الاتحاد

الإمارات

أطماع المستثمرين لا ترحم أحلام المستأجرين

عن أهم المشكلات التي تواجه المستأجرين في أبوظبي، خاصة ما يتعلق بمستأجري شقق الفلل من الباطن، أوضح المحامي الإماراتي عبدالله الحمداني أن تلك المشكلات تتبلور بوضوح في عدم المصداقية لبعض المستثمرين، الذين يرغبون في المكسب والربح السريع على حساب المبادئ والضمير فضلاً على القوانين، المعمول بها في الدولة.
وقال: نجد أغلبها في رغبة المستثمر بالتربح السريع، ثم يستأجر الفلل، ثم يدخل عليها تعديلات لزيادة عدة الغرف بالمخالفة للبلدية ومن ثم يقيم بها عدداً أكبر من الغرف لزيادة الأرباح، ثم تكون المفاجأة عندما تعلم البلدية بتلك المخالفات، وتحال المخالفة للمحكمة والتي بدورها تقضى بإزالة المخالفات، وعندئذ يكون عدد كبير من المستأجرين بلا مأوى بعد أن يسدد جميع القيمة المؤجرة.
احتياجات المستأجرين
وعن دور سماسرة العقارات في تضخيم هذه المشكلة، والمتاجرة باحتياجات المستأجرين الباحثين عن شقق بأسعار معقولة، يذكر الحمداني أن السمسار له دور كبير في بلوغ هذه المشكلات ذروتها، وحتى نكون منصفين، فنحن نعنى هنا بعض السماسرة وليس الكل.
حيث تبدأ الرواية باستئجار السمسار لفيلا بمبلغ مالي، ولكى يحقق مكاسب وأرباحاً يجب أن يؤجر هذه الفيلا لعدد أكبر من المستأجرين، ويتأتى للمستثمر ذلك عن طريق إعادة هيكلة الفيلا، بالمخالفة للتصميمات الأصلية.
وحول تعريف المستثمر العقاري، خاصة بالنسبة للفلل، أوضح أن هذه الفئة تنقسم إلى نوعين: النوع الأول وهم عددهم قليل، ويستثمر طبقاً للقوانين، المعمول بها في الدولة، ويقوم باستئجار عدد مجمع من الفلل بسعر أقل، ومن ثم يعيد تأجيرها إلى عدد من المستأجرين بسعر أعلى نسبياً، ويكون مكسبه وربحه في فروق السعر بين المجمع والتجزئة.
أما الثاني فهو يحصل على عدد فلل، ومن ثم يعيد هيكلتها وزيادة عدد الغرف بها، ومن ثم قد يقيم في الفيلا الواحدة من ست إلى ثماني أسر، وهذا الأخير تكون رؤيته الوحيدة، هي المكسب السريع بالمخالفة للبلدية والقوانين المعمول بها، ولا يهتم بصيانة العين المؤجرة، وقد يقضي على ما تمت هيكلته بالإزالة من قبل محكمة البلدية، الأمر الذي يؤدى إلى تشريد عدد من ست إلى ثماني أسر في الفيلا الواحدة.
ضمانات
وحول كيفية ضمان المستأجرين حقوقهم، في حالة حدوث مشكلات مع المؤجرين، يدعو الحمادي إلى ضرورة الالتزام بما يلي:
? أن تكون تلك المساكن مؤجرة بعقد موثق لدى البلدية، لأن البلدية ستقوم بالمعاينة من وقت لآخر، ومن ثم فلن يستطيع المستثمر الإخلال بما تم سرده سابقاً.
? أن يكون المستثمر يعمل بطريقة قانونية، ولديه رخصة عاملة بالدولة، وأن تتم الرقابة عليه بصفة دورية.
? أن تكون طريقة سداد الأجرة شهرياً، أو عمل آلية من خلالها يتم استقطاع الأجرة من المستأجر ولا تصل إلى المستثمر إلا شهرياً، وذلك ضمان لعدم تلاعبه أو هربه بما حصله من إيجارات سنوية.
ويذكر الحمادي أحد المواقف والمشكلات الخاصة بالمستأجرين، التي عايشها، مبيناً أن أحد ما يسموا أنفسهم مستثمرين، استأجر عدد فيلتين، وقام بتجزئة الفيلا الواحدة لعدد ستة استوديو ومن ثم عمل «بارتشينات» جديدة، وذلك تغييراً للتصميمات المعتمدة لدى البلدية.
إلا أن البلدية علمت وخالفت مالك الفيلا، وأحالت الدعوى للمحكمة، ومن ثم قضت المحكمة بإزالة المخالفات (أي جعلها فيلا واحدة مرة أخرى) وغرامة، وهنا تضررت الأسر المقيمة بالفيلا نتيجة إزالة الفواصل، فضلاً على انقطاع الماء والكهرباء نتيجة مخالفة البلدية، وتحمل المالك جميع آثار الإزالة فضلاً على الغرامة، وهرب المستثمر بأموال المستأجرين قبل نهاية العقود الإيجارية.


إضاءة

بلإضافة عن الوقت الذي سيخضع فيه سماسرة العقارات لرقابة حكومية، تقوم بوضع شروط ومعايير للعمل في هذه المهنة التي تمس غالبية المواطنين والمقيمين في الدولة، أكدت إدارة التوثيق في بلدية أبوظبي أنه جار التنسيق حالياً مع دائرة التنمية الاقتصادية لتنظيم آلية إدارة العقارات وتحديد الأنشطة التجارية التي تسمح بمزاولة نشاط إدارة العقار وإيقاف المعاملات للمخالفين للوائح والنظم وذلك خلال هذا العام

اقرأ أيضا