دبي- الاتحاد: وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماعه أمس بدبي، برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة على الجدول الزمني المقترح بشأن آلية تطبيق ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة، والذي يتم تنفيذه على أربع مراحل: المرحلتان الأولى والثانية، مدة كل منهما ستة شهور فيما يستغرق تنفيذ كل من المرحلتين الثالثة والرابعة سنة كاملة، ويتطلب تنفيذ الآلية مجموعة من الإجراءات التي يتعين تنفيذها سواء من جانب الشركة أو من جانب الهيئة·
وكان المجلس - الذي حضره كل من معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسعادة سامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية بدبي، وسعادة محمود إبراهيم محمود مدير المحافظ الداخلية بدائرة الاستثمارات البديلة في جهاز أبوظبي للاستثمار -استعرض مذكرة بشأن اعتماد مشروع الضوابط الخاصة بحوكمة الشركات الذي قامت الهيئة بإعداده مستفيدة من التجارب الدولية المتميزة في هذا المجال·
وكانت الهيئة قد نشرت المشروع على موقعها الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية لإعطاء الفرصة لكافة الشركات المعنية والجهات المختصة والأشخاص من ذوي الصلة لإبداء ملاحظاتهم عليه، كما قامت برصد ودراسة كافة تلك الملاحظات وضمنتها الصيغة النهائية للمشروع، مع اقتراح أن يتم إصداره في شكل ضوابط تمكّن الشركات من توفيق أوضاعها·
كما وافق المجلس على التعديل المقترح على المادة (23) من نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، بحيث يتم تحديد اليوم العاشر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية موعدا لاستحقاق الأرباح، وكذلك اليوم العاشر من تاريخ موافقة الوزارة أو الهيئة موعدا لاستحقاق زيادة رأس المال بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة
كما ناقش المجلس مقترحاً بتعديل البند (7) من المادة (36) من نظام الافصاح والشفافية بما يتلاءم مع إمكانية التطبيق العملي له، وبحيث حدد التعديل الجديد التقارير المالية التي تلتزم الشركات المدرجة بالسوق بموافاة الهيئة بها بالتقارير المالية المرحلية المراجعة والتقارير المالية السنوية المعتمدة من شركات التدقيق المحاسبي، والتي تتضمن تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات، وذلك بهدف تعزيز مستويات الافصاح والشفافية للشركات المدرجة· وقد تم التعديل بناء على استعراض أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالإفصاح، وتم تحديد متطلبات الافصاح على النحو التالى : - بالنسبة للقوائم المالية السنوية الأولية (إختياري)· - القوائم المالية السنوية (المدققة) 90 يوماً· - القوائم المالية ربع السنوية (المراجعة) 45 يوماً· - القوائم المالية نصف السنوية (المراجعة) 45 يوماً·
صناديق الاستثمار
وفيما يخص صناديق الاستثمار التي تم نقل صلاحيات ترخيصها وتنظيم أعمالها من المصرف المركزي إلى الهيئة، وافق المجلس على أن تحال مسألة إعداد الدراسات الفنية والقانونية اللازمة لتنظيم ترخيص هذه الصناديق ووضع متطلبات إدراج وتداول الوحدات الاستثمارية الصادرة عنها إلى إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة التي تتمتع بالخبرة والمقومات اللازمة لإعداد مثل هذه الدراسات· ووافق المجلس على إدراج سندات الدين الصادرة عن ''شركة أبوظبي الوطنية للطاقة'' في الأسواق المالية بالدولة· كما قرر المجلس، في إطار الجهود التي تستهدف تعزيز مستويات الافصاح والشفافية، أن يتم نشر البيانات المالية الخاصة بشركات الوساطة العاملة بأسواق الدولة على الموقع الإلكتروني للهيئة·
مقر للهيئة
ثمن مجلس إدارة الهيئة غالياً المكرمة التي تفضل بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' والتي تمثلت في قيام حكومة دبي بمنح الهيئة قطعة أرض لتشييد مبنى للهيئة عليها، وقد أعرب المجلس عن عميق شكره وتقديره لهذه المكرمة التي تمثل دعماً لدور الهيئة بما يمكنها من تأدية الرسالة المنوطة بها على الوجه الأكمل·
المجلس الاستشاري
فيما يتعلق بتشكيل المجلس الاستشاري للهيئة؛ فقد تم اختيار أعضائه من بين أبرز الكفاءات العالمية ذات السمعة المتميزة في مجال الأسواق المالية الدولية وخاصة النواحي القانونية والخدمات المالية والإصدارات الأولية، وقد ضم المجلس الخبراء وهم : القاضي ميرفين كينج و جاى كولينز الرئيس تنفيذى لجناح القطاع العام بسيتى جروب و بول إس ماكو عضو وشريك في شركة ''فينسون وإليكنز'' القانونية وماريانو بينجوإيتشينا عضو مجلس إدارة معهد الأسواق المالية الأوروبية·
البيانات المالية
أقر المجلس البيانات المالية لهيئة الأوراق المالية والسلع عن العام 2006م والمدققة من قبل شركة التدقيق ''كى بى إم جي''، كما عين المجلس الشركة ذاتها (مدقق خارجي) للقيام بتدقيق الحسابات للهيئة للعام ·2007
عدد اليوم
