء العقد”. وأكد أن “المشروع فائض عن حاجة المحافظة، لكن الوزارة ستنفذه بناء على طلب مجلس المحافظة”. وقال المدرس إن “الشركة الجديدة تمنح ثلاثة أشهر لتقديم الضمانات والالتزامات المالية، وبعدها تباشر بالمشروع الذي سيستمر لحوالي 18 شهرا”.