مواطنون يطالبون بسرعة البت في حالاتهم للحصول على تراخيص بناء فلل إضافية

طالب عدد من المواطنين المتقدمين للجنة الحالات الاجتماعية الخاصة التابعة لدائرة الشؤون البلدية للنظر في طلباتهم بغرض الحصول على أكثر من وحدة سكنية في قسائمهم السكنية، سرعة البت في طلباتهم، والرد عليها من أجل تكملة مشاريعهم السكنية. وكانت دائرة الشؤون البلدية أصدرت في سبتمبر الماضي، قراراً بشأن شروط وقواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية في إمارة أبوظبي، وقضى القرار في مادته الأولى السماح ببناء وحدة سكنية واحدة فقط في كل قسيمة (قطعة أرض سكنية). وتضمن القرار تشكيل لجنة مختصة من الجهات ذات العلاقة للنظر في الحالات الاجتماعية الخاصة التي يتقدم أصحابها بطلب بناء أكثر من وحدة سكنية لظروف خاصة بالقسيمة، مع ملاحظة رفع توصيات اللجنة إلى رئيس الدائرة لاعتمادها. وقالت مصادر متطابقة في دائرة الشؤون البلدية إن القرار ببناء وحدة سكنية واحدة جاء من أجل الحفاظ على الخدمات والطاقات الاستيعابية للبنى التحتية الموجودة في كل منطقة، كما أن التوسع في إنشاء الفيلات السكنية سعياً إلى تأجيرها، لن يكون مجدياً اقتصادياً، على المدى البعيد، في ظل انخفاض القيم الإيجارية، مضيفاً أن السوق ستتشبع بالوحدات السكنية في مدة أقصاها عامان، ما يستدعي إصدار قرارات تحمي المواطنين من الاستدانة من البنوك أو تنفيذ مشروعات معدومة الجدوى الاقتصادية. وقالت المصادر إن الحكومة تمتلك مسوغات صدور القرار وفائدته، وتعلم بنقص عدد الوحدات السكنية ونوعيتها حالياً، وحجم الطلب المتوقع بعد عامين وتوابع تشبع السوق وانخفاض القيم الإيجارية، لافتاً إلى أن القرار ينظم بناء الفلل العشوائي بطريقة غير مباشرة. من جانبه، قال خالد ناصر استشاري في أبوظبي، إن إصدار دائرة الشؤون البلدية قوانين بناء كل أربعة أشهر، يسهم في زعزعة السوق العقارية، لافتاً إلى صدور قانون تخفيض عدد الفلل السكنية من ست فيلات إلى أربع فلل داخل قطعة الأرض السكنية الواحدة في شهر يونيو من العام الماضي، داعياً دائرة الشؤون البلدية إلى دراسة جميع مفردات الواقع، وإصدار قوانين ثابتة غير قابلة للتعديل، حفاظاً على آليات التشييد والبناء في الإمارة. وأكد المهندس محمد صالح أهمية إجراء دراسات مستفيضة للواقع العقاري في إمارة أبوظبي، قبل إصدار قوانين منظمة طويلة الأجل دون تغيير أو تعديل، لافتاً إلى أن إصدار قرارات سريعة ومتعاقبة يؤثر سلباً في عمليات التشييد والبناء. واعتبر أن القرار سيسهم في خفض القيمة السعرية للأراضي، لكنه في المقابل سيرفع القيمة الإيجارية للفلل المنفذة سابقاً، كما سيحد من البناء الاستثماري للفلل، معتبراً أن المتضرر الأكبر من القرار ليس المواطن، بل المستثمر الذي اشترى أراضي سكنية لبناء وحدات لعزاب أو عائلات. وقال مواطنون إن بلدية أبوظبي أوقفت تعدد الوحدات السكنية في أراضيهم، على الرغم من حاجتهم الماسة للبناء، حيث قال عامر علي المتزوج من اثنتين ولديه أطفال من كل منهما، إنه يسكن مع زوجته الأولى في فيلته السكنية التي يمتلكها في أبوظبي ومستأجر شقة سكنية للزوجة الثانية، وينظر حالياً للجمع بين زوجتيه في مكان واحد، إلا أن البلدية رفضت طلبه ببناء فيلا سكنية أخرى في أرضه، قبل رفعها للجنة والحصول على موافقات بالاستثناء من قبل اللجنة المختصة، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يتلق رداً على طلبه الذي قدمه منذ شهرين. وطالب عامر علي بتقييم عادل لواقعه الاجتماعي، وناشد الجهات المعنية وأعضاء اللجنة المشكلة مباشرة عملها بسرعة والبت في طلباتهم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم. وقال المواطن حمد خلفان إن عدداً كبيراً من الحالات الخاصة تقدموا للدائرة بطلب إنشاء فيلات إضافية في أراضيهم إلا أنهم لم يتلقوا أية إجابات مفيدة حول الموضوع، كما أن اللجنة لم تنظر للحالات الاجتماعية بشكل تام وواف، حيث تم رفض معاملته قبل التحقق من استحقاق حالته الاجتماعية من الحصول على وحدة سكنية إضافية في أرضه السكنية. وطالب سالم الهاملي بضرورة الفصل والتمييز بين مواطنين يبحثون عن مسكن ملائم لأسرهم، وآخرين مستثمرين يشغلهم بناء الفلل السكنية لتأجيرها. وأكد ناصر الظاهري أحد ملاك القسائم السكنية بأبوظبي أنه يقدر حرص الحكومة على تنظيم واقع السوق العقارية، داعياً في الوقت نفسه إلى دراسة جيدة لحاجات المواطنين السكنية والمعيشية، مؤكداً أن بلدية أبوظبي تمتلك قدرة التمييز بين المستثمرين والمواطنين، ومن حقها إلغاء إصدار رخص بناء لغير المستحقين من المستثمرين، لكنها مطالبة بإصدار رخص بناء لمواطنين يحتاجون إلى بناء فلل إضافية لأسرتهم.