يوسف البستنجي (أبوظبي)
قادت عمليات شراء أسهم قيادية منتقاة، أسواق المال المحلية للإغلاق في المنطقة الخضراء، وذلك بدعم من الطلب على أسهم قطاعي «الاتصالات» و«العقار»، التي عوضت الانخفاض في قطاع «البنوك»، وسط مؤشرات على توجه مستثمرين أجانب للاستثمار في أسهم تعتبر تقييماتها الأفضل على مستوى المنطقة.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول الأمس بنسبة 0,09% ليغلق على 4356,97 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 0,65 مليار درهم لتصل إلى 706,32 مليار درهم، حيث تم تداول ما يقارب 393,02 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت750 مليون درهم خلال الجلسة من خلال 8817 صفقة.
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية: إن الأسعار تمكنت من العودة للارتفاع خلال جلسة التداول أمس، بعد أن وصلت الأسعار السوقية للأسهم المدرجة إلى القاع، رغم أن تقييمها جيد، وأداء الشركات جيد عموما، ومعظمها حقق نموا في الأرباح.
وأضاف: إن الانخفاض كان بسبب خشية من إشاعات تتردد عن بعض الشركات ولذلك كان الحذر سيد الموقف، خلال الجلسات السابقة.
وقال: إن مضاعفات الربحية للعديد من الأسهم بحدود 5 أو 6 مرات، ولذا فإن الأسعار تعتبر مناسبة للتجميع على المدى المتوسط.
وقال إنه وفقا للتوقعات، فإن أسعار النفط حاليا هي عند القاع، ولذا فهي إن لم تتحسن فلن تنخفض أكثر من ذلك.
وبالتالي يكون السوق استوعب جميع الخسائر التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط.
وأشار إلى أن هناك بعض التصريحات الإيجابية بخصوص أسعار النفط، من قبل وزراء ومسؤولين ووكالات عالمية، بالإضافة إلى إشادة وكالة موديز بالاقتصاد الإماراتي وقدرته على تحمل آثار الانخفاض في أسعار النفط خلال الفترة الحالية.
وقال: استطاع السوق استيعاب الخسائر الكبيرة التي أعلنت عنها بعض الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية ومنها «أرابتك» و«طاقة»، وغيرها من الشركات الأخرى التي أعلنت خلال يوم أمس عن خسائر في الربع الثالث يقترب مجموعها من 1,5 مليار درهم.
وأوضح أن المستثمرين ركزوا اهتمامهم على الشركات القيادية واستغلوا الانخفاض في الأسعار لعمليات شراء واستثمار، خاصة أن الأسهم القيادية تتداول عند مستويات قريبة من سعرها الدفتري والعائد عليها مرتفع جدا، وهي تقييمات (السعر إلى القيمة الدفترية أو مكررات الربحية، أو العائد على التوزيعات النقدية) مجدية جدا للشراء، حيث لم نرها إلا عقب الأزمة العالمية الكبرى عام 2008 وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 66 من أصل 127 شركة مدرجة في الأسواق المالية، خلال جلسة التداولات وحققت أسعار أسهم 30 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 25 شركة، بينما لم يحدث أي تغيير على أسعار أسهم بقية الشركات.
وجاء سهم «شركة أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 104,54 مليون درهم موزعة على 81,76 مليون سهم من خلال 1535 صفقة، وجاء سهم «مجموعة الإمارات للاتصالات» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 99,81 مليون درهم موزعة على 6,5 مليون سهم من خلال 442 صفقة.
وحقق سهم «إسمنت الشارقة» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1,09 درهم، مرتفعا بنسبة 10,10% من خلال تداول 555 سهم بقيمة 604,95 درهم، وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «شركة أملاك للتمويل» ليغلق على مستوى 1,64 درهم، مرتفعا بنسبة 9,33% من خلال تداول 20,6 مليون سهم بقيمة 31,32 مليون درهم.
وسجل سهم «دبي للمرطبات» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 18,45 درهم مسجلا خسارة بنسبة 10% من خلال تداول 60 ألف سهم بقيمة 1,11 مليون درهم، تلاه سهم «بنك دبي التجاري» الذي انخفض بنسبة 9,86% ليغلق على مستوى 6,40 درهم من خلال تداول 40 ألف سهم بقيمة 256 ألف درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي 4,87% وبلغ إجمالي قيمة التداول 190,12 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 32 من أصل 127 وعدد الشركات المتراجعة 84 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «الاتصالات» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 44,5% ليستقر على مستوى 3108,2 نقطة مقارنة مع 2150,4 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 32,7% ليستقر على مستوى 1956,29 نقطة مقارنة مع 1473,78 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 7,4% ليستقر على مستوى 965,5 نقطة مقارنة مع 1043 نقطة تلاه مؤشر قطاع «العقار» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 9,2% ليستقر على مستوى 5281,4 نقطة مقارنة مع 5819,3 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 9,4% ليستقر على مستوى 3136,37 نقطة، مقارنة مع 3462,18 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -11.% ليستقر على مستوى 1377.28 نقطة مقارنة مع 1554.19 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «التأمين» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 12% ليستقر على مستوى 1308,9 نقطة مقارنة مع 1498,28 نقطة.
أرباح «جي إف إتش» تتراجع إلى 18 مليون دولار في 9 أشهر
المنامة (الاتحاد)
تراجعت الأرباح الصافية لمجموعة جي إف إتش المالية إلى 18 مليون دولار أميركي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 23.1 مليون دولار أميركي، خلال نفس الفترة من العام السابق.
بلغت قيمة الربح الصافي للربع الثالث من عام 2015 ما مقداره 4.3 مليون دولار أميركي مقارنة بالربح الصافي الذي تحقق في الربع الثالث من عام 2014 والذي بلغت قيمته 8.3 مليون دولار أميركي.
وعزت المجموعة الربح الأساسي المتحقق هذا العام إلى النشاط العقاري للمجموعة، كما كان للأداء القوي للمجموعة دور مهم في تعزيز نتائجها المالية عبر كل شركاتها التابعة، بما في ذلك المصرف الخليجي التجاري الذي يمثل ذراع الصيرفة التجارية للمجموعة.
وبلغ إجمالي الدخل للتسعة أشهر الأولى 78.9 مليون دولار أميركي مقارنة بما مقداره 83.1 مليون دولار أميركي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة المصروفات التشغيلية خلال الفترة ما مقداره 57.5 مليون دولار أميركي، مقارنة بما قيمته 50.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
بلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين خلال الربع الثالث من عام 2015 ما مقداره 0.8 مليون دولار أميركي مقارنة بما قيمته 6.0 مليون دولار أميركي في عام 2014.
بلغ صافي الربح الذي يؤول إلى المساهمين خلال التسعة أشهر الأولى من العام ما مقداره 4.1 مليون دولار أميركي، مقارنة بما قيمته 16.8 مليون دولار أميركي خلال عام 2014، ويعزى ذلك إلى عمليات الاسترداد التي تمت خلال عام 2014.
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش بقوله: «كان ربع السنة الحالي صعبا نسبيا بالنظر إلى التغييرات الدراماتيكية التي طرأت على السوق.. وبالرغم من ذلك، تمكنا من الحفاظ على معدلات الأداء والربحية على مستوى المجموعة، فيما نواصل جهودنا وسعينا المستمر نحو المزيد من التقدم والتنويع في أنشطتنا ومصادر دخلنا لتحقيق أقصى قيمة من الاستثمارات والمشاريع الخاصة بالمجموعة».
عدد اليوم
