الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاقتصاد الياباني يتجاوز «كارثة مارس» ويعاود النمو

الاقتصاد الياباني يتجاوز «كارثة مارس» ويعاود النمو
14 نوفمبر 2011 23:50
طوكيو (وكالات) - حقق الاقتصاد الياباني قفزة نمو خلال الربع الثالث للمرة الأولى منذ زلزال و”تسونامي” مارس الماضي. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1,5% مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة. ويأتي النمو بعد ثلاثة أرباع من الانكماش الاقتصادي الياباني، ويشير إلى نسبة نمو اقتصادي سنوي بنسبة 6%. إلا أن بعض المحللين يرون أن قوة الين والمشاكل الاقتصادية العالمية يمكن أن تضر بالتعافي الاقتصادي الياباني. وكان الاقتصاد الياباني دخل في ركود بعد الزلزال الذي أدى إلى أضرار جسيمة في شمال شرقي البلاد كما أضر بالمصانع وبإنتاج مكونات الصناعة. إلا أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تحسن الصادرات مما ساعد على النمو الاقتصادي، حيث شكلت الصادرات ما يزيد قليلاً عن ثلث حجم النمو خلال الربع الثالث، طبقاً لبيانات الحكومة اليابانية. وقال ياسو ياماموتو، من معهد “ميزوهو” للأبحاث: “يعكس النمو خلال الربع الثالث تعافي إنتاج المكونات الصناعية ما أدى إلى زيادة إنتاج المصانع وزيادة الاستهلاك”. إلا أن المحللين يقولون إن هناك مخاطر تهدد التعافي الياباني الهش. وقال موتوهيسا فوروكاوا، وزير الاقتصاد الياباني، إن النمو الإيجابي جاء في أعقاب إعادة تشغيل سلاسل الإمداد والتموين للمصانع والشركات بعد اضطراب هذه السلاسل نتيجة الزلزال وتسونامي. ولكن الوزير أعرب عن قلقه بشأن أوضاع الاقتصاد على المدى القريب. وأوضح فوروكاوا “الموقف المحيط باقتصادنا أصبح أشد صعوبة حيث نرى تعافي الاقتصادات الخارجية ضعيفاً ونواجه تداعيات فيضانات تايلاند إلى جانب قوة الين” أمام العملات الرئيسية الأخرى في العالم. وبعد معاودة الاقتصاد الياباني النمو مجدداً هذا الصيف، قد يتفاقم التباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب أزمة الديون الأوروبية، الأمر الذي قد تكون له انعكاسات على الصادرات اليابانية إلى الخارج. وإدراكاً منها لتلك المخاطر اشترت السلطات اليابانية نحو ثلاثة مليارات يورو من السندات التي اصدرها صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي منذ بداية السنة للمساهمة في الاستقرار المالي في أوروبا. وتعتبر اليابان ثاني حائز على العملات الصعبة في العالم بعد الصين. ومع نهاية السنة يتوقع أن تتأثر صادرات البلاد سلباً من ارتفاع سعر الين الذي حطم مؤخراً أرقاماً قياسية في وجه الدولار واليورو. ورغم تدخل حصل مؤخراً في أسواق تبادل العملات في طوكيو توقع عدد من الاقتصاديين استمرار ارتفاع العملة اليابانية، باعتباره “ملاذاً” يفضله المستثمرون في زمن الأزمة. وفي المقابل، يتوقع أن يستمر النشاط بالزيادة في الميزانية بنحو 12100 مليار ين (115 مليار يورو) التي يصوت عليها البرلمان خلال الشهر الجاري لتمويل إعادة إعمار توهوكو، والتي ستكمل نفقاتها الستة مليار ين (55 مليار يورو) التي تم رصدها أصلاً.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©