البورصة المصرية تدرس السماح بتداول المنتجات المالية الإسلامية

محمود عبد العظيم (القاهرة) - تدفع تحركات وتصريحات بسوق المال المصرية هذه الأيام في اتجاه تحويل البورصة للعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو إيجاد سوق موازية لا يجري فيها سوى تداول أسهم الشركات المتوافقة في عملها مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولا تقف قوى الإسلام السياسي وحدها وراء هذه التحركات والتصريحات بل امتدت التحركات إلى شركات عاملة في السوق، سواء شركات سمسرة أو إدارة محافظ أوراق مالية وصناديق استثمار، أو شركات باحثة عن التمويل حيث بدأت تكليف بيوت خبرة استشارية بدراسة نظم التمويل عبر الصكوك المتعارف عليها في أسواق الخليج وهي النظم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتسعى هذه الشركات إلى استباق الأحداث والاستعداد للتعامل وفقاً لأحكام الشريعة، لا سيما بعد أن سجلت منتجات مالية إسلامية نجاحاً كبيراً في عدد من أسواق المنطقة، وبهدف جذب شرائح جديدة للتعامل مع البورصات كانت تحجم في وقت سابق عن دخول السوق لأسباب عقائدية وفكرية. ورغم صعوبة التحول الكامل من جانب البورصة للعمل وفقا لمبادئ الشريعة، لا سيما في ظل وجود شركات متداولة تعمل في أنشطة قد لا يفضلها كثير من العملاء مثل شركات المشروبات أو السجائر وغيرها، فإن تحركات العديد من الشركات العاملة بالسوق تسعى إلى مزج نظم التداول الإسلامية مع التقليدية للحفاظ على كيان السوق والاستفادة من التحولات السياسية بمصر. وبالتوازي مع هذه التحركات بدأت إدارة سوق المال دراسة السماح بتداول الصكوك الإسلامية في البورصة المصرية، بعد استيفاء الشروط القانونية والفنية على أن تكون عمليات طرح الصكوك وفقاً لنظم متدرجة لاختبار تقبل السوق لها، ولضمان نجاح عمليات الطرح والتغلب على المشكلات التي قد تواجهها شركات التداول في هذا الشأن مع العملاء. والمنتظر السماح بإنشاء صناديق استثمار إسلامية في إطار القواعد القانونية الخاصة بإنشاء صناديق استثمار نوعية تعمل في مجالات قطاعية محددة، مثل الصناديق العقارية أو صناديق المشروعات الصغيرة وصناديق رأس المال المخاطر على أن تلتزم الصناديق الإسلامية بكافة آليات الاكتتاب الخاصة بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة لضمان حق المكتتبين في تسييل قيمة الوثائق في أي وقت، وإلزام هذه الصناديق بقواعد الاستثمار العامة التي تتضمن الاحتفاظ بجزء من رأسمالها على شكل سيولة نقدية في حساباتها بالبنوك لضمان الوفاء بحقوق حملة الوثائق عند حدوث أي عمليات استرداد. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإن الفترة القادمة سوف تشهد أولى عمليات طرح صكوك التمويل الإسلامية من جانب إحدى الشركات الصناعية التي حصلت على تراخيص بإنشاء مصنع جديد لحديد التسليح بقيمة 300 مليون جنيه، كإحدى آليات تمويل إنشاء المصنع الجديد بالتوازي مع الحصول على قروض مصرفية في أولى عمليات اختبار السوق، حيث ستتضمن الصكوك الجديدة مزايا للمستثمرين منها معاملة حملة الصكوك باعتبارهم مساهمين لهم حقوق حملة الأسهم مع إعطائهم أولوية سداد، أي أن أموالهم ستكون بمثابة “دين ممتاز” وهي مرتبة متقدمة على حقوق مؤسسي الشركة بما يضمن الوفاء بهذه الحقوق حال تعثر المشروع أو عدم تحقيقه لأرباح. وحسب خبراء متعاملين في سوق المال المصرية فإن السوق باتت مهيأة لاستقبال أدوات التمويل الإسلامية بمختلف أنواعها ودفع جانب من السوق للتعامل وفقا لأحكام الشريعة واجتذاب شرائح ظلت بعيدة عن البورصة لفترات طويلة. ويقدر الخبراء أن نمواً سريعاً سوف يشهده هذا التحرك خلال الأشهر المقبلة وأن منتجات التمويل الإسلامي سوف تستحوذ على حصة لا تقل عن 20% من حجم السوق. ويرى عيسى فتحي، رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن التحول الجزئي نحو سوق مال إسلامية أمر جيد لأنه يمثل إضافة للسوق وليس انتقاصاً من دور البورصة ويعزز الدور التمويلي للبورصة على حساب الدور المضاربي غير المرغوب. وقال إن الاقتصاد المصري في حاجة ماسة إلى التمويل الشعبي خلال المرحلة المقبلة وتوجيه المدخرات إلى البورصة ليس بغرض المضاربة أو شراء أسهم مصانع وشركات قائمة بل لتمويل عمليات تأسيس، وإنشاء شركات ومصانع جديدة تمتص البطالة وتضيف للناتج القومي وتتيح كميات كبيرة من السلع في الأسواق تلبي احتياجات المستهلكين وتؤدي بمرور الوقت الى خفض الأسعار وهذا الدور هو المأمول في صكوك التمويل وبقية المنتجات المالية الإسلامية. ويؤكد خالد الطيب، العضـو المنتـدب لمجموعة “بايونيـرز” القابضة، أن منتجات التمويل الإسلامي سوف تدخل منافسة مع منتجـات التمويـل التقليديـة مـن أسهم وسندات كما أن صناديق الاستثمـار الإسـلامية سوف تنجح في جـذب سيولـة كبيـرة على ضوء الترحيب المتوقع بها من جانب أصحاب المدخـرات، وكـل ذلك يصب في مصلحـة السـوق التي سوف تتمتع بتنوع كبير وسيولة ضخمة. وتوقع أن تمثل هـذه المنتجـات لاعبـاً رئيسياً فـي بورصـة القاهرة خلال الفترة المقبلة، نظراً للإقبال الكبير الذي سوف تحظى به من جانب شرائح واسعة من العملاء، وفقاً لدراسات أجرتها العديد من المؤسسات المالية مؤخراً.