فهد بوهندي (الفجيرة)

دعمت وزارة التغير المناخي والبيئة قطاعي الزراعة والصيد بتوفير احتياجات الصيادين والمزارعين، وتذليل العقبات أمامهم لما يمثله قطاعي الصيد والزراعة من أهمية كبيرة في جانب الأمن الغذائي للدولة.
وسلمت الوزارة الصيادين 400 محرك بقوة 150 حصاناً من نوع «ميركوري»، بنصف قيمة التكلفة، وصديقة للبيئة وذات انبعاثات كربونية أقل، وذلك من خلال مراكز تسجيل قوارب الصيد في إمارات الدولة كافة.
وأعطيت الوزارة الأولوية في التوزيع للصيادين المتفرغين الذين يمارسون المهنة على قواربهم بأنفسهم أو ينوب عنهم أبناؤهم، وذلك تشجيعاً لهم للعمل في المهنة.
وأشارت الوزارة إلى أن استحقاق الدعم للصياد يكون كل ثلاث سنوات، الأمر الذي يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الصيادين البالغ عددهم 1336 صياداً من مواد الدعم ويبلغ عدد المستفيدين خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 14 مليون درهم للدعم المقدم لمهنة الصيد والصيادين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وتوفر الوزارة مستلزمات الإنتاج الزراعي سنوياً من بداية الموسم الزراعي، وذلك لتشجيع الزراعة، وخصوصاً أنواعها الحديثة كالزراعة المائية والعضوية، والتي ستشمل المواطنين من أصحاب المزارع في المناطق الشرقية والشمالية والوسطى وأيضاً إمارة دبي، بحيث يتم توفير مستلزمات الإنتاج وفق أفضل المعايير، كما سيتم توفير 37 مادة خلال هذا العام منها 9 أصناف من الأسمدة والمصلحات الزراعية، و7 أصناف من البذور ومنها: البذور العضوية، وعدد من مستلزمات المكافحة المتكاملة للآفات، مثل المصائد الحشرية اللاصقة الملونة، والمبيدات الحشرية والفطرية ذات الأثر المتبقي المنخفض والآمنة بيئياً والملائمة للزراعة المائية والمحمية والعضوية، كما أنه سيتم توفير إضافة للمستلزمات الأخرى،أصص بوليسترين، وشبك عازل للحشرات، والأجريل الزراعي، وبلاستيك زراعي، وأنابيب الري ومضخات مياه، وأجهزة قياس الملوحة والحموضة والمستلزمات البيوت المحمية.
وفيما يتعلق بمساهمات الوزارة في تعزيز العائد الاقتصادي لمزارعين واستفادتهم من عمليات الإنتاج الزراعي واستمراريتهم في ممارسة مهنة الزراعة، فقد قامت الوزارة بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من منافذ البيع الكبرى بالدولة ومنها، جميع منافذ اللولو هايبر ماركت وكارفور و«جمعية الاتحاد» لبيع منتجات المزارعين بشكل مباشر من خلال منافذ البيع مما أسهم في زيادة تسويق منتجات المزارعين، فعلى سبيل المثال لا الحصر فقد بلغت قيمة تسويق المنتجات الزراعية المحلية خلال 2017 في منفذي بيع فقط أكثر من 32 مليون ونصف المليون درهم ، ناهيك عما تم تسويقه من خلال الأسواق الأخرى. ويعتبر هذا الأسلوب من أهم وسائل دعم المزارعين لضمان استمراريتهم في الزراعة، حيث يستطيع أي مزارع من التواصل مباشرة مع منافذ البيع وبيع محاصيله مباشرة إلى المستهلك.