الاتحاد

الإمارات

تنفيذي الشارقة يناقش مقترحات الحفاظ على البيئة والمناطق البرية

خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالشارقة برئاسة سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي أمس

خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالشارقة برئاسة سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي أمس

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الأسبوعي الدوري الذي عقد بمكتب سمو الحاكم في الشارقة·
واطلع المجلس على المقترح المقدم من عبد العزيز بن عبدالله المدفع مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ويتضمن الاتجاهات الرئيسية لمشروع قانون الحفاظ على المناطق البرية في الإمارة وضوابط تنفيذ القرار الإداري رقم 1 لسنة 2008م بشأن المحافظة على البيئة·
وأكد المقترح أهمية الحفاظ على البيئة الفطرية والتنوع البيولوجي في بيئات المناطق البرية وكذلك ضوابط استخدام الدراجات النارية والمركبات ذات الدفع الرباعي في مثل هذه المناطق وضوابط إقامة الخيام والاستراحات في المناطق البرية·
ونظرا لأهمية هذا الموضوع التي يتطلب تدخل الجهات المختصة الأخرى في تنفيذه أوصى المجلس التنفيذي بعقد اجتماع بين هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ودائرة شؤون البلديات وشؤون الزراعة وشرطة الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة والإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لرفع التصور النهائي لهذا المقترح في موعد أقصاه شهر من تاريخه·
واطلع المجلس على برامج التوعية البيئية لمرتادي المناطق البرية في إمارة الشارقة والمقدم من مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ويتضمن ضرورة الإرشاد والتوجيه لمرتادي المناطق البرية في الإمارة بأهمية المحافظة على سلامة ونظافة البيئة·
وتضمن البرنامج مواقع مقترحة لتنفيذ البرنامج بها شملت منطقة البطائح ومدن الذيد والمدام والثميد والمليحة ونزوه ومنطقة الحمرية ومدينة كلباء ومنطقة وادي الحلو ومدينة خورفكان ونحوه على أن تتولى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية الإشراف على تنفيذه ·· ووجه المجلس باعتماد هذا البرنامج·
واطلع المجلس أيضا على مقترح استثمار الأراضي كمواقف للسيارات والمقدم من المهندس صلاح بن بطي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة·
وأشارالمقترح الى أنه في ظل التطور العمراني المتنامي في الإمارة وما نتج عنه من ازدياد في كافة أشكال النشاطات الأخرى وإزدياد حركة المرور والكثرة العددية للمركبات العامة والخاصة في الإمارة برزت حاجة ملحة لإنشاء مواقف للمركبات الأمر الذي حدا بالدائرة لتقديم مقترح بتنظيم عملية تأجير المواقف واستثمار الأراضي كمواقف للسيارات·
وتضمن المشروع طرح أراض حكومية لاستثمارها كمواقف للسيارات واستثمار ملاك الأراضي لأراضيهم كمواقف ايضا أو تأجيرها على أن تقوم الدائرة بإعطاء الموافقات المبدئية عليها فيما يخص التصاميم والمواصفات وأن تختص الجهات الأخرى بإعطاء تراخيص مزاولة نشاط مواقف السيارات·

اقرأ أيضا