«الشؤون الاجتماعية»: الميزانية الاتحادية تترجم توجه الحكومة للاستثمار في التنمية

دبي (الاتحاد) - أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن ميزانية الحكومة الاتحادية للعام المقبل 2013، تترجم بشكل واضح توجه الحكومة للاستثمار في الخدمات الاجتماعية والتنمية. وقال مسؤولو الوزارة، «الخدمات الاجتماعية تمس حياة المواطنين ومستوى معيشتهم ورخائهم، وهو ما يعني أن الإمارات مازالت تضع العناية بالإنسان وتنميته على رأس أولوياتها». وقالت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، إن «موازنة الحكومة الاتحادية لسنة 2013 جاءت ملبية لتطلعات الإمارات وتوجهاتها نحو توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، وحرصها الشديد على رعاية مصالحهم وتحقيق تنمية متوازنة تعمل على بناء الإنسان والعناية بتعليمه وصحته ورفاهيته». وأضافت: إن إيلاء الميزانية أهمية خاصة للتنمية الاجتماعية التي حظيت بنحو 51% موازنة، يعني المضي قدما في تنفيذ استراتيجية الإمارات للسنوات 2011-2013 والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة في رؤية الإمارات 2021 والتي ترمي إلى أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم». وأشارت الرومي، إلى أن موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية حققت قفزة كبيرة في سنة 2013، حيث قاربت الثلاثة مليارات درهم، وهذا يعني أن هذه الموازنة تضاعفت ما يقارب من ثلاث مرات في السنوات الخمس الأخيرة وباتت تشكل ما نسبته 6,7% من إجمالي موازنة الحكومة الاتحادية بعد أن كانت في حدود 4,5 % من تلك الموازنة. وأكدت الرومي، أن هذه الزيادة في موازنة الوزارة ستنعكس إيجابا على حياة آلاف الأسر المواطنة التي تستفيد من قانون الضمان الاجتماعي، والتي يبلغ عددها ما يقارب 41 ألف أسرة تضم 82 ألف مواطن جلهم من المسنين والأطفال والمعاقين. وبينت الرومي أن قيمة تلك المساعدة شهدت زيادة بنسبة 20 بالمائة في سنة 2011 بموجب مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيرة إلى انه أصبحت بموجب تلك الزيادة قيمة المساعدة للفرد الأول من الأسرة 5 آلاف و280 درهما بعد أن كانت 4 آلاف و400 درهم. وذكرت الرومي، أن ميزانية 2013 جاءت انعكاسا لرؤية الحكومة الاتحادية 2021 والتي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وقت سابق، ورغبة جادة منها في بلوغ المراتب العالمية اللائقة بمكانة دولة الإمارات في الساحة الدولية. وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن الإمارات تحرص دائما أن تحظى الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية بحياة لائقة وكريمة، مشيرة إلى أن هذه الميزانية ستسهم أيضا في تنمية الآلاف من أفراد المجتمع. وتقدم الوزارة، إعانة سنوية للجمعيات ذات النفع العام التي تضم آلاف الأعضاء والتي تلعب دورا مهما في تنمية المجتمع اجتماعيا وثقافيا، وتسهم الوزارة في رعاية ذوي الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من أن يقوموا بدورهم كاملا في التنمية الاجتماعية على قدر المساواة مع اقرأنهم. وقالت الرومي، إن موازنة عام 2013 تعني استمرار الإمارات في نهجها الذي يعنى بالإنسان بالدرجة الأولى كونه عماد التنمية وهدفها، وان طموح مواطن الإمارات ينصب دائما في أن يكون السباق في التمتع بالحقوق الكاملة التي تضعه في مصاف الدول المتقدمة في ظل القيادة الرشيدة لدولته التي تحرص على مصلحته ونمائه ورفاهه». بناء شراكات من جهته، أشار ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة إلى أن الاستراتيجية الحكومة أولت أهمية خاصة للشؤون الاجتماعية سواء في الرعاية الاجتماعية أم التنمية الاجتماعية. ولفت إلى أهمية الاستفادة من إمكانات الحاصلين على المساعدات الاجتماعية وبناء الشراكات مع الدوائر المحلية للارتقاء بالخدمات، ومع شركات القطاع الخاص لتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية. وقال الحاي «تدعم الميزانية، العمل بقطاع الخدمات الاجتماعية من خلال حصول القطاع على الحصة الكبرى من الميزانية الاتحادية لعام 2013، وهذا يدل على قرب قادتنا من أفراد مجتمعهم ومعرفتهم بشؤون وحاجات مواطنيهم». وأكد الحاي، أن حصول قطاع الخدمات الاجتماعية على نسبة 51% من الميزانية الاتحادية للدولة سيساهم بدون أدنى شك برفع سوية الخدمات المقدمة في هذا القطاع. وأشار إلى حدوث زيادة في عدد الخدمات التي ستقدم خلال العام القادم نتيجة تخصيص مبالغ إضافية تصرف في خدمات جديدة، والذي سينعكس بالضرورة على المجتمع ككل. وذكر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، أن ذلك سيكون له دور كبير في حل مشكلات اجتماعية متعددة كمشاكل المسنين والأسر المنتجة وغيرها وبالتالي الحفاظ على رفعة مجتمعنا وتميّز الخدمة الاجتماعية التي يتلقاها أفراده. وقال الحاي: «إن هذه الحصة من الميزانية الاتحادية للدولة التي حصل عليها القطاع الذي تعمل وزارتنا ضمنه، تحتم علينا العمل بجد من أجل وضع هذه المخصصات من الميزانية في مكانها الصحيح». وأضاف: «سنعمل بدورنا في وزارة الشؤون الاجتماعية لتطوير كافة الخدمات الاجتماعية بالكم والنوع وأعتقد أن جزءا كبيرا من مخصصات الوزارة في الميزانية ستصرف على مشاريع التنمية الاجتماعية التي نعمل عليها في الوزارة». أفضل الخدمات قالت منى عجيف وكيلة الوزارة لشؤون الخدمات المساندة: «إن استحواذ قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية على 51 % من إجمالي الميزانية الاتحادية للعام 2013، يدل على اهتمام قيادتنا بحصول مواطني الدولة على أفضل الخدمات المتاحة في هذا المجال على اتساعه بهدف رفع سوية الحياة ودعم الرفاه». وبينت أن الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2013 والتي بلغت حوالي ثلاثة مليارات درهم لابد أن تساهم في ضمان توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من المساعدات، والأهم أن الميزانية المرصودة ستساهم في تحقيق رؤية ورسالة الوزارة في الانتقال من الرعاية إلى التنمية. وقالت عجيف، «نحن في الوزارة نحاول تكريس الأمن الاجتماعي من خلال تركيزنا على المشاريع التنموية للفئات التي تتلقى مساعدات اجتماعية بهدف تأمين فرص عمل للقادرين عليه مما سيؤمن حياة كريمة لهم بشكل دائم». وأكدت أن الزيادة في الميزانية سيكون لها دور في تنويع خدمات الرعاية الاجتماعية، منوهة إلى أنها ستسّرع في إنجاز المراكز الجديدة التي تجهزها الوزارة في كل من أم القيوين وعجمان والفجيرة وسيصار لوضعها قيد العمل. وتطرقت إلى أهمية تلك المراكز في تقديم خدمات اجتماعية نوعية بالإضافة للمراكز الـ 21 المنتشرة في كافة أنحاء الدولة والتي ستتلقى الدعم جراء الزيادة المنظورة في ميزانية الشؤون الاجتماعية. ولفت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الخدمات المساندة، إلى مساهمة هذه الميزانية لقطاع الخدمات الاجتماعية في الارتقاء بنوعية الخدمة. وقالت عجيف، «سيؤدي هذا بنا للوصول إلى أفضل الخدمات وهو ما ننشده بناء على المعايير التي وضعها مكتب رئاسة مجلس الوزراء لرؤية الإمارات 2021». وذكرت عجيف، أن استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية الثانية تقوم على مجموعة من المرتكزات أهمها التلاحم الاجتماعي والتأكيد على الاستقرار الأسري وأيضا دعم دمج المعاقين وتحقيق العدالة في نظام الضمان الاجتماعية لوصول المساعدات إلى جميع المستحقين. ونوهت إلى أن تلك المرتكزات تضم كذلك إعلاء شأن العمل الأهلي والتطوعي وتحقيق التنمية الأسرية والحماية الاجتماعية ورعاية حقوق الطفل بالإضافة إلى تطوير وتنمية الحركة التعاونية.